تونس
أعلن الحزب الدستوري الحر، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قررت الرجوع في قرار الحفظ المؤقت المؤرخ في 15 ماي 2019، بخصوص شكاية تتعلق بملف “التسفير إلى بؤر التوتر”، كان قد تقدم بها الحزب ضد حركة النهضة.
وقال الحزب الدستوري الحر، في بيان له، إنه تقرر أيضا وبعد الاطلاع على الأبحاث، إضافة نسخة الأبحاث المجراة في الملف المقدم من الحزب لملف القضية المنشورة حاليا أمام قاضي التحقيق في نفس الموضوع، وطلب سماع العارضة وتلقي ما لديها من مؤيدات، مع تحديد موعد لسماع رئيسته عبير موسي بصفتها الممثلة القانونية للحزب وتلقي ما لديها من مؤيدات في الملف.
وذكر الحزب بأن هذه القرارات، جاءت إثر إعلان هيئة الدفاع الانطلاق في إجراءات القيام بالقضية على المسؤولية الخاصة لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة من قبل المشتكى بهم وشركائهم.
وأشار الحزب إلى تمسكه بمتابعة الشكاية التي قدمها في 16 ماي 2018، وتم حفظها دون وجه حق في 15 ماي 2019 ضد راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز، وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر، وجملة من الجرائم الإرهابية.
جدير بالذكر، أنه تم التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتاريخ 28 نوفمبر 2022، بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة في قضية ما يعرف ب “شبكات التسفير الى بؤر التوتر”، وقد غادر في مساء الاثنين مقر القطب بعد انتهاء التحقيق معه، وتم الإبقاء عليه بحالة سراح.
وقبل ذلك مثل الغنوشي وعدد من قياديي حركة النهضة، نهاية شهر سبتمبر المنقضي أمام فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، في قضية ملف “التسفير إلى بؤر التوتر”.