• الخبير الاقتصادي والمالي الدولي ، البروفيسور نبيل جمعة لـ”أفريكا نيوز” :

أفاد الخبير الإقتصادي والمالي الدولي، البروفيسور جمعة نبيل، أن شروع الجزائر في مراجعة اتفاق الشّرَاكة مع الإتحاد الأوروبي، يشمل مسائل حيوية في مجالات تصدير المنتجات الجزائرية غير الطاقوية، وتنشيط التجارة بما يخدم مصالح الطرفين وفق قاعدة رابح-رابح، وتسهيل حركة البضائع وتنقلات الأفراد والبعثات العلمية، في ظل تبنّي بلد الشهداء لإستراتيجية إقتصادية جديدة قائمة على التنويع وتشجيع الإستثمار منذ تولّي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سدّة الحكم في البلاد.

وقال جمعة نبيل، في تصريح خصّ به “أفريكا نيوز”، أن اتفاق الشّرَاكة السابق مع الإتحاد الأوروبي، المُوقّع سنة 2005، كان محلّ انتقادٍ؛ كونه خدم الصادرات الأوروبية على حساب المنتجات الجزائرية خارج النفط، خاصة ما تعلق بالسلع الصناعية، بينما اقتصرت صادرات الجزائر إلى دول أوروبا بالأساس على البترول والغاز.

وأكد جمعة أن الجزائر تهدف من خلال مراجعة هذا الإتفاق إلى إعادة التوازن للتبادلات التجارية بين الطرفين وتنويع صادراتها إلى أوروبا، لاسيما في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية التي تشهد بها تطورا ملحوظاً منذ سنوات باعتراف البنك الدولي وصندوق النقد.

وقد أبدى الخبير ذاته، أملهُ في أن تكون هذه المراجعة قائمة على مبدأ تحقيق الشراكة المتكافئة والمتكاملة الخادمة لمصالح الجزائر بشكلٍ مستدامٍ، وضمان تواصل صيرورة نمو الاقتصاد الوطني وتطوره على نحو يجعله أكثر تنافسية في العالم، مع تقليل حجم الإختلالات المتوقّعة في الميزان التجاري للدولة مستقبلاً.

وتابع جمعة: “ترغب الجزائر من خلال مراجعة اتفاق الشّرَاكة مع الإتحاد والأوروبي، في رفع الحواجز الجمركية وغير جمركية على منتجاتها غير الطاقوية الموجهة إلى دول أوروبا، وإزالة العقبات لزيادة صادراتها من السلع غير النفطية، وتحديث اقتصادها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم، ودعم التنمية الاقتصادية الداخلية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الأوروبية ونقل الخبرات، وتشجيع الاستثمار الأوروبي المباشر وغير المباشر في القطاعات الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استحداث آليات تُسهِّل منح التأشيرات والتنقل للجزائريين، خصوصًا للباحثين والطلبة الجامعيين، مع التفاوض بشأن برامج تدريب وتبادل أكاديمي وتعاون علمي لتطوير مهارات المهنيين والمنتجين داخلياً”.

ومن المتوقّع أن تقوم الإستراتيجية الجديدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على التفاوض التجاري المتوازن، وتنويع القطاعات التصديرية، وحماية الصناعات المحلية، ووضع بنود تضمن التبادلية السلسة في التجارة بين الطرفين، وتحفيز الشّرَاكات الإنتاجية بتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مشاريع كبرى داخل الجزائر على غرار الطاقات المتجددة والزراعة والصناعة الصيدلانية والصناعات التحويلية بمختلف أنواعها، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا، وتعزيز قدرة الشركات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة على ولوج الأسواق الأوروبية بمرونة وسهولة عبر تأهيلها ومرافقتها للحصول على الشهادات والمعايير المطلوبة في الأسواق الأوروبية، بحسب قوله.

هذا وخلص الخبير الإقتصادي والمالي الدولي، البروفيسور جمعة نبيل، إلى أن الحكومة الجزائرية ترنو بالفعل بتوجيهٍ خاصٍ من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى مراجعة وتعديل اتفاق الشّرَاكة مع الاتحاد الأوروبي، قصد تقويم الأخطاء الناجمة عنه التي ظهرت أثناء التعاملات بين الطرفين، وكذا تصحيح الإختلالات التي شابته منذ دخوله حيّز التنفيذ والخدمة عام 2005م.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادرات البلاد غير الطاقوية لاسيما في مجالات الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.

وأشار الرئيس كذلك إلى أن مراجعة هذا الاتفاق ليست على خلفية نزاع، وإنّما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح-رابح”، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

• فارس قليل