صعوبات اقتصادية ومالية متواصلة تعيشها تونس منذ سنوات، انعكست سلباً على نسب التضخّم في البلاد والقدرة الشرائية للتونسيين.
ولذلك تُعتبر موازنة العام 2025 في غاية الأهمية والرمزية أيضاً، كونها تأتي مباشرة بعد الفوز الكاسح للرئيس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذا العام.
ويرى مؤيّدو سعيّد أن الانتخابات شكّلت “نقطة فارقة” وتمثّل “انتقالاً من إجراءات استثنائية” بدأت في 25 حزيران/يونيو 2021، إلى “مرحلة جديدة تتميز باستكمال بناء الأجسام السياسية”.
وأطلق الرئيس التونسي على هذه المرحلة اسم “مرحلة البناء والتشييد”، في إشارة إلى الانتقال من ترتيب الوضع الداخلي إلى إنجاز المشاريع وتحقيق التنمية التي يحلم بها التونسيون، خاصة أن الوضع الاقتصادي الذي أعقب تاريخ 25 حزيران/يونيو 2021، كان في غاية الصعوبة.
ما هي مؤشرات “مرحلة البناء والتشييد” في الموازنة الجديدة؟
الملاحظة الأبرز في الموازنة مواصلة الحكومة تقليص الاعتماد على القروض الخارجية إلى النصف تقريباً مقارنة بموازنة العام 2024.
ففي الوقت الذي اقترضت فيه تونس أكثر من 5 مليارات دولار في موازنة 2024، حدّد قانون موازنة العام 2025 قيمة القروض الخارجية بنحو ملياري دولار. وذلك على العكس من المسار الذي اتبعته تونس في الاقتراض خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً منذ فشل المفاوضات مع “صندوق النقد الدولي”.
ويوحي تقليص قيمة القروض الخارجية إلى نحو النصف، سعياً تونسياً إلى الاعتماد على القدرات المحلية وعدم الارتهان للخارج، كما ردّد الرئيس التونسي أكثر من مرة. لكن في مقابل تراجع الاعتماد على القروض الخارجية، ستواصل تونس عملية الاقتراض الداخلي بشكل مكثّف.
ومن المتوقّع أن تصل قيمة القروض المحلية إلى نحو 7 مليارات دولار، أي ضعف ما كان عليه الأمر في موازنة العام 2024.