بسبب علاقتها الجيدة مع قطر وإيران الداعمتين للحركة الفلسطينية
إعداد : عمّـــار قــردود
تتمتع الجزائر بعلاقات جيدة للغاية مع حركة “حماس” الفلسطينية، بالنظر إلى المواقف المشهودة للجزائر في مساندة القضية الفلسطينية ورفْض التطبيع، والتي يسعى الرئيس تبون إلى تثبيتها، أملاً في تشكيل مركز ثقل بوجه دول التطبيع.
ففي نوفمبر 2021، أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بموقف الرئيس تبون، من القضية الفلسطينية.
وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية للحركة في إقليم خارج فلسطين: “تعبر حركة حماس عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه الرئيس تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن “كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري، باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة”.
ولفت إلى أن حركته “ترى أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون أنها تمثل رسالة تعزيز وطمأنة لشعبنا الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل”.
كما دعا تبون، منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي جويلية 2022، أرسلت “حماس” وفدًا رفيع المستوى للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الستين للثورة الجزائرية. وقاد هذا الوفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الذي زار الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأطلق الأخير منذ عام 2021 عملية واسعة النطاق للتقارب مع أهم الفصائل الفلسطينية، ولا سيما “حماس”، من خلال تقديم مساعدات مالية ومساعدة فنية وحتى عسكرية لصالح هذه الفصائل المنقسمة، التي حاولت الجزائر إعادة توحيدها. وأسفرت هذه الجهود عن توقيع اتفاق مصالحة في الجزائر في 13 أكتوبر 2022 بين “حماس” وخصومها في فتح، حيث تعهدوا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة خلال عام واحد.
وشارك في هذه الاجتماعات ما مجموعه 14 فصيلاً فلسطينياً، والتي جاءت قبل أيام قليلة من قمة جامعة الدول العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر. ولم يتردد الرئيس تبون في إبراز دوره كـ “راعِ” للمشاركين من أجل “تشجيعهم” على المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بعد أكثر من 15 عاماً من الانقسامات.
وفي جوان 2023، تقدمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالتهنئة إلى الجزائر، بانتخابها عضواً في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024- 2025.
وتمنى عضو قيادة حركة “حماس” في الخارج د. سامي أبو زهري، للدبلوماسية الجزائرية المزيد من النجاح والتوفيق. واعتبر أبو زهري العضوية مكسباً للشعب الفلسطيني في ظل الاحتضان الجزائري الكبير للقضية الفلسطينية.
وبصورة مفاجئة، أعلنت “حماس” في أواخر سنة 2016، موافقة الجزائر على فتح مكتب تمثيليّ لها على أراضيها، لتصبح من الدول القلائل التي توافق على افتتاح مكاتب للحركة، علماً بأنّ القضية الفلسطينية تُحظى بتأييد كبير بين الجزائريين، والجزائر تقدّم مساعدات ماليّة ومنحاً دراسيّة إلى الفلسطينيّين.
فقد كشف نائب رئيس المكتب السياسيّ لـ”حماس” موسى أبو مرزوق في 29 أوت 2016 خلال لقاء على إحدى القنوات الجزائرية، أنّ مكتباً تمثيليّاً للحركة افتتح في الأيّام الأخيرة في الجزائر، من دون تحديد موعد دقيق، بعد أن قدّمت “حماس” طلباً إلى السلطات الجزائرية بذلك، وحُظي طلبها بالموافقة والترحيب من الجزائر، معلناً تعيين القيادي في “حماس” محمّد عثمان مُشرفاً على المكتب آنذاك.
ومن جهته، قال أحمد يوسف، وهو المستشار السياسي السابق لرئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية،: “إن افتتاح الجزائر لمكتب حماس على أرضها يعني اعترافاً رسمياً منها بالحركة، وإنجازاً سياسياً كبيراً لحماس، رغم تعقيدات علاقاتها الإقليمية، فالجزائر ساحة كبيرة متعاطفة مع الشعب الفلسطيني”.
وجاء إعلان “حماس” خلال زيارة رسمية لبعض قادتها للجزائر، وهم: موسى أبو مرزوق، محمّد عثمان، ومسؤول العلاقات العربية في “حماس” أسامة حمدان-ممثل حركة “حماس” حالياً في الجزائر-، استغرقت ستّة أيام بين 25-31 أوت 2016، التقى خلالها فاعليّات رسمية وحزبية وشعبية جزائرية، وعقد لقاءات شعبية ومؤتمرات صحافية.
