نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طاهري محمد ببشار
شاركت مصالح أمن ولاية بشار في فعاليات الملتقى الدولي حول “العملات الرقمية وتحديات الأمن السيبراني” المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طاهري محمد ببشار. الملتقى عرف مشاركة مختلف الشركاء والهيئات ذات الصلة للتطرق لهذا الموضوع الهام، بالإضافة إلى مداخلات نوعية من داخل وخارج الوطن عن طريق تقنية التحاضر عن بعد إلى جانب مشاركة النجب الجزائرية من كل جامعات ومعاهد الوطن.
في كلمته الإفتتاحية، نوه الأمين العام لولاية بشار ممثلا عن والي ولاية بشار بأهمية هذا الملتقى والدور الفعال لكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة طاهري محمد بشار في إثراء هذا الموضوع الهام والذي يدل على المستوى المتميز الذي بلغته جامعاتنا في تعاطي مثل هذه المواضيع التي تعتبر موضوع الحال والذي يعرف الكثير من التحديات نظرا لأن هذا الموضوع مازال محل بحث من قبل العديد من الدكاترة ولمتخصصين حول العالم، وهو مؤشر يعكس نجاح جامعة بشار في إستقطاب جميع النخب المتميزة التي ستساهم لامحالة في تقديم كل ما هو مستجد في هذا الموضوع، وهو فرصة لتقويم تجربة بلادنا في هذا المجال الرائد والتي تخطو خطوات سريعة نحو تكريس كل متطلبات الأمن السيبراني.
وفي مداخلة ضابط الشرطة الرئيسي، بوشكارة زكرياء، رئيس فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرط القضائية أمن ولاية بشار، سلط الضوء على جهود مصالح الأمن الوطني في مواجهة الجرائم السيبرانية مع التركيز على العملات الرقمية، والإجراءات التنظيمية، وأبرز التحديات الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة.
كما تطرق في مداخلته لمختلف التحديات الأمنية في هذا المجال والمتمثلة أساسا في صعبة تعقب العملات المشفرة بسبب تقنياتها القائمة على اللامركزية والخصوصية، وتأثير الجرائم الرقمية على الإقتصاد الوطني وسلامة الأنظمة المالية، إضافة إلى أنواع عمليات الإحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية مثل سحب البساط (RUG PULL)، وهو إستدراج المستثمرين لمشاريع رقمية وهمية ثم سحب السيولة بشكل مفاجئ، والتصيد الإحتيالي (PHISHING) وهو ما يعرف بخداع الضحايا لجميع بياناتهم المالية بحجج مزيفة مثل إختراق الحسابات، ومخططات بونزي (PONZI SCHEMES)، وهو جذب مستثمرين جدد لدفع عوائد غير حقيقية لمستثمرين سابقين، والتطبيقات المزيفة: مثل سرقة أموال المستخدمين من خلال تطبيقات إستثمار غير مرخصة.
وفي ختام محاضرته نوه ضابط الشرطة الرئيسي إلى أهم التوصيات في مجال العملات الرقمية والمتمثلة في تعزيز التشريعات من خلال وضع إطار قانوني صارم لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية ومكافحة الجرائم المرتبطة بها، والتوعية المجتمعية من خلال توعية المواطنين بمخاطر العملات الرقمية المشفرة وطرق الإحتيال المرتبطة بها من خلال الحملات الإعلامية المستمرة، وتطوير التكنلوجيا من خلال الإستثمار في مختلف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الإصطناعي لتأمين الأنظمة الرقمية، والتعاون الدولي من خلال تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية والشرطة العالمية (Interpol) لتبادل الخبرات والمعلومات.
وفي الختام أكد المحاضر ضابط الشرطة الرئيسي أن العملات الرقمية تمثل تحديا مزدوجا فهي تتيح فرصا للتطور الإقتصادي لكنها تحمل مخاطر كبيرة تتطلب يقظة أمنية، تشريعات قوية، واستثمارا في التوعية والتكنولوجيا، تهدف الجهود إلى حماية السيادة الرقمية للدول وضمان أمن مواطنيها في عالم رقمي متغير.