الجلفة
تميّزت السنة القضائية 2221/2022 بولاية الجلفة، حسبما ما أكده النائب العام، معمري محمد، بعدّة انجازات على مستوى دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم 05 التابعة له، “الجلفة، عين وسارة، حاسي بحبح، مسعد، الإدريسية” ،حيث تم خلال الفترة الممتدة ما بين 01/09/2021 إلى غاية 30/09/2022 الفصل في 12023 قضية مدنية بنسبة تصل 73.45 % وتم الفصل أيضا في 43375 قضية جزائية بنسبة فصل تقدر بـ: 88.91%، كما تم الفصل في 318 قضية جنائية، وتمت معالجة 21354 حالة مدنية ما بين تصحيح إداري وتصحيح قضائي بنسبة إنجاز تقدر بـ: 99.74%، هذا مقارنة مع عدد الملفات المودعة، كما تم تدوين 1223 حكم أو قرار حكم مدني بالصيغة التنفيذية.
وفي إطار تحسين المرفق العام التي تقدم الخدمات للمواطنين والمتقاضين ومختلف الشركاء من حيث النوعية والوقت، تم على مستوى مجلس قضاء الجلفة إدخال نظام الشمولية وعدم التخصص في الشباك الموحد والعمل جار على مستوى ادخال هذا النظام على مستوى المحاكم 05 التابعة للاختصاص، وفي هذا الإطار فقد تم تسليم 112193 شهادة الجنسية وتسليم 11558 صحيفة للسوابق العدلية 03، واستقبال 3658 مواطن دون وساطة قصد التكفل بانشغالاتهم.
وبخصوص استخراج شهادة الجنسية، تأسف النائب لكثافة الطلب على هذه الوثيقة مستغربا سبب طلبها رغم أن بطاقة التعريف الوطني فيها جنسية حاملها وهو ما يخالف، يقول المتحدث، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 الجريدة الرسمية رقم 74 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية و في مادته رقم 02 التي تنص على أنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الوطني.
وتم بالمناسبة الإشارة الى الاتفاقيات المبرمة مع جامعة الجلفة بخصوص التكوين في اللغة الإنجليزية والتكوين في الماستر وأيضا الاتفاقيات مع قطاع التكوين المهني لتحسين مستوى موظفي المجلس.
وقال النائب العام إنه قد تم معاينة وقمع جميع حالات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط والثانوي، وجميع الخروقات والتصرفات اللاشرعية خلال الانتخابات التشريعية والبلدية الماضية، وحرائق الغابات، جرائم الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة التي سجلت خلالها حصيلة كبيرة جدا، التمييز وخطاب الكراهية الجرائم المعلوماتية السيبرانية، المضاربة الغير مشروعة في المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع والمدعمة من طرف الدولة، جرائم الفساد بمختلف أشكاله، الإعتداء على الأملاك الوطنية، الاعتداء على مستخدمي قطاع الصحة، عصابات الأحياء والتصدي بالصرامة المطلوبة لحوادث المرور التي تنامت بشكل رهيب في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها فقدان الكثير من الأرواح وإصابة الكثير منهم بنسب عجز متفاوتة.
كما كشف النائب العام لمجلس قضاء الجلفة بأنه قد سجل انخفاض كبير بالنسبة للعود للجريمة، وهذا راجع إلى الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات إعادة التربية، وهذا وفق السياسة العقابية في المنظومة التشريعية الوطنية والتي هي قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي وهذا في تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة اعادة تربية المحبوس وادماجه في الوسط الاجتماعي.