يشار أن حركة “حماس” لها مكاتب تمثيلية في عدد من الدول منها الهند، وروسيا، وألمانيا، وكانت حركتا “فتح” و”حماس” شكلتا حكومة توافق وطني بناءً على اتفاق المصالحة بينهما.
وعلاقات “حماس” والجزائر ليست وليدة اللحظة، فقد زارها قادة الحركة سابقاً، أبرزهم رئيس مكتبها السياسيّ خالد مشعل في مارس 2007 ووزير الداخلية السابق في حكومة “حماس” فتحي حماد في جوان 2009. كما زارها قادة “حماس” معاً في ماي 2011، وهم: وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق محمود الزهار، الناطق السابق باسم حكومة “حماس” طاهر النونو، وعضو المجلس التشريعي عن “حماس” صلاح البردويل.
الجزائر رفضت اعتبار “حماس” حركة إرهابية في 2009
وجاء موقف الجزائر داعماً لـ”حماس” خلال حرب الكيان على غزة 2008-2009، حين رفضت في جانفي 2009 اعتبارها حركة إرهابية، فيما طالب المتحدث باسم “حماس” سامي أبو زهري في ماي 2013، بفتح مكتب رسمي للحركة في الجزائر، استكمالاً لدعم الجزائر للقضية الفلسطينيّة.
أمّا حكومة “حماس” بغزة فأنشأت في عام 2013 مدرسة باسم الشيخ محفوظ النحناح، وهو مؤسس حركة مجتمع السلم الجزائرية، كما توافدت قوافل التّضامن الجزائرية مع غزة في عام 2014 لتقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن المستشفى الجزائري التخصصي الّذي افتتح بغزة في عام 2010، ويعالج مئات آلاف المرضى الفلسطينيّين، وهو مدعوم من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي مؤسسة غير حكومية جزائرية، وترتبط بعلاقات جيدة مع حماس.
وبناءً على هذه العلاقات القوية بين الجزائر وحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها “حماس”، كشفت مصادر مطلعة أن فرنسا والسعودية يعملان على “بلورة رؤية مشتركة لوقف الحرب تُحظى بقبول كل الأطراف المعنية والمؤثرة”.
ويستند التصور الذي قدّمه السعوديون الى “أسس تلبي مطالب رئيسية للفلسطينيين، مثل وقف إطلاق النار، وإطلاق المعتقلين في سجون الكيان، وإدخال مساعدات إنسانية للفئات المحتاجة حسب الأولوية، وإتاحة المجال لعلاج الجرحى وتقديم الخدمات الطبية وعودة الخدمات العامة الحيوية، ومباشرة خطط إعادة الإعمار”. كما يأخذ في الاعتبار “مطالب الجانب الالكياني”، المتمثل بـ “استسلام القيادات العسكرية والأمنية في حماس، وإطلاق الرهائن الالكيانيين، ومنع عسكرة غزة مرة أخرى، وفرض حكم محلي وسلطة يمكن التفاهم معها”.
وتقوم الرؤية على استضافة دولة ثالثة قيادات “حماس” العسكرية والأمنية بعد إخراجهم من قطاع غزة، وتقديم ضمانات للعفوعنهم. كما تم الحديث عن ضرورات الواقعية التي تقود على طلب إطلاق سراح 5000 سجين فلسطيني فقط من السجون الالكيانية، وليس 10000 كما تريد “حماس”.
إجلاء قادة “حماس” إلى الجزائر
وفي هذا السياق أظهرت وثيقة سعودية قدّمت إلى وزارة الخارجية الفرنسية، تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن نقل قادة حركة “حماس” العسكريين والأمنيين إلى العاصمة الجزائرية، وفق ما كشفته صحيفة “لوموند” الفرنسية، في 20 ديسمبر الجاري.
