رئيس الوزراء المالي الأسبق وزعيم حزب “ييليما” المعارض موسى مارا لـ “أفريكا نيوز” :
“نعمل معا كطبقة سياسية ومجتمع مدني وفاعلين في المرحلة الانتقالية للحصول على جدول زمني موثوق ودقيق يسمح بالخروج من المرحلة الانتقالية”
تعيش دولة مالي مند الانقلاب الذي شنه اسيمي غويتا على أبوبكر كايتا في 18 أوت 2020 حالة من اللاستقرار السياسي والأمني، حيث تعمد السلطة الانتقالية في البلاد إلى تمديد الفترة الانتقالية دون وضع أية أجندة لإجراء انتخابات تدعم المسار الديموقراطي الذي يتغنى به اسيمي وأعوانه، وهذا قصد إطالة عمر الأزمة وإسكات أية أصوات معارضة.
ولعل أهم الأصوات المنادية بإنهاء المسار الانتقالي في مالي وتسليم السلطة للشعب عن طريق الانتخاب موسى مارا رئيس وزراء مالي الأسبق وزعيم حزب ييليما المعارض الذي خصنا بهذا الحوار الحصري للحديث عن الساحة السياسية والإعلامية والقمع الذي طال العديد من الشخصيات المعارضة في مالي.
قبل حوالي شهر ، أنهت السلطات الانتقالية في مالي مهام رئيس الوزراء تشوغويل مايغا وحلت حكومته ، بعد الإعلان عن تمديد الفترة الانتقالية في البلاد ، ماهي قراءتكم لهذا القرار ؟
عندما يظهر رئيس الوزراء تشوغيل مايغا علنا أنه لا يتفق مع من عينه أي من يقف على رأس السلطة الانتقالية في مالي فالنتيجة تكون محسومة، وتشوغيل مايغا رئيس الوزراء المخلوع كان قد أظهر صراحة معارضته لاسيمي غويتا، حالة الانسداد التي وصلت إليها العلاقات التي تربط غويتا بمايغا لم يكن لها سوى طريقان إما استقالة الحكومة أو تنحية رئيس الحكومة هو وطاقمه الوزاري وهذا ما حدث بالفعل في النهاية.
تشوغيل مايغا عارض صراحة استمرار المرحلة الانتقالية لفترة غيرة محدودة وهذا ما أغضب اسيمي غويتا وأدى بعد ذلك إلى تنحيته من منصبه.
هل بنظركم المطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية هو سبب كافي لإزاحة تشوغيل مايغا من رئاسة الحكومة ؟
تشوغيل مايغا لم يعارض فقط استمرار القترة الانتقالية في مالي بل فعل أكثر من ذلك حيث صرح مباشرة بعدم رضاه عن العديد من الأشياء والقرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لإنقاد الشعب الذي يتولى رئاستها اسيمي غويتا مند 2020.
تم استبدال المايغا بمايغا آخر ابدولاي مايغايشغل الان مكان تشوغيل مايغا، لكن تم الإبقاء تقريبا على نفس الأسماء ضمن الحكومة الجديدة كيف تقرؤون ذلك ؟
الإبقاء على نفس التشكيلة الوزارية يعني ببساطة أنه حسب السلطات الانتقالية المشكلة تكمن في رئيس الوزراء السابق وليس بالضرورة في أعضاء الحكومة، التغيير الحكومي طال رئيس الوزراء و7 أعضاء من 28 الذين يشكلون الحكومة أي ما يعادل حوالي الربع فقط وهذا دليل على أن التغيير كان بهدف إزاحة تشوغيا مايغا فقط.
تشوغيل مايغا كان عضوا بارزا في فريق اسيمي غويتا واليوم يقوم بانتقاد طريقته في إدارة الفترة الانتقالية كيف تفسرون هذه الازدواجية ؟
رئيس الوزراء السابق تشوغيل مايغا كان في حالة جمود لمدة 3 سنوات على أي حال وهي فترة توليه رئاسة الوزراء، وهي مدة كافية خلقت لديه نضجا ووعيا أكبر للوضع مما أدى به إلى استخلاص الاستنتاج الذي توصل إليه فيما يخص ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، لكن لا يمكنني التحدث نيابة عنه، لا يمكنني إلا وضع افتراضات.
