همسات بقلم : صالح قليل
قررت وزارة التربية الوطنية تغيير دفتر الشروط الذي يسير ويضبط عمل ونشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وهو مبادرة من شانها أن تقضي على الفوضى التي تعانيها هذه المؤسسات التي أنشئت على أساس تجاري، وقليل منها فقط من يحترم شروط التعلم والتربية والتكوين بتوفير للوسائل والمناخ الملائم للتلميذ وحقوق الموظفين واحترام المناهج الوطنية.
وسيتم بموجب دفتر الشروط الجديد إلزام المدارس الجديدة بتوفرها على ساحات للعب والنشاط الرياضي، وإلا ستحرم من الحصول على الاعتماد إلى جانب منح صلاحيات للمفتشين والأخذ بتقاريرهم وتحقيقاتهم المنجزة ميدانيا، والتي من شأنها المساهمة في تصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات .
إن هذا الإجراء مهم جدا لأن الوضع الذي كانت عليه كان كارثيا .
و يتم العمل في الوقت الحالي على قدم وساق لإصداره ليساهم في ضبط نشاط وعمل هذه المؤسسات التربوية، بشكل يتوافق ومستجدات الساحة التربوية، خاصة في مجال التمدرس، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو إعطاء “دفع جديد” لها، من خلال دعمها ومنحها تحفيزات لتشجيعها، لبلوغ منظومة تربوية واحدة، تنقذ نفس البرنامج الدراسي الوطني وبنفس الكيفيات والشروط.
ودفتر الشروط يفرض أن يكون شكل “البناء المدرسي” غير مخالف لفحوى المرسوم التنفيذي رقم 33 الصادر في الخامس ماي 2021، الذي يحدد نمطية البناءات المدرسية المحددة لكل مستوى تعليمي، والذي يعتمد بشكل أساسي على الكثافة السكانية والفئة المتمدرسة ومسافات المسار المدرسي الذي يقطعه التلاميذ للالتحاق بالمؤسسة التعليمية.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت ذات المصادر أن مشروع دفتر الشروط الجديد، يمنع إنشاء مؤسسات تربية وتعليم خاصة متقاربة في محيط واحد، حيث يجب أن تكون متباعدة عن بعضها البعض بمسافة ستحدد لاحقا، في حين أن بلديات ومناطق أخرى من الوطن لا تتوفر على أي مؤسسة خاصة.
غير أن مصالح مديريات التربية للولايات، تبقى الوحيدة المرخص لها باتخاذ قرارات حاسمة على غرار الغلق النهائي أو المؤقت لأي مؤسسة تربوية وتعليم خاصة، و تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار في المستقبل، بتقارير وتحقيقات مفتشي البيداغوجيا والإدارة، والاستناد إليها بشكل فعال في تصحيح وتدارك بعض الأخطاء ومعالجة الاختلالات إن وجدت آنيا وذلك تفاديا للتراكمات.