وأفادت “لوموند” بأنّ الوثيقة أعدّها رئيس مركز الخليج للأبحاث، السعودي عبد العزيز بن صقر، وقد جرى تطوير النصّ بعد اجتماع عقد في 19 نوفمبر الماضي في الرياض مع مسؤولة قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية آن غريو، قبل تحويله إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
ولفتت “لوموند” إلى أن إجلاء قادة “حماس” إلى الجزائر يشير على الأرجح إلى قائد “كتائب الشهيد عز الدين القسام” محمد الضيف، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
ووقع الخيار على الجزائر كمنفى محتمل لقادة الحركة، بسبب علاقة الأولى الجيدة مع كلّ من قطر وإيران، الداعمتين الرئيستين لـ”حماس”، وبسبب قدرتها الأمنية التي تسمح لها بالسيطرة على أنشطتهم، وفق الصحيفة الفرنسية.
وذكرت “لوموند” أنها تواصلت مع السفير الجزائري في باريس، لكنّه لم يرغب في التعليق على الأمر.
وتحدثت الصحيفة عن نقاط أخرى أثيرت في مشروع خطة بن صقر، من بينها نشر قوات حفظ سلام عربية في غزة، بموجب تفويض من الأمم المتحدة، وإنشاء “مجلس انتقالي مشترك”، يضمّ الأطراف الرئيسية في غزة (حماس، الجهاد الإسلامي، وفتح)، يكون مسؤولاً عن إدارة القطاع لمدة أربع سنوات، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتساءلت الصحيفة عما إذا تمّت الموافقة على هذه الخطة من قبل السلطات السعودية، أم أنها مبادرة شخصية بحتة، مشيرة إلى أن غريووبن صقر لم يردّا على أسئلتها. وجاء في الوثيقة وفق “لوموند”: “يبدوأن البحث عن توافق سعودي فرنسي يمكن أن يساهم في بلورة رؤية مشتركة مقبولة لدى جميع الأطراف، ويكون لها تأثير في قرار إنهاء الحرب
وفي جويلية 2017، أكد سامي أبوزهري، وهوناطق باسم “حماس”، الذي كان متواجداً في الجزائر آنذاك، رغبة قيادات في الحركة في الإقامة في الجزائر،وهم الذين يتوزعون بين غزة ولبنان وماليزيا وقطر.
الجزائر تسعى للتوسّط لتحرير الرهائن الغربيين في غزة
وكشفت تقارير إعلامية عربية وغربية أن الجزائر تعتزم إرسال بعثة دبلوماسية سرية إلى الدوحة في قطر، تتألف من عدة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية ومستشارين من قصر الرئاسة في المرادية، للقاء قادة المكتب السياسي لحركة “حماس”، وتهدف هذه الاجتماعات إلى دراسة الإمكانيات المتاحة للجزائر لتقديم، أولاً، مساعدة مباشرة لسكان قطاع غزة الذين يعانون من معاناة كبيرة في مواجهة تصعيد الهجمات الالكيانية القاتلة.
ثانياً، ترغب السلطات الجزائرية في تقديم منصة للحوار ستسمح لحماس بنقل مطالبها إلى الدول الغربية التي تقيد إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل كتائبها المسلحة في غزة.
وتريد الدبلوماسية الجزائرية الاستفادة من السمعة والصدقية التي تتمتع بها الجزائر لدى الفصائل الفلسطينية للعب دور رئيسي في أزمة الرهائن الأجانب المحتجزين في غزة. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصادر ذاتها، فإن دولاً غربية قد اتصلت بالجزائر لطلب من السلطات الجزائرية التدخل لدى “حماس” لمحاولة إجراء محادثات حول مصير رعاياها المحتجزين في غزة.
وفقًا لنفس المصادر، فإن الدول الغربية التي تواصلت سراً مع السلطات الجزائرية في هذا الملف هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وتتمتع الجزائر بعلاقات جيدة للغاية مع “حماس”.
دولة الاحتلال الصهيوني متخوفة من تقارب الجزائر مع “حماس“
ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، في جويلية 2022، أن الصور غير العادية للمصافحة بين زعيم “حماس” إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس أثارت اهتماماً كبيراً في دولة الاحتلال الصهيوني. لكن بعيداً عن هذه البادرة، التي من غير المرجح أن تؤدي إلى مصالحة داخلية فلسطينية، قد يكون موقع الحدث – في الجزائر، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الستين للبلاد – مهمًا أيضاً.
وأضافت الصحيفة: “الجزائر، التي لم تربطها، أبدًا، علاقات مع “الكيان”، تعمل على تشديد مواقفها ضد “الكيان”، وقد تصبح حتى قاعدة خلفية بديلة لحركة “حماس” التي جري طردها من تركيا نتيجة التقارب بين أنقرة و”الكيان”. تكمن خلفية هذا التطور في العلاقات المتنامية بين “الكيان” والمغرب، التي يسود بينها وبين الجزائر نزاع إقليمي طويل حول السيطرة على الصحراء الغربية.
