لفترة 2024-2030
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن الجيوش الفرنسية ستحصل على ميزانية قدرها 400 مليار يورو خلال الفترة 2024-2030، في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل، وهي زيادة بمقدار الثلث مقارنة بالميزانية السابقة.
وقال ماكرون إن قانون ميزانية البرمجة العسكرية “يعكس الجهود التي تبذلها البلاد لصالح جيوشها … هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة”.
كما وعد بزيادة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للمخابرات العسكرية، خلال عرضه التوجهات الرئيسية للقانون.
وأضاف متوجها إلى الجنود في قاعدة مون دو مارسان الجوية في جنوب غرب فرنسا أن “بعد إصلاح الجيوش، سنقوم بتحويلها”، مع الحرب الجارية في أوروبا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام تقريبًا.
وأشار إلى أن ميزانية مديرية المخابرات العسكرية ومديرية استخبارات الدفاع والأمن ستتضاعف بهدف “شن حرب استباقية”.
سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على نقاط الضعف في النظام العسكري الفرنسي. ويَعد القانون الذي سيُعرض على البرلمان في مارس، بتعزيز ميزانية الدفاع بعد تخصيص 295 مليار يورو لميزانيّة فترة 2019-2025 التي وضعت حداً لسنوات من اتباع سياسة خفض الميزانية العسكرية.
وعملا بهدف ماكرون القاضي بتطوير “اقتصاد حرب”، ينص قانون البرمجة العسكرية على هدف يقضي بإقامة “دورات إنتاج مثلى لتلبية حاجات القوات المسلحة” سواء على صعيد الذخائر أو “للاستجابة سريعا لتطلعات شريك” مثل أوكرانيا، على ما أوضحت الرئاسة.
وحرصا منه على تعزيز “القوة المعنوية” للبلاد، يعتزم ماكرون أخيرا مضاعفة عدد جنود الاحتياط البالغ حاليا أربعين ألفا.