بعد أن نجح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في فرض منطقه السياسي وتنقية الأجواء وطنيًا وتعافي الجزائر من أزمتها السياسية ومخلّفات الحراك الشعبي ،ها هو الرئيس تبون يسعى جاهدًا للبحث عن السلم الاجتماعي في البلاد، خاصة بعد الانحسار الكبير لجائحة كورونا وتحسّن المداخيل المالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

فقد أعلن الرئيس تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية،أمس الأول السبت،عن قرارات “اجتماعية – اقتصادية” لصالح الطبقة المتوسطة والفقيرة من الجزائريين.

ويبدو أن الرئيس تبون ، وبعد أن تمكن من طي الأزمة السياسية في البلاد، وجّه اهتمامه للجانب الاجتماعي والاقتصادي، وذلك على بعد حوالي أقل من سنتين فقط على انتهاء عهدته الرئاسية – التي قد تكون الأولى في حال أبدا الرئيس نيته في الترشح لعهدة ثانية-، حيث أعلن الرئيس تبون خلال خرجته الإعلامية الأخيرة عن زيادات في منحة البطالة وزيادات في الأجور، ستطبق في جانفي 2023، وأنه ينتظر النتائج النهائية لمداخيل الجزائر لترسيم القرار، وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، قد كشف أن عدد الملفات المقبولة في إطار طلب الاستفادة من منحة البطالة فاق 900 ألف حتى 18 فريل الجاري من بين 1.501.799 مسجلا على مستوى المنصة الإلكترونية.

وطمأن الرئيس تبون الجزائريين المتخوفين من التأثيرات الدولية على الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلاً إن الدولة استحدثت 52 ألف فرصة عمل في الميدان، في ظرف شهرين ونصف الشهر فقط.

وكشف الرئيس تبون أن لجنة وطنية ستكوّن نهاية ماي المقبل لمراجعة سياسة الدعم بمشاركة البرلمان بغرفتيه والأحزاب والنقابات، مطمئنًا الجزائريين بكون الدولة تقوم بالمطلوب منها للحفاظ على النظام الغذائي في البلاد ، مُعلنًا أن الدولة ستدعم بنسبة 90% إنشاء مصانع إنتاج الزيت والسكر لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.

وقال تبون إن الجزائر لديها احتياطي حبوب كاف لمدة 8 أشهر، كما أنها على أبواب موسم الحصاد، وتطمح لإنتاج 7 ملايين طن من الحبوب والاستغناء عن الاستيراد، وهذا ممكن، لأن الجزائر لديها الإمكانيات لذلك والمشكلة في المردودية.

واشترت الجزائر حوالي 120 ألف طن من القمح المطحون اختياري المنشأ في مناقصة دولية في 13 أفريل الجاري، وكما اشترت في مارس الماضي نحو 700 ألف طن من القمح.

وتحدث الرئيس تبون عن وجود 160 مطحنة تتلقى الدعم من طرف الدولة، غير أنها لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب وتبيع القمح لمربّي المواشي، مشيرًا إلى أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية ستقوم بدورها في التحقيق حول ندرة المواد الأساسية.

وأنتجت الجزائر 3.9 ملايين طن من الحبوب في 2021، فيما استوردت نحو 7 ملايين طن، فيما تتوقع وزارة الفلاحة الأميركية في تقرير حديث لها أن تحافظ الجزائر على نفس المستويات من استيراد القمح سنة 2022.

ولتفادي أي ضغطٍ داخلي على الطلب وارتفاع مفاجئ للاستهلاك المحلي، قررت الحكومة في مارس الماضي، بأمر من الرئيس تبون ، حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والزيت والمعكرونة والسميد ومشتقات القمح.

واللافت أن معظم القرارات التي أعلن عنها الرئيس تبون تهدف لحماية الجزائريين من الجوع ولتأمين غذائهم،في دلالة واضحة على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وستعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب الجزائري، وأن ما يحدث من هنا وهناك عن جزائريين ماتوا جوعًا هي مجرد حالات معزولة وشاذة لا يُقاس عليها وإن توجّب معاقبة المسؤولين المقصرين والذين تسببوا في ذلك.

• عمّـــار قـــردود