في الشهر الماضي، خلال زيارتها للمغرب، أعربت وزيرة داخلية الاحتلال أييلت شكيد لأول مرة عن دعم “الكيان” للسيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك العديد من التقارير الأخيرة عن صفقات أسلحة مهمة بين دولة الاحتلال والمغرب وتنامي التعاون الأمني والسياسي بينهما.
وقال الضابط يوسي كوبرفاسر، الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الالكياني، إن “الالتزام الجزائري بالقضية الفلسطينية طويل الأمد، ويعود إلى أيام عرفات، الذي رأى في المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي نموذجا يحتذى به. ومع ذلك، لا شك في أن التقارب الالكياني مع المغرب والتقارير عن توثيق العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين يعطي الجزائر حافزًا متزايدًا لاحتضان حماس”.
“هذا لا يعني بالضرورة أن الحكومة هناك ستوافق على استضافة حماس والسماح لها بإقامة جبهة داخلية لوجستية في أراضيها، لأن الجزائريين ما زالوا يريدون الحفاظ على شرعيتهم في الغرب، لكن هذا بالتأكيد سيناريو يمكن أن يتحقق إذا تفاقم الاتجاه الحالي. بالنسبة لحماس، فإن ترسيخ نفسها في الجزائر سيكون خطوة إلى الوراء مقارنة بتركيا، لأن الجزائر دولة بعيدة وليست مفترقاً رئيسياً لحركة العناصر المختلفة، ولكن قد لا يكون لديها بديل أفضل”، وفق الصحيفة.
ويقول الضابط أمير أفيفي، الرئيس السابق لمكتب رئيس الأركان والرئيس الحالي لحركة “الأمنيون” في دولة الاحتلال، إنه “يجب أن يكون مفهوماً أن إيران ضالعة في هذه العملية – الإيرانيون نشطون للغاية في شمال إفريقيا والجزائر، ويقدمون لها المشورة والسلاح. حزب الله موجود في البلاد ويدرب البوليساريو– المنظمة المتمردة التي تقاتل المغاربة في الصحراء الغربية، وتتخذ من الجزائر قاعدة لها”.
“حقيقة أن تركيا تقترب من الكيان، وتتعرض لضغوط أمريكية شديدة كي تطرد حماس، تجعل الجزائر خياراً بديلاً لحماس. قادة “حماس” في الخارج يبحثون باستمرار عن أماكن لإقامة مقرات لهم، وقد رأينا هذا في دول الخليج أيضًا. هذه الجبهة اللوجستية تجعل من الممكن تدريب وتجنيد النشطاء، خاصة في الوقت الذي لا تستطيع فيه حماس في قطاع غزة إنتاج قنوات دخل لنفسها”.
ويشرح اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور، مستشار ما يسمى الأمن القومي السابق في دولة الاحتلال، أنه “على المستوى الدولي لا توجد وجبات مجانية وهذا مثال آخر على ذلك. لم تكن الجزائر من محبي الكيان حتى قبل الاتفاق مع المغرب، لكن من المحتمل أن تكون الاتفاقية قد زادت من حدة هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن الربح من الاتفاقية كبير بما يكفي ليجعل الثمن الذي تدفعه الكيان جديرًا. ومثلما تم طرد عرفات من لبنان إلى تونس، فقد يتم طرد شخصيات بارزة من حماس إلى الجزائر، التي وإن كانت في موقع أقل مركزية إلا أنها تبقى من ناحية سياسية، جزء من الشرق الأوسط”.
ويقول الدكتور عيدوز الكوفيتش، رئيس برنامج دراسات الشرق الأوسط في الكلية الأكاديمية الالكيانية “عيمك يزراعيل”: “الجزائر يمكن أن تخدم حماس كجبهة داخلية لوجستية تسمح لها بالعمل بحرية وبأمن نسبي، وتدريب رجالها، وتطوير أسلحة – خاصة قدرات الصواريخ والطائرات بدون طيار – وتجميع موارد اقتصادية وما شابه.
