اختتمت أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جريمة ضد الإنسان والبيئة”، بإصدار التوصيات التالية:
1. إقرار قانون تجريم الاستعمار: ضرورة سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، يلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجارب النووية، ويفتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية.
2. توثيق الشهادات الحية: جمع وتوثيق شهادات المجاهدين والسكان الذين عايشوا فترة التجارب النووية، وإدراجها في الأرشيف الوطني كشهادات حية تثبت حجم الأضرار والانتهاكات.
3. إنشاء مركز وطني للذاكرة النووية: تخصيص مركز بحثي يعنى بدراسة الآثار البيئية والصحية لهذه التفجيرات، مع نشر تقارير دورية توضح التداعيات المستمرة.
4. متابعة الأضرار البيئية والصحية: إطلاق دراسات ميدانية دورية لمراقبة الوضع الصحي للسكان المتضررين، وتقديم دعم طبي خاص لضحايا الإشعاعات النووية.
5. الضغط الدولي لمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها: العمل على تشكيل لوبي حقوقي ودبلوماسي للضغط على فرنسا من خلال المنظمات الدولية لإجبارها على تقديم التعويضات والاعتراف بجرائمها.
6. إدراج ملف التفجيرات النووية في المناهج التعليمية: تضمين هذا الملف ضمن المناهج الدراسية لتعريف الأجيال الجديدة بحقائق هذه الجرائم وآثارها الممتدة.
7. تنظيم ندوات ومؤتمرات دورية حول القضية: تعزيز النقاش العلمي والتاريخي حول الموضوع عبر مؤتمرات وندوات وطنية ودولية، مع دعوة خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان.
8. إنتاج أفلام وثائقية وأعمال أدبية: دعم المشاريع السينمائية والروائية التي تروي معاناة الضحايا وتأثير هذه التفجيرات على الإنسان والبيئة.
9. تخصيص يوم وطني للذاكرة النووية: استحداث يوم وطني يُخصص لإحياء ذكرى الضحايا، يكون مناسبة لنشر الوعي وإبراز المطالب الوطنية بخصوص هذا الملف.
10.رفع دعاوى قضائية ضد فرنسا: تشجيع الضحايا وذويهم على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، والمطالبة بتعويضات عادلة جراء الأضرار التي لحقت بهم.