همسات يكتبها : صالح قليل
الحقيقة أن عام 2024 كان عام تحد لكل الأزمات التي عرفها السوق الداخلي الجزائري والذي عرف تدبدبا في السنوات الماضية،أثر بالسلب على حياة المواطن الجزائري نتيجة الندرة وغلاء الأسعار و المضاربة في سوق المواد الواسعة الاستهلاك، وانتشار الطوابير، وتلك السلوكات المزعجة للمواطنين كلها اختفت عام 2024 بفضل المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة على مختلف المستويات، ومن أجل التطلع لغد أفضل في السنة المقبلة 2025 وتكون هذه السنة عام خير على الشعب الجزائري،كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات مع إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية.
وتخص التدابير المسجلة إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحيين قانون الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتنظيم السوق الوطنية، أكد السيد زيتوني أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل “أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية”، وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج / المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية.
ويرتكز المخطط الثالث على تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،والسهر علىمراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية، وتعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال اقتناء وبعث ثمان مخابر متنقلة عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية.
ولضمان الإجراءات التحضيرية لرمضان، سيتم فتح الأسواق الجوارية في كل دائرة قبل أسبوعين من بداية الشهر الفضيل، مع الترخيص بالتخفيضات والبيع الترويجي لكل المواد، بما فيها الملابس.
وكل محاولة للزيادة في الأسعارستكون يائسة، بالنظر للإجراءات الاستباقية الرامية لتوفير السلع في السوق الوطني، بشكل كاف، وعمل قطاع التجارة الداخلية على تجسيد هذه الإجراءات ميدانيا، حيث يسعى مع شركائه لضمان توفير السلع بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار،حيث لا وجود لأي مبرر لرفع الأسعار خلال السنة القادمة.