العملية ستتم خلال الأيام المقبلة
يعتبر ملف السكن من أهم وأعقد الملفات التي دوخت المسؤولين المحليين، منذ عشرات السنين، في ظل تواجد لوبيات نافذة بالإدارة وسماسرة تمكنوا خلال السنوات الفارطة من جعل هذا الملف الاجتماعي الهام مشروعاللربح اللامشروع ضاربين بذلك كل قوانين الجمهورية عرض الحائط.
وكشف رئيس دائرة غليزان سعيدي محمد عن تسوية الوضعية الاجتماعية للحي الفوضوي ميلود عامر ببلدية بن داود المتاخم لعاصمة الولاية غليزان، وهذا تنفيذا لتعليمات والي الولاية لكحل عياط عبد السلام، ومن المنتظر أن يعرف الحي المذكور إعادة هيكلة بعد أن تم الانتهاء من عملية الدراسة بموجب اقتراح مخطط تهيئة للحي تشمل المنافذ والطرقات لتسهيل الحركة داخل الحي وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
كما تم إحصاء مواقع السكنات وترقيمها ميدانيا والمقدرة ب 648 بناية، إضافة إلى البنايات المرشحة للهدم مستقبلا، منها تلك الموجودة فوق أنابيب الغاز والمقدر عددها بـ 145 مسكنا، والبنايات الموجودة في مسار الطرقات والمقدر عددها ب 25 مسكنا،والبنايات الموجودة تحت مسار الجسر وأنبوب الغاز المقدرة بـ 60 مسكنا.
وحسب ذات المسؤول، تم إرجاء عملية الهدم والترحيل إلى غاية الانتهاء من عملية تسوية البنايات الفوضوية على مستوى هذا الحي. وأضاف رئيس دائرة غليزان أنه سيتم التكفل بعملية تهيئة الحي ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بعدما شلت به الحركة خلال هذا الفصل الممطر، بعدما تحولت المسالك الترابية إلىأوحال وبرك مائية نغصت يوميات المواطنين. كما تم تسجيل عملية موازية من قبل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء حيث تم الإعلان عن المنح المؤقت عبر وكالة النشر “لاناب” حيث تم إسناد المشروع مؤقتا كأحسن عرض لمقاولة بلهاشمي مراد بمبلغ قدره أكثر من 5 ملايير و500 مليون سنتيم في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر و28 يوما. وفي ذات السياق، طمأن ذات المسؤول ساكنة الحي أن العملية مستمرة داعيا إياهم إلى القليل من الصبر للوصول إلى نتيجة وحل معاناة المواطنين بالحي المذكور وتسوية المعضلة نهائيا خلال الأشهر القليلة القادمة، على حد تعبيره. يشار إلى أن قاطني الحي نظموا عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الولاية لإيصال معاناتهم للسلطات المحلية وقد أسالت أزمة السكن الخانقة التي يعيشونها منذ عشرات السنين الكثير من الحبر، باعتبار أن التكفل بهم أمر صعب يحتاج إلى غلاف مالي ضخم لتهيئة الطرقات وإنجاز قنوات الصرف الصحي، في انتظار تجسيد حل نهائي لمعاناة مئات العائلات التي تعيش الويلات خلال فصل الشتاء والصيف كون سكناتهم لا تصلح أصلا للعيش بسبب اهتراء جدرانها وأسقفها.أما فيما يخص الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية لبلدية غليزان، حصة 521 وحدة، فكشف سعيدي محمد، رئيس دائرة غليزان، أن عملية التوزيع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد رئيس الدائرة أنالمستفيدين من هذه الحصة هم الفئة التي تم إيداع ملفاتها خلال في الفترة ما بين سنوات (1989 و2015)، والمقدر عددها بـ 9850 طلب، كملفات محيّنة، منها 4170 دراسة جديدة و5680 طلب كإعادة نظر بعد الطعون التي قدمها المواطنون، فيما تم قبول 1396 ملفا تم عرضها على المراقبة المحلية والبطاقة الوطنية للسكن، حيث صدرت نتائج إيجابية وعلى ضوئها تم ضبط قائمة 521 مستفيدا، إضافة إلى 52 مستفيدا مؤقت، كقائمة احتياطية. يشار إلى أن قائمة (521 وحدة)، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، ستكون بالصور وقابلة للطعن خلال ثمانية أيام من تاريخ نشرها. وأضاف ذات المسؤول في رسالة وجهها إلى الساكنة أن كل من لم ترد أسماؤهم في القائمة المزمع نشرها، خلال الأيام القليلة القادمة، لا يعني أنهم لن يستفيدوا في المستقبل، حيث من المنتظر الإعلان عن قائمة أخرى ثالثة قبل نهاية السنة الجارية، تتضمن 440 وحدة سكنية بحي لاروبال.
يشار إلى أن عملية دراسة ملفات هذه الحصة (440 وحدة سكنية ) تم الانتهاء منها، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الطعون المقدمة من طرف الأشخاص الذين يرون أنهتم الإجحاف في حقهم خلال نشر قائمة (521 وحدة ) ببرمادية، كما أن طالبي السكن مدعوون إلى القدوم إلى مصالح دائرة غليزان لتحيين ملفاتهم ويتعلق الأمر بالفئة التي أودعت ملفاتها، خلال سنة 2016 إلى غاية 2018، بمكتب السكن ببلدية غليزان بغية البدء في دراستها من طرف اللجنة المختصة بتوزيع السكنات ضمن الحصة الرابعة المرتقب الانتهاء من أشغال إنجازها خلال الأشهر المقبلة، مع العلم أن الحصة الرابعة من السكنات الاجتماعية يقدر عددها ب 400 وحدة سكنية بحي لاروبال، و 400 مسكن آخر بحي سياميطال،أي بمجموع 800 وحدة سكنية، ليخلص رئيس الدائرة إلى توجيه تهانيه لكل المستفيدين من قائمة 521 وحدة المزمع نشرها خلال الأيام القليلة القادمة.