“التنافس بين الجزائر والمغرب عميق وطويل الأمد، وعلى الكيان أن تفهم أن اتخاذ موقف بشأن هذه القضية له ثمن أيضًا. الاستقبال الذي حظي به هنية يشبه الترحيب برئيس دولة، وفي الواقع، تعترف الجزائر بحكومتين فلسطينيتين. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير بنية تحتية أوسع بكثير من تلك التي لا تقدم سوى الدعم السياسي لحماس. هذا يجب أن يشكل ضوء تحذير أحمر لأجهزة الأمن الالكيانية”، وفق زالكوفيتش.
مصدر دبلوماسي جزائري لــ”أفريكا نيوز”:
“الجزائر مستعدة لاستقبال جميع قادة حماس برضاهم وليس قسراً“
وقد كشف مصدر دبلوماسي جزائري رفيع المستوى لــ”أفريكا نيوز” تعليقاً عن محاولة بعض الدول لترحيل بعض قادة “حماس” نحو الجزائر بأن “الجزائر لطالما كانت أبوابها مفتوحة في وجه الفلسطينيين وكل أحرار العالم وهي بلا شك ترحب بقوة بجميع قادة حماس دون استثناء ومستعدة لاستقبالهم في بلدهم الثاني لكن برضاهم وليس قسراً، وإذا كان ذلك يخدم القضية الفلسطينية وليس مؤامرة ضد المقاومة الفلسطينية”.
ونفى المصدر ذاته أن تكون الجزائر قد تم ابلاغها رسمياً بنقل قادة حركة “حماس” العسكريين والأمنيين إلى الجزائر، مبدياً تحفظه الشديد حول الموضوع.
وبشأن سعي الجزائر للتوسط لدى “حماس” لتحرير الرهائن الغربيين في غزة بحسب ما أفادت وسائل إعلام أجنبية وعربية سابقاً، أكد المصدر الدبلوماسي أن الجزائر تلتزم بالعمل في صمت ودون “بهرجة” إعلامية لإنجاح مساعيها الدبلوماسية وأنها ومنذ بداية عملية “طوفان الأقصى” بذلت-وما تزال- مجهودات جبارة لحماية الفلسطينيين، ومن ذلك تقديم خدماتها لإقامة وساطة بين قادة حركة “حماس” والدول الغربية بخصوص الرهائن المحتجزين من قبل عناصر الحركة الفلسطينية على أراضي قطاع غزة رغم العراقيل التي تعترض طريقها خاصة من بعض الدول العربية الفاعلة والتي ترفض أن تفقد الملف الفلسطيني من بين أيديها لأنها لطالما كانت-وما تزال-تتاجر به لتحقيق مكاسب سياسية ومالية ودبلوماسية كبيرة.
“حماس” تثني على موقف الجزائر
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في نوفمبر الماضي، أنها تتابع ببالغ التقدير المواقف والتصريحات الرسمية التي ترفض وسم الحركة وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية بالإرهاب.
واعتبرت الحركة، في بيان، أن “هذه المواقف المشرفة عبرت عن عدالة قضيتنا ومقاومتنا المشروعة في مواجهة احتلال إرهابي يشكل أخطر وأطول احتلال مستمر في العالم”.
وفي نفس السياق، عبرت “حماس” عن تثمينها لتصريحات الرئيسين الجزائري والتركي ورئيس وزراء ماليزيا ووزير خارجية عمان التي عبرت على أنها حركة تحرر وطني تدافع عن أرضها، حيث قال الرئيس تبون، في 30 أكتوبر 2023، إن “الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم المشروعة” ضارباً المثل خلال حديثه، بمجاهدي الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) والذين وصفتهم فرنسا آنذاك بـ”الارهابيين”.
وأكد رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة الأحد الماضي، أن من يدافع عن أرضه ووطنه ليس بإرهابي، وأن ما يجري في غزة من تقتيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت “حماس” الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاقتداء بالمواقف المشرفة المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية وتقرير المصير.
سامي أبو زهري , عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج :
“المقاومة الفلسطينية على طريق الثورة الجزائرية“
أكد سامي أبو زهري عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، في خطاب له من الجزائر في أكتوبر المنصرم، بلغة الواثق من النصر في المعركة التي تخوضها كتائب القسام ضد الاحتلال الالكياني في عقر داره.
