مقترح قانون يُجرّم التعامل مع الشركات الأجنبية المموّلة للكيان المحتل
رغم أن الكثيرين يتخوفون من إعادة ملف التطبيع العربي – الإسرائيلي إلى الواجهة مجددًا، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعُهدة ثانية، كما جرى في عُهدته الأولى، إلا أن معركة طوفان الأقصى أجهضت – أو على الأقل أجلت – مشروعات التطبيع وربما لسنوات أو عقود، خاصة بعد تغير المزاج العام للشارع العربي تجاه الكيان الصهيوني وكل من يدعمه، حيث تجددت حملات المقاطعة لسلع ومنتجات إسرائيل، وكشفت استطلاعات رأي حديثة عن تراجع حاد في تأييد شعوب الدول المطبعة للتطبيع مع إسرائيل كما هو الحال في مصر والأردن والمغرب.
واحتفلت الولايات المتحدة، هذا العام، بالذكرى الرابعة لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية، التي تهدف إلى التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية مشتركة بينها وبين العالم العربي، لكن هناك ثلاث دول مجاورة في شمال أفريقيا تُعدّ حكوماتها من بين أكثر الحكومات مناهضةً للتطبيع. فبين مصر، التي كانت الأولى في إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، والمغرب، الذي أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر من العام 2020، تقع الجزائر وتونس وليبيا التي تعارض جميعها بشدّة التطبيع.
فقد أبدت هذه الدول المغاربية وجهة نظر معارِضة. ففي حين أن جزءًا كبيرًا من المنطقة بعيدٌ جغرافيًا عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعادت الجزائر مرارًا وتكرارًا التأكيد على رفضها التطبيع مع إسرائيل. وعقب الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل الذي قايض التطبيع مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، اكتسبت الحكومة الجزائرية جرأةً متزايدة في خطابها المناهض للمغرب وإسرائيل. لقد انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاتفاقات الإبراهيمية ووصفها بــ “الهرولة”، وحذّر مسؤولين جزائريين بارزين محور المغرب-إسرائيل.
واستضافت تونس منظمة التحرير الفلسطينية بين العامَين 1982 و1991. وخلال تلك الفترة، استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مقر المنظمة وتسبّبت بمقتل 47 شخصًا وإصابة 65 آخرين، من ضمنهم مدنيون تونسيون. لذلك، يُعتبر الشعب التونسي أكثر وعيًا بالقضية الفلسطينية وأشدّ ارتباطًا بها من دول عربية بعيدة أخرى.
وجاهر الرئيس التونسي قيس سعيّد بمعارضته القوية للتطبيع مع إسرائيل. ففي ماي 2021، وصف من يُقيمون العلاقات مع إسرائيل بـ “الخونة”، وشدّد على ذلك في أوت 2023 عندما قال إن التطبيع يشكّل “خيانة عظمى”. وفي الوقت نفسه، بدأت تونس بدراسة مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
كما حذت حكومة سعيّد أيضًا حذو الحكومات التي سبقتها، ومنعت الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تستضيفها تونس. وفي العام 2020، هاجمت وزارة الخارجية التونسية نجمة كرة المضرب أُنس جابر وشريكتها في اللعب الثنائي شيراز بشري لتباريهما ضد رياضيتَين إسرائيليتَين في كأس بيلي جين كينغ لكرة المضرب.
أما ليبيا، فقد برز بوضوح رفضها الرسمي للتطبيع مع إسرائيل في أواخر أوت 2023، حين أوقف رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل بعد أن سرّب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خبر لقائه بها قبل أسبوع، ما أرغمها على مغادرة البلاد. أقرّت ليبيا في العام 1957 قانونًا ينصّ على عدم مشروعية تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك، أفادت تقارير صادرة في العام 2021 أن صدام حفتر، نجل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، زار إسرائيل في نوفمبر 2021 لطلب المساعدة لمعسكر والده مقابل التطبيع بين إسرائيل وليبيا.
وعلى الرغم من دعم الحكومة المغربية القوي للتطبيع مع الصهاينة، لا يزال الرأي العام في جميع أنحاء المنطقة معارضًا له إلى حدٍّ كبير. فوفقًا لاستطلاع أجراه المؤشر العربي للعام 2022، أيّد 20 في المئة فقط من المغاربة الاعتراف الدبلوماسي لبلادهم بإسرائيل (وهي النسبة الأعلى في العالم العربي، تليها 18 في المئة في السودان و13 في المئة في مصر والكويت). أما في دول شمال أفريقيا الأخرى، فقد كانت النسب متدنّية للغاية، بحيث أيّد 4 في المئة فقط من التونسيين، و2 في المئة من الليبيين، وأقل من 1 في المئة من الجزائريين الاعتراف بإسرائيل.
