همسات يكتبها : صالح قليل
لا تسامح، ولا رحمة، ولا شفقة، على الخونة الأنذال، يجب الضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الترابية للوطن، ونشدد الطلب لدولتنا بالتراجع عن قرار تعليق أحكام الإعدام، وخاصة مع المتربصين بأمننا القومي، ووحدتنا الترابية، من جواسيس، وإرهاب أعمى عابر للقارات، ومتعطش للدماء، أو متعاطفين مع الصهاينة المجرمين، فلابد من أن نجتثهم من الجذور، ولا نبقي منهم أحدا.
فلما أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالعاصمة الجزائرية، يوم الخميس، حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3500 يورو) في حق الكاتب الفرنسي الحاقد على الجزائر بوعلام صنصال الذي توظفه فرنسا والنظام المخزني لبث السموم والأراجيف ببث معلومات مغلوطة عن التاريخ الجزائري، ومهاجمته لتاريخ الثورة التحريرية، وتشويه مقومات الجزائرية الثقافية والانتماءات الحضارية والدينية للشعب الجزائري. والموقوف منذ نوفمبر بعدة تهم ثقيلة منها “المساس بوحدة الوطن والتحريض على الانتماء لحركة إرهابية في الجزائر، تعالت أصوات نشاز من وراء البحر، تصف الخائن الجبان وكأنه ملاك أحيل الخميس الماضي على نحو مفاجئ على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب.
وعند محاكمته صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه طالب بالإفراج عنه، وقال في مؤتمر صحافي في ختام قمة حول أوكرانيا، “أعلم أنني أستطيع الاعتماد على الحس السليم والإنسانية لدى السلطات الجزائرية لاتخاذ مثل هذا القرار” في إشارة إلى احتمال إصدار الرئيس الجزائري عفوا لصالح الكاتب، وكأن الجزائر حكومة وشعبا في قبضة ماكرون، الواقع -رهينة-في يد أحزاب اليمين المتطرف.
وليكن في علم ماكرون وزبانيته من الأحزاب اليمينية الحاقدة، أن قرارات المحكمة الجزائرية نابعة من قناعات الجزائريين والجزائريات، بل تطالب بالأكثر من هذا صرامة، ضد كل من تسول له نفسه المساس بحرمة التراب الوطني، والدفاع عن مكاسب ثورة أول نوفمبر 1965.
