Africa news – أفريكا نيوز
آخر الاخبار الحدث ملفات

هجوم حاد على سلطة شرفي بعد “أزمة” نتائج الرئاسيات الأخيرة

  • المرشحون يتجهون للمحكمة الدستورية للطعن

أثارت “أزمة” نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، صخبًا كبيرًا في الجزائر، خاصة بعد البيان المشترك لممثلي المرشحين الثلاثة، والذي انتقدوا فيه ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وهو الحدث النادر والفريد من نوعه وكان محط أنظار وسائل الإعلام الوطنية والعربية والأجنبية، باعتباره أمر “غير مسبوق”، مع تحميل المسؤولية كاملة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورئيسها محمد شرفي. وتناولت على نطاق واسع مضمون الغموض والضبابية الواردة في بيان المرشحين.

وأكثر ما يلفت في هذه الخطوة، أنها ضمّت الرئيس المرشح عبد المجيد تبونعلى الرغم من فوزه بأكثر من 5 ملايين و300 ألف صوت. وقال مؤيدون له إنه لم يقبل بـ “تضخيم النتيجة إلى نسبة لا تعكس وجود شرعية شعبية”.

ويبدو إن نتيجة 94% شكّلت صدمة ومفاجئة غير سارة للرئيس تبون، لارتباطها بنمط انتخابات الحزب الواحد والدول التسلطية وجمهوريات الموز، لذلك عمد إلى هذا الاحتجاج بكل شجاعة وجرأة، وهو موقف تاريخي يسجّل للرئيس ولحملته التي رفضت هذا التلاعب والتي بما لها من محاضر، تكون-حملة تبون- قد تأكدت أن النتيجة الصحيحة ستحسم لصالح الطعون المقدمة فسارعت إلى التنسيق مع المرشحين الآخرين، من أجل تبرئة ذاتها من العبث والتلاعب واقتناعًا منها بأن الطعون لن تؤثر في فوز الرئيس تبون.

وبات هناك إقرارًا من الجميع بأن سلطة شرفي أضرت بالانتخابات، وهناك إدانة شديدة لممارساتها، في ظل توقعات بفتح تحقيق معمق من جانب العدالة بهذا الموضوع لأنه مساس خطير وربما يكون متعمد بمصداقية الانتخابات وتشويه له، لا سيما أن الأمر أضرّ بسمعة البلاد في هذا الحدث الذي راهنت عليه السلطة كتكريس لمبدأ الشفافية وأخلقة الحياة السياسية.

وفي انتظار رأي وقرار المحكمة الدستورية الحاسم التي ستتدخّل لتصحيح الاختلالات التي حصلت، خاصة بعد أن تقدم المرشحان حساني وأوشيش بطعون في النتائج، أمس الثلاثاء، وعلى الرغم من احتجاج تبون على النتائج، فإنه لم يقدم طعنًا.

وتشير المادة 260 من قانون الانتخابات الجزائري، إلى أن “المحكمة الدستورية تفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات خلال مدة ثلاثة أيام”.

وتضيف المادة أنه “إذا ثبت صحة الطعون ووجود مخالفات، تعيد المحكمة صياغة محاضر النتائج وفقًا لقرار معلل”. وبعد الفصل في الطعون، تعلن المحكمة الدستورية، وفق القانون، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في غضون عشرة أيام (بحر الأسبوع المقبل) من تاريخ استلام المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة.

وفاز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية، حسبما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد، الأحد الماضي، حيث حسم تبون الانتخابات الرئاسية بفارق كبير جدًا، بعد حصوله على نسبة 94.65 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.

وتفوق تبون باكتساح على كل من يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم.

وحسبما أفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فقد حصل شريف على 3.17 بالمئة من الأصوات، في حين حصل أوشيش على 2.16 بالمئة.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات مشاركة أكثر بقليل من 5.5 مليون ناخب في العملية الانتخابية، من أصل نحو 24 مليون ناخب.

وقال شرفي في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج، الأحد، إن السلطة “تشعر بالارتياح إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وأوضح أنه “من أصل 5 مليون و630 ألف صوت مسجل، حصل تبون على 5 مليون و320 ألف صوت، أي 94.65 بالمئة من الأصوات، مشيرًا إلى إن أجواء الانتخابات “تميزت بالهدوء والسلمية”.