نجحت مقاطعة وضغوط الشعوب العربية في إلحاق خسائر فادحة بشركات داعمة للكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد أهالي غزة، وقبل أيام، نجح الشعب الأردني في طرد سلسلة متاجر “كارفور” من أراضيه، كما أغلقت المقاطعة فروع شركات وعلامات تجارية كبرى داخل المملكة الهاشمية.
وكان البرلمان العراقي صوت بالإجماع في 26 ماي 2022 على مقترح “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأقر عقوبات قاسية ضد المطبعين تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.
ووافق مجلس الأمة بالكويت نهاية ماي 2021 بشكل مبدئي على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، وطالب نواب أخيرا بإقرار قانون مشابه لما جرى بالعراق.
كما ناقش البرلمان التونسي مشروع قانون يُجرّم التطبيع مع إسرائيل ويقترح عقوبات لا تسقط بالتقادم، ويُعاقب كل مرتكب لجريمة التطبيع بالسجن مدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة، وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف و100 ألف دينار تونسي.
ويرى مراقبون أن تجريم دول عربية وتشكيلها ضمنا ما يمكن تسميته “محور ممانعة التطبيع” في مواجهة “دول اتفاقيات أبراهام”، الأربع الأخيرة (الإمارات، البحرين، السودان، المغرب) قد يعرقل سعي واشنطن وتل أبيب لإحياء ذلك التقارب.
مشروع قانون جزائري جديد يمنع أي تماس اقتصادي مع إسرائيل
وفي الجزائر التي تقود قاطرة الدول الرافضة لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني مهما كان نوعه، تحرك المجلس الشعبي الوطني لإقرار تشريعات تحظر التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، بعد أن تقدم أكثر من 60 نائبًا في الغرفة السفلى من البرلمان الجزائري بمشروع قانون لحظر أي تعامل تجاري واقتصادي بين الشركات الجزائرية مع نظيرتها الأجنبية الممولة لإسرائيل، ومنع نشاط كل العلامات التجارية الأجنبية التي تدعم الكيان الصهيوني، وتفعيل كل آليات المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل.
وبرغم أن الجزائر حسمت أمرها رسميًا وشعبيًا منذ سنوات بنصرة القضية الفلسطينية ورفض أي تطبيع مع إسرائيل، يؤكد مقدمو مشروع القانون أن الهدف هو أن يقطع الطريق أمام أي تطور من هذا النوع.
يرون أن التطورات الحاصلة في فلسطين أحيت هذا المبدأ وأيقظت خطر تهديد تغلغل إسرائيل في الدول التي لا تزال تحافظ على موقفها من حيث المبدأ والتطبيق.
مع الإشارة إلى أنه سبق لمبادرتين شبيهتين أن تم رفضهما في البرلمان الجزائري، بمبرر أنهما تدخلان في خانة المزايدات على الموقف الجزائري القاطع في رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
مقترح القانون الجديد، جاء بعنوان “حظر المعاملات والمنتجات والعلامة التجارية الممولة لجرائم الكيان”، وهو من تقديم 4 نواب من حركة مجتمع السلم (حمس)، بشاغا عبد السلام، بلخير زكريا، زحوف عز الدين وزرقاني سليمان. وقد تم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي تعود له صلاحية اعتماده ليأخذ مساره القانون أو رفضه من الأساس، وهو يتضمن أيضًا آليات لتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية للأفراد والجهات المتورطة في دعم هذا الكيان، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات الباهظة.
ويمنع مشروع القانون الجديد صراحة “أي تماس اقتصادي مع إسرائيل، ويجرم التعامل الاقتصادي مع العدو الصهيوني، ويحظر دخول منتجاته إلى الإقليم الوطني، ويحظر منتجات المستوطنين والشركات الداعمة لها، ويشطب العلامات التجارية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، ويُفعّل المقاطعة الاقتصادية للشركات والعلامات التجارية الداعمة للكيان”.