وقال أبو زهري في تجمع نظمته حركة مجتمع السلم إن “حماس كانت واثقة من النصر حتى وإن كانت تواجه دولة نووية لأنها تعلم أنها ستكون أمام جنود جبناء يفضلون الأسر على الموت، وقد رأيتم كيف كانوا يساقون كالقطعان من قبل رجال المقاومة”.
وأبرز القيادي في حماس أن المنظمة مطمئنة لوعد الله لأننا امتلكنا ذلك الشاب الذي يبكي لأن الشهادة فاتته في مواطن الرباط، مؤكداً أن “هذه محطة فقط وليست النهاية ولا يزال في الجعبة الكثير والاحتلال سيكون أمام مزيد من الصدمات”.
وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تسير على طريق الثورة الجزائرية التي نعتز بها كفلسطينيين، من أجل تحرير الأرض الذي بدأت حسبه تباشيره، حيث قرر الاحتلال إخلاء مستوطناته المحاذية لغزة وهو إعلان هزيمة بعد البطولات التي صنعتها المقاومة.
حماس تؤكد للسلطات الجزائرية تمسكهما باتفاق المصالحة رغم تعثر المسار في الواقع
أكد قادة الفصيلين الكبيرين في فلسطين، فتح وحماس، للسلطات الجزائرية، تمسكهما باتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه شهر أكتوبر 2022، وذلك خلال زيارات متزامنة للجزائر في مارس الماضي، بدا أنها منفصلة ولم تتضمن ترتيب لقاء بين الطرفين.
بعد وفد حماس رفيع المستوى الذي غادر الجزائر آنذاك، حلّ فريق من حركة فتح بالبلاد. وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لـ”فتح”، بعد استقباله من قبل إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن حركته “ملتزمة بمبادرة لم الشمل وتحقيق الوحدة الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة”، مؤكدا أنها “حتمية لا بد من تحقيقها لاستجماع كل القوى ومواجهة الاحتلال”. ومبادرة “لم الشمل” هي التسمية التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون خلال تصريحاته التي سبقت التوقيع على إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية.
وأبرز زكي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تعني “إقامة دولة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس، منوهاً بجهود الجزائر التي ألقت بثقلها لدعم القضية الفلسطينية، وجهود الرئيس عبد المجيد تبون، وسعيه لإنجاح اللقاء التاريخي بين الفصائل لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين المحتلة، وفق كلامه. كما عبر القيادي الفتحاوي، عن “تقديره العميق لكون الجزائر حاضنة للقضية الفلسطينية في كل محطاتها وآخرها مشروع احتواء الانقسام في الساحة”.
وقبل تصريحات عباس زكي بساعات، أدلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، بتصريحات تكاد تكون متطابقة ومن الجزائر أيضا، حول تمسك حركته باتفاق الجزائر، وتدعميه بآليات تضمن تطبيقه، في تلميح صريح إلى وجود عقبات تمنع تطبيقه حاليا.
وقال هنية في كلمة له خلال مؤتمر انتخاب رئيس جديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية: “أعيد التأكيد على أن حماس متمسكة بإعلان الجزائر ومعنية بتطبيقه كاملا غير منقوص، ولقد قدمنا لإخواننا هنا آلية تساعد على تطبيق إعلان الجزائر لأن وحدتنا سر قوتنا وشعب تحت الاحتلال يتحرر بالوحدة وبالمقاومة”. ولم يذكر مسؤول حماس تفاصيل عن هذه الآلية الجديدة التي عرضها.
وكان إعلان الجزائر الذي وقع عليه 14 فصيلاً في أكتوبر 2022، قد نص في آلياته لإنهاء الانقسام على “انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان”.
وتضمن أيضاً “تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات”، و”اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام”، و”تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنها”.
الجزائر تلغي اجتماعاً مع لجنة برلمانية أوروبية بسب الموقف من حركة “حماس” الفلسطينية
قررت الجزائر مطلع نوفمبر الفارط إلغاء لقاء اللجنة البرلمانية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والذي كان مقرراً في 9 نوفمبر 2023 وذلك احتجاجاً على لائحة صادرة عن البرلمان الأوروبي في 19 أكتوبر صنفت حركة “حماس” الفلسطينية منظمة إرهابية.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيد أحمد تمامري في تصريح صحفي “إن الوفد الجزائري قرر إلغاء رحلته باتجاه (بروكسل) من أجل المشاركة في الدورة الثانية للجنة البرلمانية والاتحاد الأوروبي المزمع تنظيمها يوم 9 نوفمبر المقبل”.
