أكد أنه سيساهم في تحسين الخدمات الصحية
ثمن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الخطوة المهمة التي اتخذتها السلطات العليا بالبلاد والمتمثلة في استحداث الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة، وهو القرار الذي قال عنه إن من شأنه تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
بن بوزيد وفي تصريحاته التي خص بها الإذاعة الوطنية أمس، قال “رقمنة قطاع الصحة سيسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى كل المستشفيات، مع إعطاء نظرة صحيحة وشاملة ويومية على القطاع”.
كما أوضح أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة الذي يعتبر أساس التنمية”، مؤكدا أن “قرار إنشاء الوكالة الخاصة بالرقمنة جاء تطبيقا لتوجيهاته إيمانا منه بأنه لا يمكن التقدم خطوة إلى الأمام دون رقمنة القطاع”.
وفي سياق متصل، صرح بن بوزيد أن هذه الوكالة سيكون مقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة، وأنها ستكون حرة ومستقلة وظيفتها الأولى مراقبة وتسير قطاع الصحة.
في المقابل، أشار وزير الصحة أن الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة ستعوض الوكالة الوطنية لوثائق الصحة وستكون مشكلة من مدير عام ومجلس إداري وعلمي.
كما أكد المسؤول الأول بقطاع الصحة، أن هذه الوكالة ستسمح بالتنسيق بين مختلف المصالح وتقلص المصاريف مع تحسين نوعية العمل، وأردف قائلا “قطاع الصحة في خدمة المواطن وأن الرقمنة ستسهل من مهمة مستخدمي القطاع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وأنه سيمكن الأطباء من متابعة ملفات المرضى وبياناتهم على مستوى أي مستشفى”، وأن “الهدف من ذلك هو إعادة كسب ثقة المواطنين” ولن يكون ذلك –حسبه- “إلا من خلال إنشاء مستشفيات ذات طابع عصري”.
من جانب أخر، أوضح ذات المسؤول أن جائحة كورونا أثرت على جميع القطاعات بما فيها قطاع الصحة، وأنه تم تشخيص الوضعية التي أظهرت أن أغلب المستشفيات الجامعية قديمة وغير صالحة حاليا للطب العصري، وأن هناك دراسات لإنشاء قطب صحي عصري، وعليه فقد أكد أن سنة 2022 ستكون سنة الإصلاحات في قطاع الصحة.