بعد أن أصبح الحصول على الغاز الجزائري في المغرب حلمًا بعيد المنال لملايين المغاربة، بات الجار الغربي على وشك أزمة وقود وطاقة حادة، في ظل توجه الجزائر نحو عدم تجديد اتفاق أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية الذي سينتهي في أكتوبر القادم.
نظام المخزن ورط نفسه بنفسه وأراد أن يحفر حفرة للجزائر وإسبانيا، فوقع فيها، لأن الجزائر أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بتوفير إمدادات الغاز لأسواقها الأوروبية من خلال استغلال أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط بين بني صاف وألميريا الإسبانية لترتفع كمية الإمدادات الغازية من 8 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 10.5 مليارات متر مكعب.
ولأن الجزائر ترفض سياسة ليّ الذراع فقد حضرتلبدائل جاهزة فقد كانت تدرك بأن المسؤولين المغاربة لا يُؤتمن جانبهم، لتجعل من الرباط الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حتى ولو قررت الاستنجاد بالغاز الإسرائيلي-أو الفلسطيني بمعنى أصح-، حيث لا تستبعد مصادر إعلامية أن تعرض إسرائيل على المغرب توقيع اتفاقية تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لتلبية احتياجات أسواقها، ليكون بديلًا عن الغاز الجزائري.
ففي 10 ديسمبر 2020، أعلنالمغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي استئناف العلاقات الدبلوماسية بينها، وليس هناك ما يمنع بأن تمتد العلاقات في مجال الطاقة بين الجانبين، وصولًا إلى إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغربي الإسباني، لتزويد مدريد وأسواق مجاورة أيضا، بالغاز الإسرائيلي. حيث تملك إسرائيل أكثر من 6 حقول للغاز الطبيعي، معظمها قادر على الإنتاج بكميات تجارية.
لكن ذلك لن يكون بالأمر السهل أو السريع وإنما يتطلب إمكانيات ضخمة ومدة زمنية طويلة من أجل إنشاء خط الأنابيب من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مصر إلى قارة أوروبا عبر قبرص واليونان وإيطاليا، ما يعني أن المغرب سيعرف أزمة طاقوية كبيرة بداية من الشتاء المقبل.
عمّـــار قـــردود