مؤشر أسعار الجملة الياباني عالق بأعلى مستوى للشهر الثامن على التوالي

«المركزي» يواجه ضغوطاً حادة

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار الجملة في اليابان بلغ 4 في المائة في أفريل، حيث استمرت الشركات في تحمل تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة، مما يُؤكد ضغوط الأسعار التي من المرجح أن تُبقي البنك المركزي على مساره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وصرح مسؤول في بنك اليابان، في إحاطة إعلامية بشأن البيانات، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل لم تُؤثر إلا قليلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى فترة توقف لمدة 90 يوماً حددتها واشنطن، حيث لم تُكمل العديد من الشركات استراتيجية التسعير الخاصة بها بعد.

وتطابقت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، مع متوسط ​​توقعات السوق، وتباطأت عن الزيادة السنوية المنقحة البالغة 4.3 في المائة في مارس.

وبلغ المؤشر 126.3 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً للشهر الثامن على التوالي، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة تغذي ارتفاع أسعار المستهلك. وانخفض مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 7.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي، بعد انخفاض منقح بنسبة 2.4 في المائة في مارس، في إشارة إلى أن انتعاش العملة يخفف الضغط عن تكاليف الاستيراد.

وأظهرت البيانات أن الانخفاضات العالمية في أسعار بعض السلع الأساسية، والإلغاء التدريجي للدعم المحلي الذي يهدف إلى الحد من تكاليف الوقود، خففا أيضاً من تضخم أسعار الجملة. لكن الشركات استمرت في رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع في أبريل، وهو بداية السنة المالية في اليابان عندما تقوم الشركات عادةً بمراجعة الأسعار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من زيادة بنسبة 3.4 في المائة في مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسبة 42.2 في المائة في أفريل، بعد ارتفاعها بنسبة 39.1 في المائة في الشهر السابق.

وترسم هذه الأرقام صورة متباينة لبنك اليابان المركزي، الذي يحتاج إلى موازنة مخاطر تعريفات ترمب الجمركية، وضغوط التضخم المحلية عند تحديد موعد استئناف رفع أسعار الفائدة.