مع تحديد فئة تستثنى من هذا الإجراء
دعت المديرية العامة للجمارك الجزائرية المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من إجراءات المصالحة الجمركية وتسوية المنازعات ودّيا، مع تحديد فئة تستثنى من هذا الإجراء.
ويشير بيان الجمارك الجزائرية إلى توفير إمكانية تسوية وإنهاء الملفات محل نزاع بسبب ارتكاب مواطنين ومتعاملين اقتصاديين مخالفات جمركية يعاقب عليها القانون، من خلال إجراء المصالحة الجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك بعد إيداع طلب لدى المصالح المختصة.
وتعتمد إدارة الجمارك في “المصالحة الجمركية” على ما يتضمنه المرسوم التنفيذي رقم 136-19 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المعدل، حول إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلتها وسيرها وقائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزائية، حيث يستفيد طالب المصالحة من إنهاء المنازعة المتابع بها وديّا مع مصالح الجمارك خلال آجال وجيزة، كما يستفيد من إعفاء جزائي من دفع المبلغ الإجمالي للغرامة المستحقة تصل نسبته إلى 70 بالمائة.
وبالمقابل تبقى الاستفادة من المصالحة الجمركية محصورة على فئة دون الأخرى، حيث لا يمكن أن يستفيد من هذه الإجراءات كل ضالع في الجرائم المتعلقة ببضائع محظورة حظراً مطلقاً والممنوع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت، كما يستثنى من المصالحة الجمركية المتورطون في قضايا التهريب المتعلقة بالمواد المدعّمة والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب المادة 21 من الفقرة الأولى من قانون المصلحة.
ويمكن للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين التقرب من مصالح الجمارك لمعرفة معلومات أكثر حول المصالحة الجمركية والتعرف على شروط إجرائها أو الاتصال مباشرة بذات المصالح عبر الأرقام المتاحة في الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية www.douane.gov.dz