ويتضمن مقترح القانون الجديد، الذي وقّعه أكثر من 60 نائبًا برلمانيًا، بنودًا تنص على منع أي تماسّ اقتصادي مع إسرائيل، و”تجريم التعامل الاقتصادي مع العدو الصهيوني، وحظر دخول منتجاته للإقليم الوطني وحظر منتجات المستوطنين والشركات الداعمة لها، وشطب العلامات التجارية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للشركات والعلامات التجارية الداعمة للكيان”، بالاستناد إلى أن الجزائر من البلدان العربية التي صادقت على الاتفاقية العربية للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
وفي مادته الأولى، يؤكد مقترح القانون على أن هدفه يشمل “حظر التبادل التجاري والصفقات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويستهدف كل المنتجات والبضائع والخدمات ذات الأصل الصهيوني، سواء تم إنتاجها في الكيان الصهيوني أو تمثل جزءًا من منظومته الاقتصادية”.
فتنص المادة الرابعة على ضرورة أن يمتنع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة عن إجراء أي تعاملات اقتصادية أو مالية مع الكيان الصهيوني أو الأفراد والهيئات المرتبطة به. ويشمل ذلك حظر العقود التي تهدف إلى تحقيق أرباح مالية لصالح الكيان.
وفي هذا السياق، تنص المادة 7 على حظر كافة المنتجات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني سواء كانت مصنوعة أو مسوقة مباشرة من طرفه أو لصالحه، وتمنع أي علامات تجارية أو منتجات متصلة بالكيان من دخول السوق الوطنية. كما يشمل الحظر المنتجات التي تمثلها العلامات التجارية الداعمة للكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشدد على أن أي منتج تم تصنيعه في إسرائيل أو لصالحها أو تم بيعه من خلالها، يُعدّ ممنوعاً تماماً من العرض والتداول داخل البلاد.
وتفرض المادة الثامنة منعًا صارمًا على كافة المنتجات والعلامات التجارية ذات العلاقة التجارية أو الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، حيث تطبق العقوبات على المنتجات التي تحتوي على أي عناصر أو مكونات تم إنتاجها في إسرائيل، أو التي تسوق لصالح الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.
كما يحظر هذا القانون “المعاملات المالية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني والكيانات الممولة له، ومنع إبرام صفقات تجارية أو مالية مع العلامات التجارية الداعمة له، وحظر أي تعامل مع الشركات أو المؤسسات التي تضم في رأسمالها مساهمات إسرائيلية، أو مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان أو منتمين إليها بجنسيتهم، وتجريم أية عمليات اتجار والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والخدمية والثقافية والعلمية، مع كل من لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات الكيان الحكومية وغير الحكومية العمومية أو الخاصة”، وكذا “منع الشركات الجزائرية من المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض الاقتصادية التي تقام في الأقاليم التي يحتلها ويتحكم فيها الكيان، أو تلك التي تشارك في تنظيمها إحدى مؤسسات الكيان الحكومية وغير الحكومية”.
ويتطلب القانون من جميع المتعاملين الاقتصاديين التحقق من منشأ المنتجات، وضمان خلوها من أي صلة أو علاقة بالكيان، وذلك عبر تقديم وثائق واضحة تثبت منشأ المنتجات وتؤكد عدم وجود أي مساهمة من الكيان في إنتاجها أو توزيعها.
ويتم في هذا الإطار، إجراء تنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان تنفيذ الحظر المنصوص عليه، وذلك من خلال آلية رقابية دقيقة يشرف عليها كل من قطاع التجارة والجمارك والمالية. وهنا، تدعو المادة التاسعة، إلى تعاون مشترك للتأكد من عدم دخول أي منتجات ممنوعة إلى البلاد، وفرض عقوبات رادعة على كل من يحاول استيراد أو توزيع منتجات مخالفة لهذه الأحكام.
وفي الجانب الجزائي، ينص مقترح القانون على عقوبات صارمة لمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني. وتأتي المادة 10 لتوضح بأن الجرائم تشمل جميع الأنشطة التي تُعتبر تعاملًا أو دعمًا للكيان الصهيوني سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تشتمل على معاقبة من يسهمون في تقديم الدعم المالي أو المادي، أو من ينخرطون في أي أنشطة أو معاملات اقتصادية تعود بالفائدة على الكيان.
ومن أجل تعزيز الرقابة على تنفيذ القانون، يقترح المشروع إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة تطبيق أحكامه، تضم مسؤولين من عدة جهات حكومية لضمان تنسيق الجهود في مواجهة أي محاولات للالتفاف على الحظر.