كيف ترون هذه الحكومة الجديدة / القديمة ؟ وهل سيتمكن مايغا الحالي من إدارة الشؤون بشكل أفضل من سلفه ؟
فيما يخص ابدولاي مايغا رئيس الوزراء الجديد، سأحتفظ بالحق في إصدار حكم عليه. أعتقد أنني، مثل أي مراقب للشأن المالي، سننظر في نتائج حكومته مستقبلا، نعلم بأنه كان رئيسا مؤقتا للوزراء لمدة 3 أشهر عندما كان رئيس الوزراء السابق مريضا وكان نائبا لرئيس الوزراء لفترة قصيرة وهذا ما يقودنا إلى التفكير إن لديه بعض الخبرة، ولكن لا يمكننا الجزم قبل رؤية النتائج.
قامت الهيئة العليا للاتصال (HAC) مؤخرا بسحب ترخيص تلفزيون جوليبا تي في نيوز ، ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مؤسسات إعلامية معارضة للسلطة الانتقالية في مالي حيث تم تسجيل ممارسات قمعية تجاه العديد من الصحفيين والمؤثرين … ماذا تبقى لحرية التعبير في مالي ؟
من الواضح جدا أن حرية التعبير مهددة حاليا في مالي، تم اعتقال العديد من الأشخاص لمجرد أنهم أعربوا عن آرائهم، على الرغم من أن حرية التعبير مكرسة في الدستور الذي صاغته واعتمدته السلطة الانتقالية بنفسها، لهذا السبب لن أتوقف عن مساندة حرية التعبير وأطالب من السلطات قبل كل شيء العمل على ضمان حماية حرية التعبير. علاوة على ذلك، ليس من مصلحة السلطة قمع حرية الرأي، لأن ذلك يسيء لصورتهم داخليا وخارجيا، آمل أن تعمل السلطات على استعادة هذه الحرية.
احتجزت السلطات المالية 11 شخصية سياسية لأكثر من 7 أشهر دون محاكمة ، هل هناك أي شيء جديد عنهم ؟ وكيف يمكننا الحديث عن الديمقراطية في ظل هذه الممارسات ؟
أشارككم رأيكم بخصوص القمع الذي طال شخصيات سياسية وإعلامية في مالي، لذلك نظمنا مند شهر مؤتمرا صحفيا للأطراف الموقعة على منصة 31 آذار للمطالبة بالإفراج عن رفقاءنا لنذكر بأن اعتقالهم قد تم خلال أحد نشاطاتنا والآن تم احتجازهم لمدة 7 أشهر بدون محاكمة.
المحكمة لم تنظر في قضية المحتجزين الـ 11 على أساس الأسس الموضوعية، حيث لم تكن هناك محاكمة، لقد ظلوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 7 أشهر.
وهذا ما يجب أن نستنكره في بلدنا، هذه هي حالة هؤلاء المعتقلين السياسيين الـ 11، لكننا سنواصل النضال من أجل إطلاق سراحهم، نحن متضامنون مع قضيتهم.
آخر التطورات تقول بأن القاضي كان على وشك الأمر بالإفراج المؤقت عنهم ولكن مكتب المدعي العام استأنف قرار القاضي. لذلك يجب أن تقتنع السلطة ببساطة مرة أخرى بأن حرية الرأي وحرية التعبير هي الأساس الذي يتوجب أن تقوم عليه الديمقراطية في مالي. يجب على السلطات حماية حرية الرأي العام وأن تأمر بإطلاق سراح رفاقنا في أقرب وقت ممكن.