  •  هل عبثت هيئة شرفي بنتائج الانتخابات الرئاسية ؟

إن الأرقام التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، انطلاقًا من تضخيم نسبة المشاركة، وانتهاء إلى إعلان النتائج، لم ترقَ إلى قبول جميع المترشّحين، وأولهم الفائز، الرئيس عبد المجيد تبّون، إذ يبدو أنه ومحيطه رفضوا “الهدية المسمومة” المتمثلة في النتائج، ولم يتقبلوا أرقام “جمهوريات الموز”، فهل فعلًا عبثت هيئة شرفي بنتائج الرئاسيات ولماذا؟

لقد كان بإمكان الرئيس تبون الفوز بكل سهولة وعن جدارة واستحقاق وإعادة تكرار سيناريو رئاسيات 12 ديسمبر 2019 دون التعويل على الأحزاب السياسية التي للأسف لم تعطيه أي إضافة نوعية، واللافت أن تبون فاز بتصويت أزيد من 5 ملايين ناخب جزائري وهو تقريبًا نفس الرقم الذي حصل عليه في رئاسيات 2019 دون أحزاب (17 حزبًا دعمت الرئيس تبون لم تضف إليه سوى 300 ألف صوت مقارنة بانتخابات 2019)، فأين هو دعم الأحزاب له؟

فبعملية حسابية بسيطة يظهر حجم التضارب في الأرقام المعلنة من سلطة شرفي. حيث بلغ عدد المسجّلين في القوائم الانتخابية 24.3 مليون ناخب، وبلغت نسبة المشاركة المعلنة 48%، وهو ما يعادل كتلة ناخبة قدرها 11.66 مليون صوت، غير أن السلطة المعنية بالانتخابات أعلنت أن مجموع الناخبين (الذين صوّتوا للمرشّحين الثلاثة) بلغ 5.63 ملايين ناخب. وهنا يلح السؤال الذي بات يطرحه الجميع، أين ذهب فارق الأصوات، البالغ ستة ملايين و300 ألف صوت؟

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تُعلن نسبة المشاركة، وتعمّدت اعتماد طريقة حساب غريبة سمتها “معدّل نسبة المشاركة” وبعد تمديد التصويت ساعة واحدة، أعلن رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي نسبة مشاركة “لمعدل الولايات”، في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها هي عدد من أدلوا بأصواتهم، مقسومًا على عدد الناخبين المسجلين.

واتهم المرشح حساني شريف السلطة بـ “الارتباك وسوء تسيير العملية الانتخابية” من بدايتها إلى “إعلان النتائج”، مطالباً بوقف هذه “المهزلة و”الغش” و”التزوير” في نسبة المشاركة.

وأعلن شرفي الأحد الفائت أنه من أصل 5 ملايين و630 ألف صوت مسجل، حصل تبون على 5 ملايين و320 ألف صوت، أي 94.65 في المئة من الأصوات. كما نال حساني شريف 3.17 في المئة من الأصوات، مقابل 2.16 في المئة لمصلحة أوشيش.

وبعد تمديد التصويت لساعة واحدة، أعلن شرفي أن “معدل نسبة المشاركة بلغ 48 في المئة عند غلق مكاتب الاقتراع”، وذلك استنادًا إلى “معدل الولايات”، في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها هي عدد من أدلوا بأصواتهم مقسوماً على عدد الناخبين المسجلين.

وتساءل حساني شريف “كيف نجمع نسبة المشاركة في ولاية بها 20 ألف ناخب مع نسبة المشاركة في ولاية بها مليون ناخب ثم نقسم المجموع على اثنين ونقول هذا هو معدل نسبة المشاركة؟”. ورأى أن “هذه مهزلة”.

من جهته، قال أوشيش خلال مؤتمر صحافي الإثنين، “إن إعلان أرقام مزيفة لا تتطابق حتى مع المحاضر التي قدمتها مراكز الاقتراع لممثلي المرشحين ومع الأصوات المدلى بها في الواقع، يعد بمثابة التفاف على الإرادة الشعبية”.

وأكد أن ذلك ينطبق أيضًا “على تضخيم النتائج في عدة مكاتب اقتراع وبطريقة لا يتقبلها العقل”.

وحذر أوشيش من أن الجزائر تواجه وضعًا “غير مريح” وحتى “خطرًا”، وطالب بـ “تحقيق معمق” في أداء سلطة الانتخابات.

