تحدّثت وكالة “بلومبرغ” الأميركية عن “اهتزاز” يشهده ائتلاف رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، في وقتٍ يواجه الكيان الصهيوني واقعاً اقتصادياً صعباً، إذ يتبيّن أنّ الحرب على غزة “تُمزّق الكيان الصهيوني”.
وفي التفاصيل، أوضحت “بلومبرغ” أنّ “الكيان الصهيوني يشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي”، لذا فإنّ “التدابير الصارمة على جدول أعمال الحكومة”.
وبيّنت “بلومبرغ” أنّ نتنياهو “يُضخّم الإنفاق العام، في ما يعدّه كثيرون سياسة مالية توسعية غير مستدامة”، لافتةً إلى أنّ موازنة الميزانية من خلال الضغط على “الحريديم” هو “بمثابة انتحار سياسي”، إذ إنّهم “شركاء محوريون في ائتلافه الحاكم، ليس فقط في دوائره الانتخابية فحسب”.
ولكن، “إذا لم تكن هناك ميزانية بحلول شهرمارس، فإنّ الحكومة، بموجب القانون، تتوقف عن الوجود”. وعليه، “يعكس الصراع على الميزانية الأزمات المتصاعدة التي يواجهها الكيان الصهيوني بشأن الأمن والازدهار والهوية”، بتأكيد الوكالة.
يأتي ذلك في وقتٍ “تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايد التهديدات والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أنّ الضفة الغربية تغلي”. وتأتي أيضاً في وقتٍ “تدفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحدود الشمالية والجنوبية”، وقد “تتدهور أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق”.
في هذا السياق، يُقدّر بنك “إسرائيل” أنّ الحرب ستُكلف 250 مليار شيكل حتى نهاية العام المقبل، وقد انطلق “الكيان الصهيوني” بالفعل في جولة اقتراض في الأسواق المحلية والدولية بلغ مجموعها أكثر من 200 مليار شيكل حتى أوت الماضي.
وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لأنّ المستثمرين طالبوا بأسعار فائدة أعلى منذ بدء الحرب. وتقدر وزارة مالية الاحتلال تكاليف الديون الإضافية بأكثر من 7 مليارات شيكل في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
وفي الإطار، ذكر تقرير في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنّ مناقشة الميزانية في “الكيان الصهيوني” تتحوّل إلى “ميلودراما” بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الصهيوني، مشيراً إلى “تقديم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025، بعد تأخير شهرين”.
وتشكو وسائل إعلام صهيونية الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في “الكيان الصهيوني”، وسط لا مبالاة الحكومة وإصرارها على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أو توقفها.
