الحكومة ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري مناسب
شدد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، على التزام الحكومة بمرافقة المؤسسات الناشئة عبر تهيئة مناخ استثماري مناسب، مؤكداً أن الجهود المبذولة سمحت بمنح آلاف العلامات للمشاريع المبتكرة، مع التركيز على البحث والتطوير كركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الوزير، في تصريحاته التي كانت أمس الاثنين، للإذاعة الوطنية، أن إنشاء وزارة مخصصة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في 2020 يعكس الإرادة السياسية لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على الشباب والتكنولوجيا، وأشار إلى أن الجزائر تحتل الآن المرتبة الثانية إفريقيًا في عدد المؤسسات الناشئة، مع تطلع لبلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول 2029.
وكشف الوزير عن عدة آليات لدعم المؤسسات الناشئة والصغيرة، منها: الصناديق الاستثمارية: مثل “الجيريان ستاب فاند” وصندوق خاص بتكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارة البريد، التمويل التشاركي: تم إطلاق أول منصة تمويل تشاركي (Crowdfunding) لتشجيع الاستثمار في المشاريع المبتكرة، الإعفاءات الضريبية: إعفاء المؤسسات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتغطية تكاليف حماية الملكية الفكرية.
وأكد الوزير على التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي لتحويل الأبحاث الجامعية إلى مشاريع اقتصادية، حيث تم إدراج “مشروع شهادة التخرج مؤسسة ناشئة” ضمن البرامج الأكاديمية. كما تمتلك الجزائر اليوم 150 حاضنة أعمال، 70 منها داخل الجامعات.
وأشار الوزير إلى أن قانون الصفقات العمومية المعدل في 2023 يخصص 20% من الصفقات للمؤسسات الصغيرة، كما يسمح للمؤسسات الناشئة المعتمدة بالتعامل المباشر مع الهيئات العمومية. وأكد على جهود تقريب هذه المؤسسات من القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة والطاقة والمياه.
كما تطرق الوزير إلى ضرورة تعزيز ثقة القطاع الاقتصادي في التكنولوجيا المحلية، وزيادة مشاركة المؤسسات الناشئة في التصدير، خاصة في الأسواق الإفريقية والأوروبية. كما أكد على أهمية مواصلة برامج التكوين والاحتكاك بالأنظمة البيئية العالمية، مثل إرسال 300 مؤسسة ناشئة إلى كوريا والولايات المتحدة في 2025.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الجزائر تمتلك كل المقومات لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، معربًا عن ثقته في قدرة الشباب الجزائري على تحقيق هذه الرؤية.