في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
منذ عام 1967 وبعد أكثر من سبعة عقود من الزمان على النكبة الفلسطينية عام 1948 لا يزال الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع الذي تدمر بالكامل، منذ عدوان الكيان الصهيوني الأخير عليه في 7 أكتوبر 2023، يزداد العنف وبشكل مستمر، ويعمل الاحتلال جاهدا على إخراجه من أرضه بما في ذلك القدس الشرقية، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة وجمعيتها العمومية ولجانها المعنية بالقضية الفلسطينية وسائر القوى الفاعلة والحية في المجتمع الدولي تناصر القضية الفلسطينية وتصدر القرارات تلو القرارات التي تثبت الحق الفلسطيني، فإن القضية الفلسطينية لا تزال بدون حل، فالكيان الصهيوني يواصل تعميق احتلاله من خلال توسيع مستوطناته غير القانونية، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمباني الفلسطينية وهدم البيوت والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، واعتقال المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، ولا تحرك الآليات الدولية ساكنا للجم الاحتلال الصهيوني عن مواصلة انتهاكاته وجرائمه المروعة بحق الشعب الفلسطيني المكلوم.
ويوافق يوم غد الجمعة 29 من نوفمبر، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي وقع عليه الاختيار من قبل الأمم المتحدة كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، للاحتفال بهذا اليوم تحديدا لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، ودرجت جهات إقليمية ودولية عدة على الاحتفاء به تضامنا مع أهل فلسطين الصامدين، وتأكيدا على أن القضية الفلسطينية حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي الحي.
وتأتي إحياء ذكرى هذا اليوم الدولي هذا العام، مع واقع قاس وأليم، حيث يشهد الشعب الفلسطيني استمرار عدوان الكيان الصهيوني الغاشم غير المسبوق على قطاع غزة، والذي يعد انتهاكا صارخا وسافرا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام أبشع جريمة تشهدها الإنسانية، حصيلتها من الضحايا المدنيين وصلت إلى 44.282 شهيدا، بينما وصل عدد المصابين إلى 104.880 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تقول إن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية.
وفي هذا السياق، فإن هذا اليوم يعد بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأهمية القضية الفلسطينية، وبضرورة التضامن مع شعب كريم صامد يعاني وعانى منذ وقت طويل من جرائم وويلات الاحتلال من قتل وقمع وعزلة وحصار، والرسائل العالمية في هذا اليوم تبرز وبجلاء مواقف مفادها أن الشعب الفلسطيني شعب يستحق أن تتكاتف معه جميع دول العالم والشعوب الحرة في هذه الأوقات الدقيقة، مثلما على المجتمع الدولي أن يقف داعما له في مطالبه الشرعية والعادلة، وإعادة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، ودعم الحقوق التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.
جاء هذا في الفعالية الخاصة التي أقامتها اللجنة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر.
وقال رئيس اللجنة السفير شيخ نيانغ الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة إن “الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه الحقوق هو خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة التي ندعي أننا نتمسك بها”.
ونبه نيانغ إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي وسط “معاناة ومأساة غير مسبوقة”، تمتد الآن إلى ما يزيد عن 400 يوم، مضيفا أن السكان المدنيين الفلسطينيين بالكامل في غزة يعانون من كارثة إنسانية “لم نشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف : “يجب علينا الآن أن نتحرك بحزم لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية والسياسية والقانونية والأخلاقية”.
وأشار كذلك إلى استمرار أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الصهيونيون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، “مما يؤدي إلى تعزيز مناخ من الفوضى التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا والتشريد القسري لمجتمعات فلسطينية بأكملها”.
ونبه كذلك إلى أن فشل النظام الدولي في التصرف بحزم في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة عجز مجلس الأمن عن الوفاء بواجباته بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته الملزمة قانونا، قد أدى إلى تفاقم هذا الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
وتحدث رئيس اللجنة عن “الهجوم السياسي والمالي والأخلاقي” الذي تتعرض له وكالة الأونـروا، مضيفا أنه “ليس للكيان الصهيوني سلطة قانونية لإنهاء تفويض الأونروا. وتمثل محاولاته لتقييد أو عرقلة العمليات في الأرض الفلسطينية المحتلة تحديا مباشرا لسلطة وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.
