خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين
كشفت الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها، عن تحويل ما يقارب 7000 مركبة إلى غاز البترول المميع-وقود خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، حيث تندرج هذه العمليات ضمن البرنامج الذي بادرت به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتحت إشراف ذات الوكالة الرامي إلى تحويل 50000 مركبة.
ومن المنتظر أن ينتهي هذا البرنامج الذي أطلق رسما يوم 29 ديسمبر 2021 خلال “شهر نوفمبر القادم” حسب الوكالة.
وتشير أول حصيلة للوكالة إلى تحويل 6496 مركبة للخواص و414 سيارة أجرة إلى غاز البترول المميع-وقود إلى غاية نهاية فيفري أي بمجموع 6910 مركبة (14 بالمائة من أهداف البرنامج).
وبهدف تحقيق هذا البرنامج، تم اعتماد 573 مركز تحويل موزعين على 56 ولاية بعد مناقصة وطنية حسب ما أشارت إليه الوكالة موضحة أن 80 بالمائة منهم تتمثل في المؤسسات المصغرة.
وقد خصصت الدولة غلافا ماليا قيمته 1،75 مليار دج لبرنامج تحويل 50000 مركبة إلى غاز البترول المميع-وقود من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والتوليد المشترك ما يمثل مساعدة معتبرة تقدر بـ 35.000 دج للمركبة ما يعادل 50 بالمائة من تكلفة التحويل الممنوحة لكل مستفيد حسب ذات المصدر.
كما كشفت الوكالة عن “إطلاق برنامج جديد يخص تحويل 100000 رصدت له ميزانية تقدر بـ 2،8 مليار دج”.
وتتطلع الوزارة عبر هذا النوع من البرنامج إلى بلوغ 1،1 مليون مركبة محولة إلى غاز البترول المميع-وقود في آفاق 2030 مما سيسمح بتقليص استهلاك الوقود لاسيما البنزين بقرابة 12 مليون طن أي ما يعادل 11،1 مليون طن مقابل بترول سنويا حسب الوكالة.
من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن تحويل 1،1 مليون مركبة إلى غاز البترول المميع-وقود بحلول 2030 سيسمح أيضا بتقليص الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري بـ 20000 طن من ثاني أوكسيد الكاربون سنويا، إضافة إلى تطوير صناعة محلية لصناعة مجموعات التحويل وتطوير شبكات مركبي التحويل ومحطات خدمات غاز البترول المميع-وقود من خلال استحداث مناصب عمل، حسب ذات المصدر.
يذكر أن غاز البترول المميع-وقود هو الوقود الأقل تكلفة بالسوق الجزائرية، حيث يقدر سعره ب 9 دج للتر الواحد، وإضافة إلى الإعفاء من قسيمة السيارات سيستفيد مستعملو هذا الصنف من الوقود النظيف من ربح مال يقدر بـ 90000 دج سنويا لمسافة 25000 كلم، حسب توقعات الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها.