كشف المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أنّه سيتم وضع حيّز الخدمة في الفاتح من شهر نوفمبر 2024، للنظام الخاصّ بمعالجة المسافرين.
وأوضح اللواء بخوش في كلمته بمناسبة ندوة تاريخية إحياء للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أن هذا النظام يشمل الوحدات المتعلّقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصاريح الالكترونية الخاصّة بالعملة.
وتسعى مصالح الجمارك إلى تسهيل الاستفادة من مختلف الامتيازات الجمركية الجبائية الممنوحة بموجب أحكام ذات الاتفاقية، سعيا منها للمساهمة في ترقية المبادلات التجارية واكتساح الأسواق الإفريقية، وذلك من منطلق دورها الحيوي في إعمال مختلف الآليات للمساهمة الفعلية في تحسين مناخ الاستثمار، ترقية للاقتصاد الوطني، يضيف بخوش.
كما أكد أن جهاز الجمارك “يقف اليوم في طليعة هيئات الدولة التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين حدود الوطن”، قائلا: “الجمارك ليس فقط جهاز للرقابة، بل هو أيضًا صمام أمان لحماية ثروات بلادنا من التهريب والتجارة غير المشروعة، ما يستلزم منّا العمل بلا كلل لحماية حدود وطننا وضمان سلامة اقتصاده” .