واعتبر أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يفترض أن تضمن شفافية ونزاهة مجموع العملية الانتخابية، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطرة التي تقوض الانتخابات وتذكرنا للأسف بأسوأ الممارسات التي تشوه صورة الجزائر”.

وبينما أكد الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية “للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين”، طالب “بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول هذه المهزلة”.


  • هل سيتم حل سلطة الانتخابات وإقالة شرفي ؟

إن تشكيك الرئيس تبون بحد ذاته في النتائج وفي سلطة الانتخابات، و إلى جانب أنه يعزز موقف منافسيه اللذين حمّلا قبل ذلك سلطة الانتخابات مسؤولية التلاعب والارتباك خلال التصويت، فإنه يثير مخاوف جدية من أن أطرافاً ما تشوش على فوز الرئيس تبون وأن “السوسة المدسوسة” التي تحدث عنها شرفي لا تزال تنخر في جسم الدولة الجزائرية و أن بقايا العصابة لا تزال لديها اليد الطولى في الإساءة إلى سمعة الجزائر في الخارج، و أنها ربما حاولت التأثير على هذه الانتخابات وتوجيهها إلى هذه المآلات الخطيرة، وتشويه المسار الانتخابي و خلق أزمة في البلاد.

ووفق عديد التقارير الإعلامية من المنتظر أن يقدّم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي وفريقه استقالاتهم قبل أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أو بعدها بساعات، ووفق مراقبين فإن الاستقالة أفضل من الإقالة لشرفي وطاقمه، كما ينتظر أن يعمد الرئيس تبون، بعد أدائه اليمين الدستورية في الأسبوع المقبل، إلى تكليف الجهات المختصة بفتح تحقيق موسّع في مجريات ما حدث، ما يعني إحالة عدد من المسؤولين على القضاء.

فقد تضمن البيان الثلاثي اتهامًا صريحًا لرئيس سلطة الانتخابات، وزير العدل الأسبق محمد شرفي، بأنه تلاعب بالنتائج. ويوحي ذلك بأن هناك احتمالًا بإحالته على القضاء، لأن القانون الجنائي ينص على عقوبة قاسية بالسجن، ضد أي شخص تثبت عليه تهمة تزوير محاضر فرز الأصوات، أو التدخل في أي من أرقام عملية انتخابية لإحداث تحوير عليها، أو منع الناخبين من التصويت يوم الاقتراع.


  • تبون يرفض تضارب أرقام نتائج الانتخابات

أصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية، بما فيها التابعة للفائز الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 94.65 في المئة بيانًا مشتركًا يرفض الأرقام المعلنة من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

وقال البيان، الذي وقع عليه كل من مديريات حملات المرشح يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد العالي حساني شريف، المرشح عن حركة مجتمع السلم: “نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولا سيما :

– ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة.
– تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز.
– تركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية.
– غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة.
– الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح”.

  • سلطة الانتخابات ترد وتُبرر

وأصدرت السلطة في حدود الثانية من صباح الاثنين الأخير، بيانًا إزاء اتهامات المترشحين لكن لم تردّ عليها، واكتفت بالقول إن “عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية، لتركيز النتائج، ما تزال جارية”، موضحةً بأنها “تُعلِم مديري حملات المرشحين بأنها ستبلّغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجَّلة في المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها”، ومؤكدة أن نتائج التصويت التي تتضمّنها محاضر فرز الأصوات سيتم عرضها “وفقًا لمبدأ الشفافية، وحفاظًا على مصداقية العملية الانتخابية”.


  • حساني وأوشيش يطعنان بنتائج الانتخابات الرئاسية

قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي الأخير طعنًا قانونيًا، أول أمس الثلاثاء، على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية موجهين توبيخًا شديدًا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات.

وقدم المرشح ممثل التيار الإسلامي، عبد العالي حساني شريف، والمرشح الاشتراكي، يوسف أوشيش، طعنًا أمام المحكمة الدستورية الجزائرية، متخذين بذلك أول خطوة مطلوبة للطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، بنسبة 94.7 في المئة من الأصوات.

