أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، قضية الفساد التي طالت تكرار غاز البترول بأرزيو وهران، التي يتابع فيها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى تاريخ 24 ماي الجاري.
ويتابع في هذه القضية، إلى جانب شكيب خليل، كل مـن المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك مزيان محمد ونائب المدير العام السابق بشركة سوناطراك فيغولي عبد الحفيظ، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات سابقين بمجمع سوناطراك ووزارة الطاقة.
وتتعلق القضية التي يتابع فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق ومن معه بـإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو في وهران، حيث وجهت لهم تهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه (01/06).
هذا، وكانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد قد سلطت عقوبة 20 سنة حبسًا نافذًا، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل، في حين تم إدانة باقي المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و6 سنوات حبسًا نافذًا.
عمّـــار قـــردود