وأوضح تمامري أن “الاجتماع تأجل إلى تاريخ لاحق بطلب من الجزائر التي احتجت على ما وصفته سياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من قبل هذه الهيئة الأوروبية في التعاطي مع الملف الفلسطيني والعدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي دخل أسبوعه الرابع”.
وشدد البرلماني الجزائري على أن بلاده “ترفض بشدة الازدواجية في المعايير المعتمدة من قبل هذه الهيئة والتي لا تمت للواقع بصلة خاصة أن الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على المدنيين العزل في قطاع غزة دون الاكتراث إلى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار”.
واعتبر أن “تصنيف حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على أنها حركة إرهابية في لائحة صادرة عن هذه الهيئة في 19 أكتوبر أمر غير مقبول وهوما دفع باللجنة إلى إلغاء اجتماعها مع ممثلي هذه الهيئة إلى تاريخ غير معلوم”.
وقال تمامري “مواقف الجزائر واضحة في هذا الشأن وهي تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية” مشدداً على “ضرورة فك الحصار الجائر المفروض على غزة منذ أكثر من 16 عاما مع وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء”.
وأكد “وقوف نواب البرلمان ومساندتهم للمواقف الثابتة للدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية” كما دان بأشد العبارات “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق”.
نادر الصفدي-كاتب وصحفي فلسطيني-:
“لطالما فتحت الجزائر ذراعيها لاستقبال الفلسطينيين”
قال الكاتب والصحفي والباحث الفلسطيني نادر الصفدي “لطالما كانت الجزائر من أولى الدول العربية التي تفتح ذراعيها واسعةً لاستقبال الفلسطينيين بكل أطيافهم وألوانهم السياسية منذ سنوات طويلة وهي تردد جملة الزعيم الجزائري الراحل هواري بومدين، “نحن مع فلسطين ظالمة أومظلومة”.
وأضاف بأن “حركة “حماس” اتجهت للبحث عن مكان إقامة بديل عن قطر لعدة أسباب لعل أبرزها تفادي وقوع دولة قطر في الحرج، في ظل الضغط العربي الكبير الذي يمارس عليها وتسبب بحصارها-خلال أزمة 2017- والذي يضع “طرد قادة حماس من أراضيها”، شرطاً من شروط رفع الحصار عنها، والعلاقة القوية التي تربطها على المستويين الشعبي والسياسي مع الجزائر.
وأوضح الصفدي بأن حركة “حماس” تقدمت قبل أسابيع قليلة بطلباً رسمياً للسلطات الجزائرية،في سنة 2016 ،لإقامة أعضاء مكتبها السياسي الجديد داخل الأراضي الجزائرية بعد أن كانوا مقيمين في دولة قطر.
وأن السلطات الجزائرية لم ترفض طلب حركة “حماس” للإقامة في الجزائر، وهذا مؤشر اعتبره مراقبون فلسطينيون بأنه إيجابي للغاية ودليل على الموافقة الجزائرية على إقامة أعضاء “حماس” داخل التراب الجزائري.
وأوضح أن الناطق باسم حركة “حماس” سامي أبو زهري، الذي زار آنذاك العاصمة الجزائرية، هومن قدم طلب الإقامة للجهات الجزائرية المختصة، قبل أن يتسلم قرار الموافقة الرسمي .
وحاولت الحركة في السابق التوجه نحو لبنان وماليزيا للإقامة فيها، إلا إنها علمت أن ضغوطات أمريكية والكيانية كبيرة قد مورست على تلك الدولتين لرفض أقامة أعضاء المكتب السياسي للحركة على أرضيهما.
وأشار الصفدي إلى أن حركة “حماس” تربطها علاقات “قوية” مع الجزائر، وظهر ذلك حين هبت أحزاب جزائرية في الحكومة بالدفاع عن الحركة بعد أن هاجمها السفير السعودي في الجزائر آنذاك، سامي بن عبد الله الصالح، ووصفها بأنها “إرهابية”، إضافة لتصريحات الناطق باسم حركة “حماس” سامي أبوزهري الأخيرة التي أكد عمق العلاقة بين حماس والجزائر، وان حركته طلبت من السلطات الجزائرية، الإقامة في الجزائر حتى قبل أزمة الخليج.