همسات بقلم : صالح قليل
لقد عبر المواطنون الجزائريون وخاصة الشباب منهم وهواة السفر والعطل في الخارج عن فرحتهم وابتهاجهم بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي يقضي برفع قيمة منحة السياحة، والذي وجاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من المناشدات، من أجل حفظ كرامة الجزائري، بتخصيص منحة محترمة تكفي لتسديد مستحقات السفر. وهؤلاء المواطنون كانوا يتعرضون للابتزاز من طرف سوق العملة الموازية بالسكوار التي لا ترحم، والذين استغلوا ضعف الدولة في زمن ما، واليوم أفاد بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن مخرجات الاجتماع، أن الرئيس تبون قرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة، وأشار البيان إلى أنه “تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو، وأوضح المصدر ذاته، أن القرار يدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025، وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
ومهما يكن فإن هذا المبلغ هام جدا وفي مستوى تطلعات المواطنين، ولست أدري ما هو شعور مصاصي الدماء الذين ابتزوا أموال المواطنين، وسلطوا عليهم قانون الغاب الذي لا يرتكز إلى أي عرف ولا أخلاق ولا إنسانية، وإن الأيام القليلة المقبلة ستكشف وضعية سوق السكوار هل تبقى في أوج رخائها كما كان فيما سبق أم تنهار أمام قرارات الدولة التي لم تلجأ لمقصلة ولا لحبل مشنقة لمهاجمة أعداء الشعب بل أكرمت مواطنيها ورفعت الذل عنهم، وزعزعت عرش المستبدين بجرة قلم، حيث ذكر بيان الاجتماع، أن هذا القرار جاء “لتحقيق أحد أهم التزامات الرئيس أمام الجزائريين، الرامية إلى تحسين مقاييس الرفاه.”
فلأول مرة منذ 1997 تقدر قيمة المنحة المقدمة حاليا للمسافر الجزائري بـ 100 أورو مقابل حوالي 15 ألف دينار. ومنذ سنة 1997 يجري العمل بتعليمه بنك الجزائر (08-97) المتعلقة بحقوق الصرف للسفر إلى الخارج التي تحدد قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15.000 دج بالعملة الصعبة. ورحب خبراء بهذا القرار الذي يعطي -حسبهم-أريحية أكبر للمواطن والسائح الجزائري بشكل أخص، بتغطية جزء كبير من مصاريفه بحسب المدة التي يقضيها خارج الوطن. وفي أكتوبر 2024، أصدر رئيس الجمهورية أوامر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برفع منح السياحة والحج والطلبة داخل وخارج الوطن.