في قانون مثير للجدل في موريشيوس
عاد مشروع قانون البترول البحري إلى جدول أعمال الجمعية الوطنية في جزر موريشيوس اليوم على الرغم من السخط الذي أحدثه في المجتمع المدني. واستنكاره لدراسة هذا القانون يدعم حزب اليسار الحكومة”تفضل الموت على الحياة”.
ففي بيان صدر اليوم، أعربت العديد من القوى عن غضبها من عودة رئيس الوزراء برافيند جوغنوث بمشروع قانون البترول البحري إلى الجمعية الوطنية بعد شهر من مظاهرة الرمزية للمعارضة في العاصمة بورت لويس. وبحسب وكالة الطاقة ، فإن هذا القانون ، الذي يهدف إلى السماح بالتنقيب عن النفط واستغلاله في منطقتنا البحرية ، يعد “جريمة ضد الكوكبتقول المعارضة ويتجاهل حسبها كل الفطرة السليمة من خلال تفضيل الموت على الحياة” ، مما يشكل “جريمة ضد الكوكب”.
هذا التطور في موريشيوس يأتي في الوقت الذي يعترف فيه العالم اليوم بالجرائم ضد الطبيعة
فقد قرر برافيند جوغنوث أن يجعل جمهورية موريشيوس تسير عكس اتجاه إنقاذ الأرواح. استغلال حقول النفط سواء في البر أو البحر ضرر جسيم للحياة. “تشير ReA إلى أنه من المعترف به عالميًا أن استغلال الموارد البترولية ، وخاصة استخدامها ، هو المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعليه ، دعت المعارضة البرلمانيين إلى التفكير و “تحمل المسؤولية” ، من خلال رفض التصويت لصالح هذا القانون. والفتت انتباههم إلى حقيقة أن “العلماء الذين شاركوا في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) يقولون إنه أمامنا 10 سنوات فقط للابتعاد عن الوقود الأحفوري إذا أردنا تجنب وضع مروع للكوكب”. كما تم تسليط الضوء على ضعف الدول الجزرية الصغيرة ، بما في ذلك موريشيوس ، أمام الاحتباس الحراري ، ومخاطر الانسكابات
كما دعت المعارضة رئيس الوزراء للتخلي عن هذا المشروع وسحبه من جدول أعمال الجمعية الوطنية والخروج بمشاورات عامة حوله. “إنه من الجبان تمامًا وغير المناسب اقتراح مشروع القانون هذا بقضايا رأسمالية لمجتمعنا وكوكب الأرض ، بينما يهتم سكان موريشيوس بالبقاء على قيد الحياة في وضع صحي غير مسبوق .
كما تم توجيه نداء للمعارضة البرلمانية للانضمام إلى هذه المعاهدة ، وبالتالي إظهار رفضها التقيد بالخطوة الحكومية. حيث تقول المعارضةذ إن عدم القيام بذلك سيضع الجميع في صف أولئك الأشخاص المتخلفين الذين حتى في مواجهة تدمير كوكبنا ، يظلون غير حساسين ويستمرون في تفضيل سياسة الموت