هذه الممارسات ليست حالات شاذة أو نادرة أنت نفسك كنت ضحية للكيد قبل بضعة أسابيع … ماذا يمكنك أن تخبرنا عن هذا ؟
نعم حدث ذلك في اجتماعي في باريس مؤخرا، حيث كان هناك أشخاص جاءوا لزرع البلبلة وإفشال الاجتماع، اضطرت الشرطة بعدها إلى التدخل لفض المتشابكين، يمكنني الحديث عن حادثة أخرى جرت معي حيث طلب فيها رئيس ديوان رئيس الوزراء الحالي من سائقي إعادة السيارة التي أتيحت لي كرئيس وزراء سابق.
أعتقد بأنه بصفتي فاعلا سياسيا معروف لدى العموم بتعبيري بشكل صريح عن آرائي السياسية في بلدي، حتى ولو فعلت ذلك بطريقة ودية، سيزعج ذلك الجهات الفاعلة في المرحلة الانتقالية، رغم ذلك عملنا سنكمله بطريقة محترمة جدا تخضع تماما للقانون وسنواصل عملنا في هذا الاتجاه.
مند 2020 ومالي يعيش فترة انتقالية والسلطات لم تعط بعد أي تاريخ لأي موعد انتخابي في المستقبل ، إلى أين تتجه مالي تحت حكم غويتا ؟
أعتقد أنه بشكل عام ما يمكننا قوله هو أنه لا يفترض أن تحكم أي بلد بنظام انتقالي لفترة طويلة بل يجب الذهاب بأقصى سرعة نحو نظام منتخب ونظام ديموقراطي ، يمكننا أن نقول إن الخطأ الذي وقعت فيه السلطة الانتقالية هو الاعتقاد بأنه يمكنها حل جميع مشاكل البلاد ، وهذا يفسر قليلا خيبة الأمل النسبية لمواطنينا. الكل يعلم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها بلادنا وبالأخص مشكل الطاقة. لذلك أرى بأنه ليس من مهمة السلطة الانتقالية إدارة البلاد كنظام طبيعي للبلاد.
لطالما أكدنا بأنه على السلطة الانتقالية تحديد برنامج واضح للإصلاحات التي يجب تنفيذها ومن ثم يجب أن تنظم السلطة الانتقالية انتخابات لإنهاء للمرحلة الانتقالية، وهذا ما لا تريد السلطات الانتقالية القيام به لحد الآن، لكن من جهتنا فنحن لا نيأس من مجاولة اقناع السلطات بالسير في هذا الاتجاه وإنهاء المرحلة الانتقالية بطريقة إيجابية.
ما محل الطبقة السياسية في مالي من الإعراب ؟
المؤكد هو أن الطبقة السياسية في مالي تواجه صعوبات كبيرة من حيث حرية النشاط والتعبير، السلطات الانتقالية في مالي تروج لرواية أن المشكل الكبير في بلادنا هو مشكل أمني محض وأن كل المشاكل الأخرى سببها الطبقة السياسية.
تخندقت الطبقة السياسية طويلا في موقف “الدفاع”، نعم، اقتصر دورها خلال مدة طويلة على الصمت مما جعل عودتها إلى النشاط الآن صعبا بعض الشيء، لكن اللعبة السياسية تبقى دائما لعبة متعددة الأطراف، نحن فاعلون مهمون في البلاد ونعتزم العمل مع كل مكونات الطبقة السياسية في بلدنا كما أشجع الجهات الفاعلة الأخرى على مواصلة العمل على هذه القضايا، لمحاولة اقتراح حلول لكل الصعوبات في بلدنا، هذه فترة، كانت لحظة صعبة ولكننا سنحارب ونواصل العمل على الرغم من الصعوبات.
يجب علينا جميعا أن نعمل معا كطبقة سياسية ومجتمع مدني وفاعلين في المرحلة الانتقالية للحصول على جدول زمني موثوق به ودقيق يسمح لنا بالخروج من المرحلة الانتقالية هناك دائما بصيص أمل، وهناك لقاءات، وهناك مناقشات، هناك دائما أمل، ونحن متفائلون ولهذا السبب نحن نواصل عملنا السياسي.
حاورته : كاميليا أمير