قال وزير المالية لعزيز فايد، إن التأمين له مكانة أساسية في أي اقتصاد من حيث الدور الذي يلعبه في التغطية من خلال حماية الممتلكات والمسؤوليات المدنية، ما يمنح الأفراد والشركات القدرة على التعافي من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرارهم المالي و كذا دور المستثمر المؤسساتي.
وأشار فايد في كلمته خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية البليدة، الخميس، إلى أنه وبالرغم من التحديات التي يواجهها سوق التأمين في الجزائر “إلا أننا نرى في هذا القطاع إمكانيات واعدة للنمو وتعزيز معدلات الولوج والمساهمة في الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتطلب منا جميعا للعمل على نشر ثقافة التأمين بين مختلف شرائح المجتمع وتحفيز الأفراد على التفاعل مع هذا القطاع المهم”.
ولتحقيق هذه الأهداف –يقول فايد- “يجب أن نتبنى مبدأ المنافسة المبنية على تحسين جودة الخدمات وتقليص مدة التعويضات بدل التركيز على المنافسة السعرية التي قد تؤثر سلبا على استدامة الشركات وقدرتها على الوفاء بتعهداتها كما أننا نعمل جاهدين على تعزيز آليات الرقابة لضمان فعاليتها واستدامتها”.
وبمناسبة تدشينه للمقر الجديد للمديرية الجهوية للشركة الوطنية للتأمين (SAA)، والمنصة الرقمية لتعويض ملفات حوادث المرور، بولاية البليدة، أكد الوزير أن “مثل هذه الاستثمارات من شأنها تطوير مناخ الأعمال من خلال مرافقة المستثمرين عن طريق تقديم خدمات تأمينية ذات جودة تُعنى بتغطية جميع المخاطر التي قد يواجهها رواد الأعمال بدءا من سلاسل التوريد، مرحلة الإنشاء والتشييد انتقالا إلى مرحلة الاستغلال والنشاط الفعلي، كما يلعب دور السند والضمان بالنسبة للمؤسسات المالية التي تعنى بتمويل الاستثمارات وهذا في حالة حدوث الخطر”.
كما أكد وزير المالية على أن سياسة تقريب المرافق ووكالات التأمين من المواطن والمؤمن له من شأنه تحسين الأداء ورفع الحس التأميني الذي يعود بالفائدة على الادخار والشمول المالي خاصة مع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.
وأضاف: “كما أن إنشاء المنصات الرقمية لتعويض ملفات الحوادث، كتلك التي قمنا بتدشينها اليوم، تصب في صلب اهتمامات دائرتنا الوزارية وتعد تجسيدا لالتزامات برنامج رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالرقمنة وتبسيط الإجراءات بغية تقديم أحسن خدمة للمواطن”.
تطوير المنتجات التأمينية ضرورة مُلحة
علاوة على ذلك، شدد الوزير على أهمية تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال، قائلا إن هذا الأمر “أصبح ضرورة مُلحة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة”، ملفتا إلى ضرورة إدخال منتجات تأمينية جديدة تلبي تطلعات المواطنين وفق مختلف القدرات الشرائية، مع الحث على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها.
وفي معرض حديثه، قال وزير المالية إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر اليوم توفر فرصا كبيرة لتطوير القطاع المالي ومنها التأمين، “فزيادة عدد المؤسسات وكذا الاستثمارات والمشاريع الكبرى الهيكلية سيساهم بشكل كبير في تعزيز نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين والتي بدورها تعمل على استقرار وضمان هذه الاستثمارات”.
كما أن مشروع قانون التأمينات الجديد –يضيف الوزير- “الذي نحن بصدد العمل عليه يهدف إلى تحسين بيئة العمل في هذا القطاع ويعزز الشفافية والمنافسة مما يدعم نمو السوق وتحريكه بشكل ملحوظ”.