تهافت المستثمرون على شراء الين في الأسابيع القليلة الماضية رهاناً على أن الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان على وشك أن ينقلب لصالح الأخيرة. وسيواجهون لحظة الحقيقة يوم الأربعاء.
تتشبث العملة اليابانية بتقدم يقارب 5% مقابل الدولار قبل أن تبدأ في الارتفاع في 11 يوليو، في خطوة عززها الحديث عن تدخل المركزي الياباني في السوق. يحذر بعض المستثمرين من أن مسيرة الصعود هشة، مثلما تبين أمس الأول عندما تراجع الين بسرعة عن مكاسبه، بعد أرقام النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع.
تشير أسواق المقايضات إلى احتمال نسبته 43% لأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة 15 نقطة أساس بحلول نهاية اجتماع السياسة النقدية في 31 جويلية، وهو ما يشير إلى قدر كبير من الحذر. وتوقع 30% فقط من مراقبي بنك اليابان الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم رفع أسعار الفائدة، حتى وإن رأى أكثر من 90% في ذلك مخاطرة.
وهذا يجعل المراهنين على ارتفاع الين عُرضة للخطر، وخاصة إذا خيب بنك اليابان أيضاً التوقعات بخفض كبير في مشتريات السندات، أو إذا فعل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من ذلك اليوم أي شيء لإحباط الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
وتكسب البيانات الاقتصادية غير المستقرة هذا الرأي مصداقيةً: فبينما انتعش مؤشر رئيسي يتتبع قوة قطاع الخدمات في اليابان في جويلية، انكمش مقياس لنشاط المصانع. ويقول أشخاص مطلعون على الأمر إن ضعف الإنفاق الاستهلاكي يزيد من تعقيد قرار بنك اليابان الأسبوع الجاري.
وقال أمير أنور زاده، الخبير الاستراتيجي في “أسيمتريك أدفايزرز” (Asymmetric Advisors) الذي يتتبع الأسواق اليابانية منذ أكثر من ثلاثة عقود: “إذا لم يفعل بنك اليابان شيئاً، فقد يرتفع سعر الدولار مقابل الين مرة أخرى”.
ومع ذلك، ارتفع الين 0.2% إلى 153.62 مقابل الدولار في الساعة 9:07 صباحاً في طوكيو، بعد تسارع أرقام التضخم في العاصمة اليابانية للشهر الثالث.