توقّع استمرار زيادة الأجور … ويرى مجالاً لاستئناف رفع الفائدة
قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار ارتفاع الأجور والأسعار، حتى مع تأثير حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، ما يُشير إلى عزم البنك على الحفاظ على موقفه بشأن رفع أسعار الفائدة.
وفي حين يُرجَّح أن تُؤثِّر الرسوم الجمركية الأميركية سلباً على النمو الاقتصادي الياباني، سيُواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إذا تحسَّن الاقتصاد والأسعار بعد فترة من الركود، كما يُتوقع المجلس، حسبما صرّح أوشيدا للبرلمان.
وقال أوشيدا: «من المُرجَّح أن يشهد التضخم الأساسي في اليابان، وتوقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل، ركوداً مؤقتاً، ولكن حتى خلال تلك الفترة من المتوقع أن تستمر الأجور في الارتفاع نظراً لضيق سوق العمل في اليابان».
وأضاف أنه «من المتوقع أيضاً أن تُواصل الشركات تحمُّل تكاليف العمالة والنقل المرتفعة من خلال زيادة الأسعار»، وتابع أوشيدا أن بنك اليابان سيُدقِّق في التداعيات الاقتصادية للسياسة التجارية الأميركية «دون أيِّ توقعات مُسبقة»؛ نظراً لارتفاع حالة عدم اليقين المُحيطة بالتوقعات.
وتُؤكِّد هذه التصريحات التحدّي الذي يواجهه صانعو السياسات في بنك اليابان في موازنة الرياح المعاكسة للنمو، الناتجة عن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، والضغوط التضخمية المحلية الناجمة عن ضيق سوق العمل وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وفي اجتماعه الذي عُقد في الفترة من 30 أفريل إلى 1 ماي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 بالمائة، وخفَّض توقعاته للنمو بشكل حاد، ما يُشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية، وتأثيرها على الصادرات، قد تُبقي السياسة النقدية في نمط ركود لبعض الوقت.
وأظهر ملخص الآراء في الاجتماع، الذي نُشر يوم الثلاثاء، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان رأوا مجالاً لاستئناف رفع أسعار الفائدة، بعد توقف مؤقت في حال استقرار تطورات الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي حين رأى المجلس بشكل عام أن الرسوم الجمركية الأميركية تُلحق الضرر بالاقتصاد الياباني، صرَّح البعض بأن الضرر من غير المرجح أن يُعوق تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 بالمائة بشكل مستدام. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله في الملخص: «سيُدخل بنك اليابان فترة توقف مؤقتة لرفع أسعار الفائدة بسبب تباطؤ النمو، ولكن ينبغي ألا يكون متشائماً للغاية، ويجب عليه إدارة سياسته النقدية بطريقة رشيقة ومرنة، مثل استئناف رفع أسعار الفائدة استجابةً للتغييرات في السياسة الأميركية».
