Africa news – أفريكا نيوز
آخر الاخبار أقلام بقلم الاعلامي : عمّـــار قـــردود

الأموال المنهوبة من الجزائر نحو الخارج كفيلة ببناء دولٍ!

الأموال المنهوبة من الجزائر
  • تم استرجاع نحو 4 مليارات أورو من “العصابة” 

  • الجزء الأول –

باشر القضاء الجزائري، في الآونة الأخيرة، تحركات ومساعٍ حثيثة فيما يخص ملفات رموز العصابة، وفقًا لتقارير إعلامية أجنبية، تحدّثت عن استرجاع العدالة الجزائرية أموالا طائلة من أفراد العصابة.

وكشف موقع “جون أفريك” الفرنسي أن القضاء الجزائري صادر نحو 4 مليارات أورو من الأرباح غير المشروعة لرجال أعمال ووزراء سابقين خلال شهر واحد.

وصادرت العدالة الجزائرية مصانع وفيلات وقوارب وشقق وأراضٍ وسيارات ومجوهرات، وفقًا للمصدر ذاته.

كما بلغت قيمة الممتلكات المصادرة 600 مليار دينار، سيتم إيداعها في الصندوق الخاص بجمع المبالغ المستردة من الخارج، وعائدات الممتلكات التي تصدر في حقها قرارات قضائية نهائية.

وتحرّكت السلطات الجزائرية مباشرة بعد محاولة الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب بيع شقتين فاخرتين في باريس، بحسب ما أفاد به موقع “جون أفريك”.

كما أفادت صحيفة “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية بأن القطب الجزائي المالي أطلق ، بتاريخ 15 فيفري الماضي، عملية كبيرة للبحث ومصادرة ممتلكات بعض كبار رجال الأعمال والمسؤولين وأفراد عائلاتهم، لتصدر في حق بعضهم أحكام نهائية.

 

  • وزارة العدل: “حجز أموال قدرت بـ 850 مليون دولار إضافة إلى مركبات وعقارات”

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، منذ أشهر، أن القضاء حجز أموالا قدرت بـ 850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات في فساد طالت حقبة بوتفليقة، موجودة على التراب الجزائري.

وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التصريح بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة (1999-2019).

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أفريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فيفري من العام نفسه، لكن الخبراء يُقدرون هذه الأموال بين 200 و300 مليار دولار مهرَّبة إلى فرنسا، سويسرا، إسبانيا، لوكسمبورغ، إيطاليا، مالطا، أيرلندا الشمالية، الصين، بنما، أميركا، كندا، تونس، المغرب والإمارات وغيرها.

 

وبسبب التعنُّت الذي تواجه به البنوك الأجنبية التحقيقات الجزائرية وتسترها على الفاسدين، شرعت الجزائر في الآونة الأخيرة في إبرام اتِّفاقيات دولية قضائية ثنائية مع العديد من الدول ولجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهرَّبة إلى الخارج، بجميع الأشكال التي اتَّخذتها السائل والمنقول منها والشركات والعقارات والأراضي.

 

  • استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج تحدٍ كبير للرئيس تبون

ويُمثل ملف استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج الذي يعتبر ثقيلاً وشائكًا بالنسبة إلى السلطات العمومية وتحديًا لرئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، في ظل تآكل احتياطي الصرف وتراجع مداخيل البلاد، رغم أن المعطيات تشير إلى أن الاقتصاد الجزائري بدأ يتعافى تدريجيًا خاصة بسبب ارتفاع قياسي في أسعار النفط والغاز جراء الحرب في أوكرانيا.

وفي سبتمبر الماضي، قال الوزير الأول إن السلطات “تبحث عن تسوية ودية لاستعادة المال المسروق”. وتم تأويل كلامه عن إمكانية شروع الحكومة في “مفاوضات” مع المسؤولين، الذين يوجدون في السجن لإقناعهم بالكشف عن أماكن هذا المال، في مقابل تخفيف عقوباتهم. جاء ذلك في ظل تأكيد خبراء الاقتصاد صعوبة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، خاصة تلك المسجلة بأسماء مستعارة، لكن أشاروا إلى إمكانية استعادة الأموال الموجودة بالجزائر حتى المسجلة بأسماء أفراد عائلات الفاسدين المتابعين قضائيًا. فيما أفاد قانونيين بأن الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة موجودة.

وأصدرت العدالة، منذ بداية الحراك الشعبي، واستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أوامر بالحبس أودع بموجبها رجال أعمال ومسؤولين سياسيين السجن بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية قدرها اقتصاديون بــ200 مليار دولار خلال فترة حكم بوتفليقة. الرقم يبدو كبيرًا جدًا وصادمًا ولكن يبقى تقديريا فقط،لأنه لا توجد إحصاءات رسمية، حيث رفض رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، تقديم تقديرات أو أرقام حول حجم الموجودات والأموال الناتجة عن الفساد والمهربة إلى الخارج، بحجة أن هذه الملفات مفتوحة على مستوى القضاء وتتسم بالسرية.

وقال كور، خلال يوم دراسي حول موضوع “استرداد الموجودات..الواقع والتحديات”، إنه من المستحيل تقدير هذه حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج والتي توجد حاليًا محل قضايا مفتوحة على مستوى القضاء في البداية.و أشار كور إلى أن “عملية استرداد هذه الأموال المحولة إلى الخارج والتي تعود ملكيتها للدولة تعرقلها معوقات كثيرة”.

