Africa news – أفريكا نيوز
آخر الاخبار الحدث الوطني

مدير بنك “البركة” يقترح إسقاط مصطلحي القرض والفائدة لتكريس المالية الإسلامية

اقترح المدير العام لبنك البركة الإسلامي، محمد الصديق حفيظ، إدراج تعديلات على مواد مشروع قانون النقدي والمصرفي حتى تتطابق مع مبادئ المالية الاسلامية، ومنها استبدال كلمة “قرض”، بـ”تمويل”، ونزع “الفائدة” على التسبيقات المالية الممنوحة للبنوك الاسلامية في إطار السيولة الاستعجالية التي يقدمها بنك الجزائر للبنوك التي تواجه عجزا ماليا.

وفي إطار جلسات المناقشة التي فتحتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون النقدي والمصرفي، مع الخبراء والمؤسسات المالية، سجل مدير بنك البركة، تحفظاته على بعض مواد المشروع، ومن بين أبرز النقاط التي دعا لتعديلها على مستوى اللجنة قبل عرض النص للنقاش، تلك التي تحمل تناقضاً جوهرياً مع الصيرفة الإسلامية، ومنها استعمال كلمة “الفائدة” التي يتعامل بها فقط في عمليات القرض والاقتراض فقط، وذلك على خلفية أن الصيرفة الإسلامية لا يوجد فيها قرض والاقتراض، ولكن “عمليات تمويلية”، داعياً إلى تعديل المادة 70.

كما شدّد أيضا على ضرورة نزع عبارات “الفائدة على التسبيقات المالية”، التي تستفيد منها البنوك في السيولة الاستعجالية التي يلجأ إليها بنك الجزائر كملاذ أخير لصالح بنك يواجه عجزا ماليا حادا أو مؤقتا في السيولة المالية، وبرر المتحدث ذلك بكون الصيرفة الإسلامية لا يتعامل فيها بالفائدة.

وفي مجال إدراج مصطلح الصكوك لأول مرة في النظام المصرفي الجزائري كأداة اكتتاب لجمع الأموال الاستثمارية، لتمويل المشاريع الكبرى ذات المدى المتوسط الطويل، مثلما وردت في المادة 68، فأكد المتحدث أن بنك الجزائر كان قد تعهد بمراعاة خصوصيات الودائع الموضوعة في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية التي تساهم في المخاطر، وتكييف احتساب علاوة التأمين الخاصة بها لدى صندوق ضمان الودائع المصرفية.

وأوصى المتحدث، بضرورة استبدال كلمة القرض بكلمة التمويل الواردة في “مجلس النقد والقرض”، على اعتبار أن الصيرفة الإسلامية تتعامل بمفهوم “التمويل”، مقترحا أن تكون التسمية الجديدة للهيئة هي “مجلس النقد والتمويل”، بدل “قانون النقد والقرض” وهذا مراعاة لإدراج الصيرفة الإسلامية. وطالب المدير برفع التجميد عن 90 مليار دج التي هي ملك لبنكه، الموجودة لدى البنك المركزي من أجل استغلالها في السوق المالية، دون دفع فوائد.

كما ثمّن مدير بنك البركة، الإجراءات الجديدة التي تضمنها المشروع، وأهمها إدراج الصيرفة الإسلامية، رسميا في مشروع قانون النقد والصرف الجديد كعنصر فعّال في المنظومة المصرفية، على حد سواء مع البنوك التقليدية.

وعدد الإضافات الجديدة التي جاء بها النص ومنها إمكانية اعتماد بنوك جديدة كالبنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية، ومزوّدي خدمات، والدفع وفتح مكاتب الصرف والوسطاء المستقلين، معتبرًا ذلك عاملاً لتعزيز المنافسة ونشاط النظام المالي بصفة إجمالية، فضلاً عن تعزيز دور اللجنة المصرفية في الإشراف على البنوك، وذلك بوضعها على أنها السلطة الوحيدة التي يمكنها الحكم على أوجه القصور في البنوك والمؤسسات المالية من حيث التعرض للمخاطر المادة 119، مشيراً إلى أن هذه المادة سيتم على أساسها تقييم البنوك من قبل مهنيين، متخصصين في النشاط المصرفي.

وسجل مدير البنك، بارتياح مجموع المواد التي ستساعد على ترسيخ دور البنوك الإسلامية في تمويل الاقتصاد الوطني والأسر، في نصّ الجديد، ومنها اعتبار العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي على أنها أنشطة مصرفية مثل تلك المتعلقة بالتمويل التقليدي حسب المادة 67، بالإضافة إلى إمكانية تدخل بنك الجزائر لتكييف أدوات تدخله في السوق المالية مع خصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتمويل الأخضر حسب المادة 43، ما سيسمح للبنوك الاسلامية، عند الحاجة إعادة التمويل من السوق المالي وتوظيف فائض السيولة ما بين البنوك.

هذا وضبطت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، برنامج مناقشة مشروع قانون النقد والقرض مع الوزراء المعنيين ومدراء الأجهزة المالية الكبرى في الدولة.

وسيتعاقب على اللجنة، كل من المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للدولة والمدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والمدير العام للجمارك والمدير العام للبورصة ومدراء البنوك العمومية والخاصة.

كما سيكون حاضراً ضمن نقاشات مشروع القانون، ياسين المهدي وزير اقتصاديات المعرفة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وكانت الحكومة قد حولت المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالنقد والقرض الذي ينظم عملية إدارة السياسة النقدية والتسيير المالي، للمجلس الشعبي الوطني، بعد دراسته عدة مرات في اجتماع الحكومة.

ويندرج هذا المشروع التمهيدي في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما تؤكده الوزارة الأولى.

ويتضمن المشروع إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.

وتم تعديل القانون بحيث يتم عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي، كما تهدف التعديلات إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.

كما يكرس القانون معاملات الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. وينص أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.

طالع أيضا

خمسة ملاعب جزائرية معتمدة رسميا لاحتضان المباريات الإفريقية

Africa News

هذه الضرائب المفروضة على الأمتعة الزائدة نحو جوهانسبرغ

Africa News

الآن يئست فرنسا من بقاء النيجر في قبضتها

Africa News

اترك تعليق