وأنهى نيانغ كلمته بالقول: “إن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لم يعد بالإمكان أن ينتظر. إن العالم يراقبنا وسوف يحكم علينا التاريخ ليس من خلال أقوالنا، بل من خلال أفعالنا”.
بدوره، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ في كلمته خلال الفعالية الخاصة أن الصراع الصهيوني الفلسطيني لا يمكن حله بالقوة من أي من الجانبين، ولا من خلال الاحتلال أو المفاوضات التي لا نهاية لها.
وأضاف: “الصراع الصهيوني الفلسطيني لن ينتهي إلا عندما يتمكن الصهيونيون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهم المستقلتين ذات السيادة في سلام وأمن وكرامة”.
ولفت إلى أن الصراع الصهيوني الفلسطيني لا يزال دون حل، على الرغم من القرارات العديدة والمؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، مضيفا أن “الصراع تصاعد مرة أخرى أمام أعيننا، ليصبح أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة”.
وحذر يانغ من أن حرمان أجيال من الشباب الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، لن يؤدي سوى إلى تأجيج اليأس والصدمة والتطرف.
وأضاف: “يجب علينا استعادة الأمل والثقة بين الفلسطينيين، والأمل في إمكانية تحقيق مستقبل أفضل، والثقة في الأمم المتحدة والتزاماتها. يمكننا أن نبدأ في بناء هذا المستقبل هنا اليوم من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار، والعودة الفورية للرهائن وبدء المفاوضات نحو سلام دائم”.
وتحدثت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد بصفة بلادها رئيسة لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، حيث أكدت أن المجلس يظل ملتزما بالكامل بالسعي إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
وقالت وودورد : “أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن الحل العادل والدائم والشامل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الصهيوني، لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية”.
وشددت على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مضاعفة الجهود لدعم وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية ورسم مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين.
وأشارت إلى أن المجلس على مدار العام الماضي ظل على اطلاع بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، واستمر في تلقي إحاطات شهرية من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، ومن الأمين العام نفسه، وعقد مناقشات مفتوحة على أساس ربع سنوي.
وأفادت بأن المجلس منذ نوفمبر الماضي، اعتمد أربعة قرارات وعدة بيانات استجابة للأزمة.
وشددت على أن “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار”، مضيفة أن مجلس الأمن سيواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، بما في ذلك القضية الفلسطينية، لمواصلة تنفيذ قراراته ذات الصلة وتعزيز ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والازدهار والأمن للشعبين الصهيوني والفلسطيني.
لماذا العمل القانوني والتضامني الدولي مع القضية الفلسطينية مهم؟ وهل له تأثير؟
هل سيؤثر يوم التضامن العالمي لهذه السنة على واقع الشعب الفلسطيني؟
ما هي أشكال التضامن التي ستساهم في نصرة الشعب الفلسطيني؟
الباحث في العلوم السياسية ، الدكتور محمود جودت محمود قبها :
“هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وهي من أقدم القضايا العالقة في التاريخ الحديث”
يشير الباحث في العلوم السياسية، الدكتور محمود جودت محمود قبها، أن العالم يحتفل في الـ 29 نوفمبر من كل عام بـيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وهو يوم خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977 للتذكير بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولإبراز المعاناة المستمرة بسبب الاحتلال الصهيوني ولتأكيد الدعم الدولي لنضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.
