تستورد 82 % من قمحها من روسيا وأوكرانيا
خفّضت وزارة التموين المصرية حصص المخابز من الدقيق المدعوم، بنسبة 30 في المائة عن الحصص المقررة يومياً. إذ بدأت إدارات التموين في المحافظات توزيع أجولة (شوالات) الدقيق المدعوم، بعد تخفيض أعدادها منذ أيام، مستغلة انخفاض الاستهلاك مع إجازة العيد الطويلة، التي انتهت يوم الأحد الفارط، مع توقف العمل في الإدارات أثناء فترة الإجازة الرسمية.
وأكد عدد من أصحاب المخابز أن خفض حصص الدقيق صدر بتعليمات إدارية، حيث فوجئوا بأن مكاتب وزارة التموين وجهت الموزعين بالكميات الجديدة لكل مخبز، داعية إلى الالتزام بتصنيعه وبيعه بالسعر المعتاد 5 قروش للرغيف.
وقالت المصادر إن الوزارة تتجه إلى توحيد نظام العمل بين الأفران التي تبيع الخبز المدعم وكذا تلك الخاصة، بما يعني رفع الدعم عن الدقيق المستخدم في الأفران، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مع بداية العام المالي، مطلع شهر جويلية المقبل، على أن تصبح المنافسة مفتوحة بين المخابز في مجال تصنيع وبيع الخبز بأنواعه.
وأكدت المصادر أن حامل بطاقات شراء الخبز سيحصل على قيمة الدعم بعدد الأفراد نفسه الموجود على البطاقة المخصصة حاليا، والمحددة بعدد 5 أرغفة لكل فرد، وبواقع 50 رغيفاً كحد أقصى يوميا لكل بطاقة. وكانت الحكومة قد بدأت، مطلع العام الحالي، دراسة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، وتعهدت بإعلان نتائج الدراسة في شهر مارس الماضي، وجاءت أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا لتؤجل المناقشات وتضيف أزمة غذائية جديدة في مصر، التي فقدت 82 في المائة من مواردها السنوية من القمح المستورد من البلدين المتحاربين.
وتسببت الحرب في ارتفاع قيمة الواردات المصرية بما يوازي الضعف، من 3 مليارات دولار إلى 5.7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار القمح والشحن والتأمين على الواردات. وتسعى الحكومة إلى تحرير سوق الخبز، بضغوط من صندوق النقد الدولي، رغم مخاوفهما من أن يؤدي القرار إلى اضطرابات داخلية، بينما يؤيد البنك الدولي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، للحد من تفاقمه سنويا، والسيطرة على الفساد المحيط بعمليات التوزيع والتصنيع، التي تهدر أموال الدولة وتحوّل كميات هائلة من الخبز إلى علف للحيوانات.
لم تكن محاولة الوزير لرفع الدعم هي الأولى من نوعها، فقد قرر خفض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 غراماً، في شهر أوت 2020، ليجبر المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال (شوال) وزن 100 كيلوغرام، بدلا من 1250 رغيفاً. وبرر الوزير تقليل الوزن بتوفير فائض القيمة من بيع الجوال للمخبز من 213 جنيها إلى 265 جنيها، لدفع قيمتها لأصحاب المخابز الذين يعانون من ارتفاع تكلفة التشغيل والوقود.