دامت 46 عاما
نجحت الإدارة السورية الجديدة، وبدعم من السعودية وقطر وتركيا، في دفع الولايات المتحدة لتلبية مطلبها المتكرر برفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد زوال سبب فرضها، ولأنها تشكل عقبة أمام النهوض بالبلاد والحفاظ على استقرارها.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد رفعت مؤقتا بعض العقوبات، في صيغة استثناءات، لكن دمشق أكدت أن هذه الاستثناءات لن تسفر عن أثر ملموس على حياة السوريين، بسبب حجم وكمية العقوبات المدججة بسلسلة من القوانين والأوامر التنفيذية الصادرة عن الكونغرس ووزارة الخزانة الأميركية.
وجاء إعلان الولايات المتحدة عن قرارها رفع العقوبات عن سوريا أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية في مستهل جولة خليجية، حيث التقى بنظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدا العمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
يستعرض هذا التقرير سلسلة العقوبات الأميركية التي صدرت بحق سوريا على مدى عقود، والمراحل التي مرت بها قبل أن تصل ذروتها في قانون قيصر، حيث يمكن تمييز مرحلتين رئيسيتين، الأولى قبل 2011 والثانية بعد اندلاع الثورة السورية في العام المذكور.
وفرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا في ديسمبر 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان.
ونتج عن التصنيف فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسوريا، وقيود على تصدير الولايات المتحدة المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وفي عام 2004، كانت سوريا على موعد مع أول حزمة قانونية أميركية فرضت عقوبات متعددة المستويات، حيث أقرّت إدارة الرئيس جورج بوش الابن عام 2003 قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”، وبدأ تطبيقه رسميًا في ماي 2004 وذلك بهدف إنهاء الوجود السوري في لبنان، ومعاقبة نظام الأسد على تسهيل عبور المقاتلين والأسلحة من سوريا إلى العراق إبان الغزو الأميركي.
في الجانب العسكري، تتضمن العقوبات حظر ومراقبة استيراد نظام الأسد لأي مواد يمكن أن تُسهم في الصناعات العسكرية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تم تقييد حركة البعثة الدبلوماسية السورية في واشنطن ونيويورك وتقليل الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد شمل الحظر منع شركات الطيران المملوكة للدولة السورية من الإقلاع أو الهبوط أو التحليق فوق الأراضي الأميركية، وحظر تصدير جميع المواد المنتجة في أميركا، باستثناء المواد الغذائية والطبية.