يُعتبر هذا اليوم فرصة لإعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية التي تُعد واحدة من أقدم القضايا العالقة في التاريخ الحديث إنه ليس مجرد مناسبة رمزية بل دعوة متجددة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دلالات اليوم اختيار هذا اليوم تحديدًا له رمزية تاريخية حيث يُصادف ذكرى اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 عام 1947 المعروف بـ ”قرار التقسيم” هذا القرار قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع جعل القدس كيانًا مستقلًا تحت إشراف دولي خاص وعلى الرغم من قبول الجانب الفلسطيني والعربي بحلول مستندة إلى الشرعية الدولية إلا أن واقع الحال أظهر استمرار الاحتلال الصهيوني وتوسعه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
يعاني الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود من الاحتلال حيث يواجه عمليات تهجير قسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات غير القانونية إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة الذي تسبب في أزمات إنسانية واقتصادية عميقة كما يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية مثل حرية التنقل والحصول على الموارد الطبيعية والعيش في أمن وسلام وتستمر هذه المعاناة في ظل انتهاك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة دون محاسبة جدية.
“إن التضامن الدولي يُمثل مصدر دعم معنوي ومادي يساعد الفلسطينيين على المضي قدمًا في نضالهم المشروع”
يتم التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة منها الفعاليات الثقافية والسياسية تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية وتاريخها حملات المقاطعة دعم حركة مقاطعة الاحتلال (BDS) كوسيلة للضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء انتهاكاته الدعم المادي والإنساني تقديم المساعدات الإنسانية والمالية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين خاصة في غزة والضفة الغربية الإعلام والتوعية نشر الحقائق والتقارير التي توثق الانتهاكات وتعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية.
رغم التحديات الهائلة يظل الشعب الفلسطيني نموذجًا للصمود والإصرار على حقوقه إن التضامن الدولي يُمثل مصدر دعم معنوي ومادي يساعد الفلسطينيين على المضي قدمًا في نضالهم المشروع في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يُذكر العالم أن هذه القضية ليست مجرد نزاع محلي بل هي قضية إنسانية تمس قيم العدالة والحرية والكرامة ويبقى الأمل معقودًا على إرادة الشعوب الحرة والقوى المؤمنة بالحق لتحقيق السلام العادل والدائم لنصرة فلسطين لنجعل التضامن فعلًا وليس مجرد شعار.
مؤسس ورئيس منظمة القانون من أجل فلسطين ، إحسان عادل :
“المطلوب هو وجود عمل قانوني منظم من أجل العدالة في فلسطين”
يقول إحسان عادل مؤسس ورئيس منظمة القانون من أجل فلسطين إنه على الرغم من كل المآخذ والانتقادات على القانون الدولي وعلاقة الأمم المتحدة أساسا بمشكلة فلسطين فإن تلك المنظومة أثبتت في الواقع نجاعتها في العديد من الحالات وإن كانت بالطبع ليست كافية على الإطلاق ولا تتوافق مع المسؤولية القانونية والأخلاقية المنوطة بهذه المنظومة.
ويضيف عادل أنه على أرض الواقع استطاعت منظمة التحرير الانضواء ضمن مظلة الأمم المتحدة، في وقت كانت فيه المنظمة لا تزال تتبنى الكفاح المسلح في كل أدبياتها، ومكّن توجه الأمم المتحدة لمحاربة الاستعمار – خصوصا في سبعينيات القرن الماضي – منظمة التحرير من التمدد وتعزيز حضورها، وبالتالي حضور فلسطين كقضية شعب يسعى للتحرر.
ومنذ العام 2000 حصلت انتصارات عديدة لفلسطين عبر منظومة القانون الدولي، كحكم محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل الصهيوني، وترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو، الأمر الذي مكنها من الانضمام إلى مئات الاتفاقيات، وعلى رأسها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أدت ولا تزال إلى حدوث أزمة كبرى بالنسبة للعديد من دول الغرب، والتي لا ترغب برؤية فلسطين تقاضي مسؤولين صهيونيين في المحكمة.
فضلا عن ذلك، نالت قضية فلسطين العدالة على مستويات قضائية إقليمية ومحلية، كقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفض تجريم حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي إس” (BDS)، وقرار المحكمة عينها بخصوص بضائع المستوطنات الصهيونية، وغيرهما.