ويمنح القانون الجزائري المحكمة مهلة 10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون. وقد يتطلب الحكم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعادة إحصاء نتائج كل مرشح دون التشكيك في فوز الرئيس تبون الذي بدأ بالفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر العرب والأجانب.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني “قدّمنا طعناً بما نملكه من أدلة وقرائن تثبت أن النتائج تتناقض في كل معطياتها، وكلنا أمل وثقة في عدالة المحكمة الدستورية وأدواتها في تقصي الحقائق وإنصافنا”. وطالب حساني “باستدراك الأخطاء التي شابت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وكان حساني قد انتقد في مؤتمر صحافي، الاثنين، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، متهماً إياها بتقديم أرقام غير واضحة ومتناقضة مع محاضر الفرز التي حصلت عليها الحركة من المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لانتخابات. وأعلن أنه “سيتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية التي يعول عليها لاستدراك الأخطاء المسجلة”.

من جهته، قدّم المرشح الرئاسي والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش طعنًا لدى المحكمة الدستورية. وقال “بموجب حقنا في الطعن على النتائج والأرقام المقدمة من طرف سلطة الانتخابات، والتي وقفنا على غموضها، وتناقضها وتضاربها، وحفاظًا على إرادة واختيار الناخبين، قدّمنا عريضة تطعن بكل التجاوزات التي لمسناها يوم الاقتراع ويوم الإعلان عن النتائج التي نرفضها بشدة، ونطالب بإعادة الفرز في الكثير من الولايات ومراكز الاقتراع”.


  • حساني : “التلاعب الذي حصل خلال هذه الانتخابات خطير ويمكن أن يكون أداة لإخراج البلاد من وضع الاستقرار”

حساني : "التلاعب الذي حصل خلال هذه الانتخابات خطير ويمكن أن يكون أداة لإخراج البلاد من وضع الاستقرار"
حساني : “التلاعب الذي حصل خلال هذه الانتخابات خطير ويمكن أن يكون أداة لإخراج البلاد من وضع الاستقرار”

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم والمرشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العالي حساني رفضه الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها سلطة الانتخابات محملًا إياها مسؤولية المآلات التي انتهى إليها الاستحقاق الانتخابي، خاصة بعد رفض مديرية الرئيس الفائز عبد المجيد تبون نفسه هذه النتائج، بينما طالب المرشح الرئاسي الآخر، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، بفتح تحقيق يكشف المسؤولين المتورطين في التلاعب بالنتائج.

وطالب حساني في مؤتمر صحافي، الاثنين، بحل سلطة الانتخابات بشكل فوري، وقال “نحن لن نعترف بهذه النتائج”، محذراً من أن التلاعب الذي حصل خلال هذه الانتخابات “خطير”، وأضاف أن هناك أطرافاً سعت إلى “إفساد هذا الاستحقاق والتي ستتحمل مسؤولية الاخفاق السياسي والتاريخ، والذي يجعل المواطن يكره العملية السياسية”. وعدد حساني تلك الأطراف “أولها سلطة الانتخابات التي لا تحسن إدارة العملية الانتخابية وارتكبت أخطاء تقتل أمل الجزائريين، ولم تتركنا نثق أن هذه السلطة قادرة على تنظيم الانتخابات في كل المستويات الانتخابية”، مشيراً إلى أن هذه السلطة “يتعين أن تكون منتخبة ويوضع لها حد كي لا تلعب بمصير الجزائريين والجزائريات”.

واتهم المرشح الرئاسي، كذلك، الإدارة والوُلاة بالتلاعب بنتائج الانتخابات وقال “كان دورهم الوحيد تضخيم نتائج الانتخابات ليبقوا في مناصبهم”، مضيفاً أنه “في الوقت الذي توجد فيه البلاد محل تربص واستهداف خارجي، فإن هؤلاء المسؤولين يقدمون بهذه الممارسات والأخطاء خدمات سياسية بدائية لأطراف الخارج تساعدهم في مبغاهم، وتجعل البلاد لقمة سائغة للصراع الإقليمي”.

ووجه حساني أيضًا اتهامات إلى “جهات سياسية وحزبية عملت على التقزيم وزرع الإحباط، واجتهدت لصناعة العزوف والسلوكات المريبة لبعض السياسيين نحو التهييج والتأجيج والتيئيس والتسويق بأن الانتخابات محسومة “، في إشارة إلى خطابات بعض قيادات أحزاب سياسية أبرزها رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، مضيفاً أن “هناك أيضاً جهات خفية مارست التضليل لإبراز أن الوطن لم يتقدم في المجال الديمقراطي”.

