كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن قانون المالية 2025 يندرج في إطار التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد.
وأكد الوزير فايد خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية سمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والإعفاء من ضريبة الدخل، مشيراً أنه بهذا المشروع سيتم ختم مرحلة تميزت بتحديات مالية هامة.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي، حيث مست المراجعة الأولى للأجور 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد، والمراجعة الثانية للأجور مست 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد، كما المراجعة الثالثة للأجور مست 3 مليون موظف ومتقاعد.
كما أشار الوزير إلى أنه تم رفع التجميد عن 982 مشروعا مجمدا منذ 2014.