من ناحية أخرى، تكمن مشكلة عدم فاعلية القانون الدولي -كما يؤمل- لنواحٍ ذاتية متعلقة بالقانون نفسه من جهة، باعتباره وضع بشكل أساسي من قبل الدول الأقوى في العالم، مما يمكنها من الاستمرار في الهيمنة، ولأسباب متعلقة بالفلسطينيين أنفسهم من ناحية أخرى، حيث لا يزال التعامل مع القانون الدولي وأدواته موسميا لا إستراتيجيا، وغالبا محل اجتهادات فردية وليس جهدا جماعيا منظما.
ولذلك فالمطلوب -حسب إحسان عادل- هو وجود عمل قانوني منظم من أجل العدالة في فلسطين، للاستفادة من كل الطاقات في العالم ومراكمة التجربة والبناء عليها، وهذا ما يسعى إليه مؤتمر “فلسطين والقانون الدولي.. الفاعلية والأفق”، إذ يمثل فرصة ممتازة من أجل التفاكر والنهوض والقيام بدور محوري ومنظم وواع من أجل العدالة في فلسطين، والتشبيك مع كل المهتمين لخلق قاعدة لاستنهاض الطاقات، وتوجيهها لخدمة القضية والإنسان والعدالة في هذا العالم انطلاقا من القانون الدولي.
وإذا كان القانون الدولي في نظر البعض لا يُحدث نتائج ملموسة فهو على الأقل -وهو قطعا أكثر من هذا الأقل- يجلب حالة تضامن وتعاطف دوليين، ويحدث أزمة شرعية لأفعال المحتل الصهيوني، وهو ما تتكأ عليه حركات وحراكات عالمية -مثل حركة مقاطعة الكيان الصهيوني- من أجل تعزيز دعوتها إلى مقاطعة الاحتلال، لإحداث ضغط حقيقي يغير الوقائع على الأرض.
عـضــو الأمانة العامـة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ، منير رشيد :
“تأتي هذه الذكرى السنوية في ظلِ ما يتعرض له قطاعُ غزة من حرب إبادة جماعية لشعب أعزل”
يشير عـضــو الأمانة العامـة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، منير رشيد، أن الاحتفالُ السنويُ باليومِ العالمي للتضّامن مع الشّعب الفلسطيني يجري بتاريخ 29 نوفمبر من كلّ عام متزامنًا مع يومِ تقسيم فلسطين عام 1947، والذي قررت فيه هيئة الأمم آنذاك قرارها رقم (181)، والقاضي بإنشاء دولتين عربيةٍ وأخرى يهوديةٍ، حازت فيه الأخيرة 55 % من أراضي فلسطين بتصويتِ لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق.
إن هذا القرارَ الظالمَ المجحفَ الذي اقتطع ما يزيد على نصف أراضي فلسطين هو قرارٌ يُصادر إرادة شعبها ولا يحترم حقه في إدارة أرضه وحكمها وبدون مشاورته أو رضاه، بل تم فرضه فرضًا بالمواصفات والمعايير الاستعمارية المتطرفة، وتلبية لرغباته ليكون هذا الكيان حاجزًا يمنع وحدة الدول العربية، ونهب خيرات شعوبها، ويعمل هذا الكيان لحساب الدول الاستعمارية، وتأمينًا لمصالحها، وضمانًا لسيطرتها على طرق المواصلات وتحكمها فيها.
من الواضح أن القرار 181 صادر عن دولٍ تدعي الديمقراطية واحترام إرادة استفتاء الشعوب في خياراتها السياسية والمستقبلية، فسقطت أقنعتها وظهرت عوراتها في قرارها، والعمل على إنجازه وحماية استمراره وديمومته، وهو بمثابة إعطاء الشرعية السياسية للاحتلال وشرعنة احتلاله، وموافقة صريحة واضحة على تشريد شعب فلسطين، وتهجيرهم ومنع عودتهم لأرضهم وديارهم والحيلولة دون قيامِ دولتهم كباقي شعوبِ الأرضِ، وسكان العالم، بل هو تتويجٌ لوعد بلفور والانتداب البريطاني لفلسطين، والذي مارس أبشعَ صورِ الإجرام، وكافة أنواع الظلم بحقه، وشجعَ هجرة يهود العالم، ودعمهم بكافة أشكالِ الدّعم والإسناد.