واعتبر حساني أن “سلطة الانتخابات تدين نفسها عندما تقول إنها ما زالت بصدد حساب المحاضر، فمن أين أعلنتم النتائج إذن؟. أنتم تدينون أنفسكم بهذه البدائية في التسيير والإعلان”، مضيفًا “يجب أن يتوقف العبث بمصير البلاد والشعب”.

وعن موقفه السياسي، قال رئيس حركة مجتمع السلم “سأتحمل مسؤوليتي في تقييم النتائج، في إطار مؤسسات الحركة”، مضيفًا “في هذه الانتخابات لم نكن ديكوراً سياسياً ولا خدمة لطرف، بل شاركنا لتغيير واقع البلاد ليكون بلدًا صاعدًا، قد نكون خسرنا معركة، ولكن سنبقى مستمرين في النضال السلمي الديمقراطي”.


  • أوشيش يُطالب بفتح تحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية

من جهته، طالب يوسف أوشيش بفتح تحقيق يكشف المسؤولين المتورطين في هذا التلاعب بالنتائج، وقال في ندوة صحافية الاثنين: “أشعر بقلق كبير بسبب غياب الشفافية والغموض الذي اكتنف عملية جمع وإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية. هذا الأمر يضع البلاد في وضعية غير مريحة إطلاقًا بل وخطيرة، فاللحظة حساسة، ويتوجب على الوطنيين تحمل المسؤولية” ووصف ما حدث من تلاعب بالنتائج بـ “مناورات دنيئة”.

أضاف أوشيش: “نطالب بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها وضع حد نهائي لهذه التصرفات، ما يضمن منع تكرارها في الاستحقاقات القادمة”. وحمل في السياق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات، وتذكرنا بأسوأ الممارسات التي تشوه صورة الجزائر”، مضيفًا أن تضخيم النتائج في عدة مكاتب اقتراع بطريقة لا يتقبلها العقل، وانحياز الإدارة المحلية انحيازا فاضحا، وإعلان أرقام مزيفة لا تتطابق حتى مع المحاضر التي قدمتها مراكز الاقتراع لممثلي المرشحين ومع الأصوات المدلى بها في الواقع، تُعد بمثابة التفاف على الإرادة الشعبية”. وقدم خلال المؤتمر الصحافي نماذج عن التناقض الكبير بين الأرقام التي تتضمنها محاضر الفرز في كل ولاية، وبين المحاضر التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات.

واتهم أوشيش من وصفهم بـ “المغامرين” بالتدخل “لإفساد الانتخابات”، وقال: “للأسف، عايشنا تزويرًا وتجاوزات خلال هذه العملية الانتخابية.. طريقة إعلان النتائج تعطي لنا الحق في التساؤل عمن يستفيد من هذا”. وذكر أوشيش أن “ما حدث هو طعن في مصداقية الانتخابات”.

وبرر المرشح الرئاسي أوشيش العزوف الانتخابي الكبير “بكون المناخ العام الذي جرت فيها هذه الانتخابات لم يشجع على مشاركة قوية، والظروف الاجتماعية والسياسية غير المواتية للمشاركة السياسية القوية للشعب الجزائري”، مضيفًا أن جهات من المعارضة عملت على “تثبيط عزيمة المواطنين لصرفهم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وذلك بسيل من الخطابات العدمية والشعبوية، ناهيك عن تفاهات البعض”، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من كل ذلك، اعتبر أوشيش أن هذه الانتخابات سمحت بتحقيق “عدد من أهدافنا الاستراتيجية، أهمها إعادة وضع جبهة القوى الاشتراكية في قلب المشهد السياسي الوطني وتوسيع قاعدتنا النضالية والاجتماعية في الولايات الـ 58”.


  • الكلمة الفيصل للمحكمة الدستورية الأسبوع المقبل

شرعت المحكمة الدستورية، في مراجعة وفحص نتائج الانتخابات الرئاسية، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع خلال الأسبوع القادم، عملًا بمضمون المادة 191 من الدستور.

وبالرغم من أن دستور 2020 تفاصيل عن آليات النظر في الطعون على مستوى المحكمة الدستورية التي تتشكل من 12 عضوا، كما لم ترد الشروط الشكلية والموضوعية التي على أساسها تقبل أو ترفض الطعون، خاصة وأن واحدا من المترشحين، وهو عبد العالي حساني شريف، قد أعلن رفعه طعنا أمام الهيئة الدستورية، التي حلت محل المجلس الدستوري.