عقوبات بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة لكل من يقوم بمعاملات أو أنجز علاقات مع مستوطنين أو عملاء لإسرائيل
وتحدد المادة 12 من المقترح، عقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة لكل من يشارك في أنشطة اقتصادية أو يتعاقد مع مؤسسات أو جهات تابعة للكيان. كذلك، تفرض المادة عقوبات مشددة في حال كان الجاني موظفًا حكوميًا أو له تأثير عام، وقد تصل العقوبات إلى مضاعفة الأحكام.
أما المادة 13، فتنص على معاقبة كل من يتورط في دعم الكيان بشكل علني أو سري بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دينار جزائري.
وأخيراً، تشير المادة 14 إلى أنه يحق للجهات القضائية المختصة إدراج المدانين في سجلات المخالفين وحرمانهم من ممارسة بعض الحقوق المدنية.
مشروع قانون مشابه تم رفضه سابقًا لأن “الجزائر لا تعترف أصلًا بالكيان الصهيوني ، ومن غير المنطقي أن نجرم ما لسنا معترفين به”
وهذه المحاولة هي الثالثة من نوعها، لإصدار تشريع يهدف إلى قطع الطريق أمام أيّ نوع من أنواع التطبيع الجزائري مع إسرائيل. وقبل عامين ونصف عام، طُرح مشروع يقضي بحظر التعامل مع دولة الاحتلال وإقامة أيّ اتصال أو علاقات معها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو فتح مكاتب تمثيل من أيّ نوع، وعلى أيّ مستوى كان داخلها. كما نصّ المقترح على منع إقامة أيّ اتفاق أو علاقة مع أشخاص مقيمين في إسرائيل، ومنع السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم السماح، في المقابل، بدخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى البلاد، بالإضافة إلى حظر المشاركة في أيّ نشاط تقيمه الدولة العبرية.
وقبل نحو سنة في سياق عملية طوفان الأقصى، كانت حركة مجتمع السلم، قد طرحت مقترح قانون قالت إنه “يسعى لتحصين الموقف التاريخية للدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع”.
ونصّ هذا المقترح على منع التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات معه أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الصهاينة بطرق مباشرة أو غير مباشرة. ومنع كذلك “السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص”، كما منع “دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرّات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة له” و”المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواءً كان سياسيًا أو أكاديميًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فنيًا ورياضيًا تُنظِّمُه جهات رسميّة أو غير رسميّة”.
واعترض رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، علنًا آنذاك على المقترح، مؤكدًا أن “اعتماد قانون لتجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر، لأننا أصلًا لا نعترف بهذا الكيان”. وأوضح قائلًا: “سبق لمكتب المجلس أن استلم المقترح ورفضناه لأننا لا نعترف أصلًا بالكيان، ومن غير المنطقي أن نجرم ما لسنا معترفين به”.
وتلاقي محاولات تجريم التطبيع، غالبًا، معارضة من السلطات الجزائرية، التي ترى أنّه ما من حاجة إلى مثل تلك الإجراءات، نظرًا إلى أنّ ما من توجّه لديها، بالدرجة الأولى، للانخراط في أيّ مسعى لتطبيع العلاقات، بما في ذلك من خلال “الاتفاقيات الإبراهيمية” التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية مع جملة من الدول العربية الأخرى. ويضاف إلى ما تقدّم، كون الجزائر جزءاً من المحور الداعم للمقاومة، ومن أول المنتقدين للدول التي وافقت على الانخراط في التطبيع، ومن ضمنها المغرب، التي تقيم علاقات متينة مع الكيان، تشمل مجال التسليح والصناعة الحربية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
كان المغرب رابع دولة عربية وقّعت اتفاقًا مع إسرائيل، بعد البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان. فقد وقّع المغاربة والأميركيون والإسرائيليون إعلانًا مشتركًا في ديسمبر 2020 اعترفت الولايات المتحدة بموجبه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وأكّدت هذه الخطوة على نية المغرب وإسرائيل السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة ومنح حقوق استخدام المجال الجوي، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وفي مجالات أخرى تشمل التجارة والمالية والاستثمار والتكنولوجيا والطيران المدني والزراعة والسياحة والطاقة، وقد تم تحقيق معظم هذه البنود.