تأتي هذه الذكرى السنوية في ظلِ ما يتعرض له قطاعُ غزة من حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، وتدمير ممنهج للبنى التحتية، وقصف للمساكن فوقَ رؤوس أهلها المدنيين، تلاه ملاحقة المهجرين منهم داخل القطاع والذين يسكنون في الخيام بوسائل القتل والدمار وتدمير المستشفيات، وأماكن العبادة من مساجد وكنائس، عدا ما يتعرضُ له الفلسطينيون في الضفة من ملاحقة واعتقال وتسليح آلاف المستوطنين وتشجيعهم على حرقِ وإتلافِ ممتّلكاتِ الفلسطينيين، وفي إشارةٍ من قادةِ الاحتلال بتهجير أهالي الضفة وغزة إلى بلاد عربية مجاورة أو إغراء بعضهم لدفعهم بالهجرة إلى دول العالم المختلفة.
هذا اليومُ التضامنُّي الذي أقرتُه الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ عام 1978 لتذكير الضمير العالمي وكل قواه الحية بمعاناةِ الشعبِ الفلسطيني، وإعلانِ التضامن مع قضيته العادلةِ، لنيل حقوقه المغتصبة يشكل فرصة أمامه وأمام هيئاته ومؤسساته وقواه المختلفة، للتأكيد على ثوابته والاستمرار في نضالِه وكفاحِه لاستعادة حقوقه المغتصبة والمسلوبة، لتحرير أرضه وعودته إليها، وممارسةِ حقه في وحدة قراره وقيادته وسيطرته وإدارته. بلغَ استهزاء الكيان المحتل والتي أنتجها وأفرزها قرار 181 أن وقف سفيرها في الأمم المتحدة، والصادر عنها القرار، وأثناء انعقاد الجلسات ومن على منصتها قام بتمزيق ميثاقها أمام الحاضرين ونقل وسائل الإعلام المختلفة للمشهد، تبعه رئيس وزرائه بإلغاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قصف مقراتها، ودمرها فوق رؤوس المدنيين، الذين لجأوا إليها، هربا من آلات فتكه ودماره، علما أن مقرات وكالة الغوث محميةً بالقانون.
“القضية قضية وجودية ينبغي العمل على إنهاء مسبباتها”
مما يجب الانتباه له والحذر منه، أن تتحول قضية الشعب الفلسطيني إلى قضية إنسانية لرفع معاناة الظلم عنه، وإيصال مساعدات إغاثية له لاستمرار بقائه ينبض بالحياة فقط، فالمعاناة ليست هي المشكلة بل هي نتاج مشكلة احتلال مستعمر، إنما قضيته قضية وجودية ينبغي العمل على إنهاء مسبباتها، وهي وجودُ محتل غاصب إحلالي استعماري لا يتمتع إلا بعقلية الإجرام والقتل وإنكار الآخرِ.
هذا الكيانُ الغاصبُ الإحلالي الاستعماريُّ والذي حصل على الشرعية السياسية والوجودية بقرار 181، والصادر عن هيئةِ الأمم، والذي يستهزئ بها وبمؤسساتها، وينال من موظفيها واتهامهم بالباطل، فإذا كانت الهيئة جادة في يومِ تضامنها مع الشّعب الفلسطينيِّ، فعليها أن تقف موقفًا جادًا بالاعتراف السياسي الواجب بالشعب الفلسطيني وبدولته، وأن تردع الاحتلال عن جرائمه.
أرى في هذا الاسم (اليوم العالمي للتضامن مع الشّعب الفلسطيني) هو استمرارٌ لتكريس الاستعمار واحتلال الأرض وتأكيد مباشر أو غير مباشر على شرعية الكيانِ، وكأنّنا سّلمنا ورضينا بالأمر الواقع بحيثُ يتضامنُ العالمُ في يوم سنوي، ويبقى الاحتلالُ قائمًا، بل لابّد من تغيير العنوان إلى (اليوم العالمي لعودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه) والعمل على اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة والضرورية للسير بخطواتٍ جادةٍ تجاه عودته إلى وطنه.