إلا أن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، تحدث عن آليات تعاطي وممارسة الهيئة لصلاحياتها في حالات الطعن في نتائج الانتخابات، فالمادة 61 منه، نصت على “أن الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخاب رئيس الجمهورية تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة”.

وفصلت المادة 259 من الامر المتضمن القانون العضوي للانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021 أكثر بقولها، تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعترض ليقدم مذكرة كتابية خلال اجل 72 ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه. ونصت أيضًا، ان الاعلان عن النتائج النهائية، يتم في أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

وبالنسبة لآجال دراسة والبت في الطعون، فإن الأمر المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات، حددها في مادته 260 في ثلاثة أيام، وفي حال تبين أنها مؤسسة، يتعين على المحكمة الدستورية اعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل.

وعند ايداع الطعون، يعين رئيس المحكمة الدستورية من بين اعضائها، مقررا أو أكثر، عملا بالمادة 62 من نظامها، وذلك لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه، تسلم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية.

وبعدها، يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقًا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه.

ويمكن للمحكمة الدستورية، وفقًا للمادة 89 من نظامها، الاستعانة بقضاة وخبراء خلال دراستها للطعون، وتعلن دون سواها عن النتائج النهائية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

كما تتيح المادة 91 للهيئة الاستماع لأي شخص، والطلب عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدونة في محاضر تركيز نتائج الانتخابات الرئاسية.


  • أحمد ابراهيم بوخاري – المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية – :

  • “رئيس المحكمة عمر بلحاج عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية”

"رئيس المحكمة عمر بلحاج عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية"
“رئيس المحكمة عمر بلحاج عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية”

كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، أمس الأول الثلاثاء، بأن رئيس المحكمة، عمر بلحاج عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية، من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت الماضي، عبد العالي شريف حساني ويوسف أوشيش.

وصرَح بوخاري للتلفزيون الجزائري، بأن فوجي العمل “شرعا في دراسة محاضر فرز الأصوات واحتسابها، في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت، والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج”.

ولاحقًا، سيبدأ حسبه، “سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحددة بــ 10 أيام”.


  • ناصر جابي – باحث في علم الاجتماع السياسي – :

  • “شرفي لم يعد في سن وحضور بدني يسمحان له بالتركيز والعمل لساعات طويلة”

"شرفي لم يعد في سن وحضور بدني يسمحان له بالتركيز والعمل لساعات طويلة"
“شرفي لم يعد في سن وحضور بدني يسمحان له بالتركيز والعمل لساعات طويلة”

أوضح الباحث في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، في تعليقه عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة المقدمة من سلطة شرفي، أن ما يحدث يبعث عن القلق العميق بشأن الحالة السياسية في الجزائر.

وذكر جابي في تدوينة له على فيسبوك أن “البيان المشترك، أكد له العديد من القناعات المتعلقة بالحياة السياسية والانتخابات في الجزائر”، حيث رأى أنه “من الصعب بناء مؤسسات ذات مصداقية مثل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وفي تعليقه على أداء رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، أكد الباحث أن “شرفي لم يعد في سن وحضور بدني يسمح له بالتركيز والعمل لساعات طويلة، وكان من الأفضل إعفاؤه من هذا المنصب الذي لم يعد قادرًا على القيام به بشكل معقول”. وأشار إلى أن الأزمة الحالية أكدت له ضرورة إصلاح النظام السياسي في الجزائر بشكل جدي لبناء مؤسسات سياسية شرعية، من خلال فتح مجال الحريات الإعلامية والسياسية أمام الجزائريين. كما أكد على أهمية استقلال العدالة كشرط أساسي لبناء مؤسسات ونخب شرعية قادرة على قيادة البلاد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ويرى جابي أن الجزائر بحاجة إلى تغيير جذري في نظامها السياسي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد على طول حدودها.


  • إعداد : عمّـــــار قـــردود

طالع أيضا

اختطاف 35 شخصًا من سكن جامعي في نيجيريا

Africa News

اتهام بيلاروسيا وبولندا بانتهاك حقوق الإنسان على حدودهما

Africa News

أبو عبيدة: تأجيل الإفراج عن أسرى الاحتلال

Africa News

اترك تعليق