تفوّق الذهب على اليورو بوصفه ثانيَ أهمّ أصول الاحتياطي العالمية للبنوك المركزية، مدفوعاً بعمليات شراء قياسية وارتفاع حادّ في الأسعار، وفقاً لـ«البنك المركزي الأوروبي».
فقد شكّلت السبائك 20 في المائة من الاحتياطات الرسمية العالمية العام الماضي، متجاوزةً اليورو الذي بلغت نسبته 16 في المائة، لتحلّ ثانيةً بعد الدولار الأميركي الذي جاء بنسبة 46 في المائة، وفقاً لبيانات تقرير صادر عن «البنك المركزي الأوروبي» نُشر أمس الأربعاء.
وكتب «البنك المركزي الأوروبي»: «استمرت البنوك المركزية في تجميع الذهب بوتيرة قياسية»، مضيفاً أن البنوك المركزية، للعام الثالث على التوالي، استحوذت على أكثر من ألف طن من الذهب عام 2024، أي ما يعادل خُمسَ إجمالي الإنتاج السنوي العالمي، وضِعفَ الكمية السنوية في عقد 2010».
ويقترب مخزون الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من أعلى مستوياته التاريخية في حقبة «بريتون وودز» التي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز». فحتى عام 1971، كانت أسعار الصرف العالمية ثابتة مقابل الدولار الأميركي، الذي بدوره يمكن تحويله إلى ذهب بسعر صرف ثابت.
ووفقاً لأحدث أرقام «البنك المركزي الأوروبي»، فقد ارتفعت احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية، التي بلغت ذروتها عند 38 ألف طن في منتصف الستينات، مرة أخرى لتصل إلى 36 ألف طن في عام 2024. وذكر تقرير «البنك المركزي الأوروبي» أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تحتفظ الآن بكمية من الذهب تقترب مما كانت عليه في عام 1965.
وشملت قائمة كبار المشترين في العام الماضي الهند والصين وتركيا وبولندا، وفقاً لـ«مجلس الذهب العالمي».
وكان ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30 في المائة العام الماضي أحد العوامل وراء ارتفاع حصة الذهب من الاحتياطات الأجنبية العالمية. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة 27 في المائة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3500 دولار للأونصة.
ووفق «البنك المركزي الأوروبي»، فإن «هذا المخزون، وارتفاع الأسعار، جعلا الذهب ثانيَ أكبر أصل احتياطي عالمي بأسعار السوق في عام 2024، بعد الدولار الأميركي».
وفي حين أن الذهب لا يحمل فوائد ويُعدّ تخزينه مكلفاً، فإن المستثمرين عالمياً يعدّونه الأصل الآمن النهائي عالي السيولة، وأنه غير معرض لمخاطر الطرف المقابل أو العقوبات.
سارة دالي
