تتوسع الحكومة المصرية في نظام «الحماية الاجتماعية» لتقليل «الفقر». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأحد، تنفيذ 22 برنامجاً للحماية الاجتماعية بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك) سنوياً، من أجل دعم المواطنين غير القادرين على الكسب والأسر الأكثر احتياجاً.
وأعلن مدبولي خلال مشاركته في احتفالية الحكومة بمرور 10 سنوات على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، عن الاستعداد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر «تكافل وكرامة» لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجياً، ليكون قادراً على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً.
وبرنامج «تكافل وكرامة» أُطْلِقَ في عام 2015، ويهدف إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لكبار السن والمعاقين وغير القادرين على العمل الذين لا يمتلكون دخلاً ثابتاً.
ووفق آخر إحصاء صادر بخصوص معدلات الفقر من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في سبتمبر 2020، فإن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 29.7 في المائة، لكن رئيس «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان)، فخري الفقي، قال في تصريحات تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إن نسبة الفقر تقدَّر الآن بنحو 32 في المائة من «إجمالي السكان الذي بلغ 107.2 مليون نسمة مطلع العام الحالي»، وفق بيانات حكومية رسمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في كلمتها خلال الاحتفالية، الأحد، أن برامج «الحماية الاجتماعية» تهدف إلى إحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين من أجل تخفيف حدة الفقر، وتعزيز مستويات المعيشة، وتحسين مؤشرات الصحة والتغذية والتحصيل التعليمي، وشددت على أن التوسع في هذه البرامج يأتي بهدف الاعتماد على تبنِّي سياسة التمكين، وتعزيز الفرص الإنتاجية، وأننا نعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع جميع الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من التكافل، مع العمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية جديدة للأسر.