وكان كور قد كشف، في وقت سابق، أن السلطات العمومية أخذت على عاتقها مسؤولية محاسبة ومساءلة كل الضالعين في قضايا الفساد “مهما كانت وظائفهم السياسية والإدارية أو مكانتهم الاجتماعية” – حسبما قاله.

وقال إن إعادة النظر في القانون (06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أضحت “ضرورة ملحة لمواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة الحساسة”.

وأكد على أن هيئته عكفت على إعداد مشروع تمهيدي لاقتراح سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بإشراك جميع القطاعات الحكومية، مضيفًا “غير أن كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات وإيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم واستردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني”.

وكانت الجزائر قد توجهت بطلب إلى الحكومة اللبنانية لتسليم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، كما وجهت مذكرة إلى الحكومة السويسرية بخصوص بيانات بنكية مشبوهة.وقد أبدى النائب والمستشار الفدرالي السويسري، إجنازيو كاسيس، جاهزية بلاده للتعاون مع السلطات الجزائرية لاسترجاع الأموال المهربة.

وقال كاسيس، في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان السويسري، “بالاتفاق مع السلطات الجزائرية إن سويسرا دعمت بعض الأنشطة في الجزائر المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت نظامًا يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الوقاية والقمع”.

 

  • الجزائر اقترحت تسوية لإعادة الأموال المنهوبة

اقترحت حكومة أيمن بن عبد الرحمن، تسوية وديّة لاسترجاع الأموال المنهوبة في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك وفق وثيقة مخطط عمل الحكومة صدرت في سبتمبر الماضي، قبل عرضها على البرلمان ولاقت معارضة شديدة.

وذكرت الوثيقة أنّ الحكومة “عازمة على مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية، لاسيّما من خلال إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”، وأضافت: “سيتم تشديد العقوبات فيما يخص جرائم الفساد”.

وأردفت: “سيتم تعزيز الجهاز الذي تم وضعه لتسيير الأملاك المحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محل المتابعات القضائية”، في إشارة إلى شركات رجال أعمال مسجونين مقربين من بوتفليقة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “ستُعتمد طريقة تسوية وديّة- لم توضحها- تضمن استرداد الأملاك المختلسة”.

كما تعتزم الحكومة، بحسب الوثيقة، “مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتهدف أيضاً إلى “مراجعة قانون تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه، من أجل تفضيل التسوية الوديّة عبر الإجراءات الجزائية بهدف تعزيز القدرات المالية للبلاد”.

 

  • تجنيد الدّبلوماسية لاسترجاع الأموال المنهوبة

طالبت الحكومة، في نوفمبر الماضي، سفرائها في دول محدّدة “التجند” بمتابعة مصير إنابات قضائية كان القضاء قد أطلقها منذ أشهر، بهدف استعادة الأموال المنهوبة من العصابة.

وقال الوزير الأوّل ، أيمن بن عبد الرحمن، خلال اليوم الثاني من «مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية»، إن الرئيس عبد المجيد تبون «تعهد في العديد من المناسبات محاربة الفساد من دون هوادة، واستعادة الأموال الـمنهوبة، التي تم تهريبها خارج الوطن، وأقرّ لأجل ذلك مقاربة شاملة. كما قرر إنشاء لجنة خبراء تعمل تحت إشرافي المباشر لمتابعة هذا الـملف».

ودعا بن عبد الرحمن الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج إلى “التجند بشكل تام تجسيداً لهذا التعهد، وذلك بتأدية دور محوري في هذا الإطار، لاسيما من خلال تكثيف الاتصالات مع السلطات الأجنبية الـمعنية، قصد تتبع مآل مختلف الإنابات القضائية، وطلبات التعاون القضائي، التي أصدرتها سلطاتنا القضائية، والحرص على تنفيذها من قبل الدول الـمعنية، وكذا الـمساهمة مع الجهات الوطنية والأجنبية الـمختصة فـي رصد وتحديد هذه الأملاك، وإنفاذ الإجراءات الـمتخذة بصددها، بكل ما يتطلبه هذا النوع من الـملفات من سرعة وفعالية، تجنبا لكل محاولة تبديد لهذه الأموال».

وكانت إحدى المحاكم الجزائرية مختصة في معالجة ملفات الفساد، قد أعلنت، في ماي الماضي، أنها أطلقت 53 إنابة قضائية اتجاه دول معينة، في إطار “مسعى استرجاع الأموال المنهوبة”، من دون ذكر الدول، حيث يفترض أن هذه الأموال توجد في بنوكها. لكن الاعتقاد السائد هو أن هذا الأمر يتعلق ببلدان أوروبية، وخاصة سويسرا، وبعض ما يسمى “الملاذات الضريبية” بمناطق أخرى من العالم.

 

  • يتبع

  • عمّـــار قـــردود

 

طالع أيضا

الرئيس تبون ينهي مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية

Africa News

بلدية خناق مايون.. مقومات طبيعية ساحرة وإمكانيات مادية متواضعة

Africa News

عرقاب يتحادث مع مسؤولي مؤسستين روسيتين في المجال المنجمي

اترك تعليق