الكاتب والناشط الإعلامي الفلسطيني ، ظاهر صالح :
“الذكرى 47 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني شاهد على العدوان النازي الذي يتعرض له الفلسطينيون”
أكد الكاتب والناشط الإعلامي الفلسطيني، ظاهر صالح، أن الذكرى 47 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لهذا العام تحل كشاهد على الظلم والقهر والعدوان النازي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الأيام وعبر سنوات مضت، وفي ظل نظام دولي ظالم يكيل بعدة معايير ويدعم ويشارك بالعدوان، ويمنح الضوء الأخضر لآلة الدمار الصهيونية للقتل والتنكيل وإزهاق أرواح آلاف الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم أجمع الذي بات كجثة هامدة.
يتزامن يوم التضامن لهذا العام مع العدوان الصهيوني النازي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ومجازر الإبادة الجماعية بحقه، وقتل آلاف الأطفال والنساء بالسلاح الأمريكي، واستخدام سلاح التجويع والتعطيش والحصار وقصف المستشفيات والمدارس وقصف النازحين والأماكن التي ينزحون إليها قسرا، رغم مزاعم الاحتلال بأنها مناطق آمنة، بعد طلب قوات الاحتلال من سكان الأحياء الإخلاء قبل مهاجمتها، معتبرا إياها مناطق قتال خطيرة، هذا فضلا عن تفاقم أزمة المخابز بسبب شح الوقود ومنع الاحتلال تشغيل مخابز أخرى، وقد أظهرت مشاهد مصورة تكدس المواطنين أمام المخبز الوحيد غرب مدينة غزة لساعات طويلة على أمل الحصول على خبز لإطعام أطفالهم.
منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، تستهدف قوات الاحتلال البشر والحجر في قطاع غزة من خلال تدمير كل شيء، حتى المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف لم تسلم من همجية الاحتلال، فتم إحراقها وإخراجها من الخدمة، حيث استشهد أكثر من ألف طبيب وممرض واعتقال أكثر من 310 منهم، بالإضافة إلى منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى قطاع غزة.
يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية الذي يتعرض فيها قطاع غزة وفلسطين كلها لأبشع صور العدوان الوحشي النازي أمام أنظار العالم كله، وصمت وعجز الأنظمة والشعوب العربية التي تركت الشعب الفلسطيني لوحده وخلف ظهرها، في أبشع صورة من الخمول والتقاعس وصمت بات يفوق بشاعة وقسوة وظلم الاحتلال ذاته.
“يجب أن يتحول التضامن إلى تدخل حقيقي وجاد من الأنظمة العربية والشعوب والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية”
كثير من الأنظمة العربية باتت تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها شأن سياسي بعيد لا دخل لها ولا يخصها، رغم أن الاحتلال الصهيوني هو امتداد لمأساة عربية.
لقد تراجعت مظاهر التضامن الحقيقية، التي كانت تعبّر عن موقف أخوي وأخلاقي وإنساني تجاه المجازر التي يرتكبها الاحتلال، في ظل هذا الصمت المريب، غابت قيمة التضامن لتصبح مجرد شعارات خاوية.
وهنا يتساءل الواحد منّا أين العالم؟ وأين العرب والمسلمون؟ هل باتوا حقا عاجزين عن وقف قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ؟ وهل باتوا عاجزين عن إدخال الغذاء والماء والدواء والكهرباء؟ ألم يسمع ويشاهد العرب والعالم مشاهد ووحشية الإجرام الصهيوني؟
فإذا أردنا أن نتحدث عن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتحول التضامن إلى تدخل حقيقي وجاد من الأنظمة العربية والشعوب والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والعمل على وقف العربدة الصهيونية وممارساتها الوحشية واللا أخلاقية واللا إنسانية، وتمردها على كافة القرارات التي أصدرتها الشرعية الدولية، ومنعها عن المضي في سياسة تهويد الأراضي وانتهاك المقدسات وفرض الأمر الواقع، ومنعها من ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء الشعب الفلسطيني، ومارسوا بحقه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.
إعداد / سارة دالي