عبد السلام باشاغا – النائب بالمجلس الشعبي الوطني – :
“القانون يستهدف تعزيز الموقف الرسمي للدولة الجزائرية الرافض لأي تعامل اقتصادي أو تجاري مع الكيان الصهيوني”
وكشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد السلام باشاغا إنه تم الانتهاء من صياغة مسودة القانون، بعنوان حظر المعاملات والمنتجات والعلامات التجارية الممولة لجرائم الكيان الصهيوني، وجرى جمع التوقيعات اللازمة والمطلوبة لتقديم مقترح نيابي، مشيرًا إلى أن “القانون يستهدف تعزيز الموقف الرسمي للدولة الجزائرية الرافض لأي تعامل اقتصادي أو تجاري، وبأي شكل كان وتحت أي مسمى مع الكيان الصهيوني”.
ولفت البرلماني الجزائري إلى أن المشروع يوفر إطارًا قانونيًا يحد من أي تلاعب، ويسدّ كل المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها الكيان إلى الجزائر، خاصة بعد نجاح تجارب المقاطعة الاقتصادية في عدد من الدول العربية”، كما في الأردن؛ حيث اضطرت سلسلة محلات “كارفور” الفرنسية الشهيرة إلى إغلاق متاجرها، واضطرت أيضًا قبل فترة قصيرة محال تجارية في الجزائر، تمثل علامات أجنبية داعمة لإسرائيل، لإغلاق أبوابها أو تغيير نشاطها وتسمياتها، بفعل الانتقادات الحادة والرفض الشعبي والتجمعات التي نظمها نشطاء أمامها، على غرار مقهى “ستار بكس” في وهران، ومطعم “كنتاكي” في العاصمة الجزائرية.
كمال بن خلوف – رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “البناء” الوطني – :
“الجزائر تعتبر الدولة العربية الوحيدة ضد التطبيع ، ولا يعقل وضع نص قانوني لتجريم فعل ، هو أصلًا غير موجود”
يعتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “البناء” الوطني، كمال بن خلوف، بأن الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومن خلفه الشعب الجزائري بأكمله وقيادته العسكرية، تعتبر “التطبيع جريمة”، وبالتالي، الموضوع لا يحتاج “التقنين”. وأكد بن خلوف بأن الجزائر تعتبر تقريبا الدولة العربية الوحيد ضد التطبيع، “ولا يعقل وضع نص قانوني لتجريم فعل، هو أصلًا غير موجود”.
وقال بن خلوف إنّ كتلتهم البرلمانية لو رأت في مشروع القانون المقترح فائدة مرجوة، لساندته ولكن موضوع التطبيع مع إسرائيل يدخل في اطار مواقف الدولة الجزائرية الخارجية الثابتة، والتي “لا يمكن التشاور فيها ومناقشتها”.
وأوضح بن خلوف أن مجموعته البرلمانية تريد قوانين تدفع إلى التنمية وتطوير البلد، أما التطبيع “فلا يحتاج إلى وضع قانون، كأنه رسالة إلى الخارج، مفادها وجود خلاف داخلي حول التطبيع”.
بينما أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، بأننا لا نحتاج قانون تجريم التطبيع، إلا في حال كان لدينا “مطبعون”، أمّا وأن الجزائر شعبًا وحكومة وجيشًا ضد التطبيع، فالأمر لا يستدعي وجود هذا القانون، موضحًا على أن أي فعل يحتاج إلى حوار ونقاش في حال كان موجودًا ومختلفًا فيه، أما في فعل متفق عليه وطنيًا، فالأمر لا يحتاج قانونًا.
صافي العربي – قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي – :
“رفض التطبيع موضوع متفق عليه في الجزائر من أبسط مواطن إلى أعلى مسؤول”
أبرز القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي العربي، بأن موضوع رفض التطبيع مع إسرائيل، مرتبط بالسياسة الخارجية للدولة الجزائرية، وهو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال بأن رفض التطبيع، “موضوع متفق عليه وطنيًا، من أبسط مواطن إلى أعلى مسؤول، والطبقة السياسية مهتمة حاليًا ببناء جبهة وطنية لحماية الجزائر من التهديدات الخارجية والإقليمية، والمرتبطة أصلًا بمبدأ الجزائر في رفض التطبيع، والمستمد من بيان أول نوفمبر”.
والجزائر، حسب صافي، تمر بتحديات، بسبب ثباتها على موقفها تجاه الكيان المحتل، في وقت تنازلت كثير من الدول العربية وطبعت مع الصهاينة.
إعداد : القسم الوطني