بعد فضحها للفساد وسياسات الاستبداد
صعدت الحكومة المغربية من نهجها السلطوي القائم على تكميم الأفواه، في سياق يتسم بتنامي القمع السياسي واستهداف الناشطين والصحفيين والمعارضين، في محاولة لترهيب الأصوات الحرة التي تفضح الفساد وتنتقد سياسات الاستبداد المخزني.
ويتجلى ذلك بوضوح، حسب ما نقلته مصادر اعلامية محلية، في استمرار متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني أمام القضاء، وسط انتقادات واسعة حول مدى احترام القوانين وضمانات المحاكمة العادلة.
وبدأت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مناقشة ملف عبد المومني، بعد رفضها لملتمس هيئة الدفاع بتأجيل النظر في القضية، رغم تقديم وثائق تفيد بتواجده خارج البلاد للعلاج وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة بعد شهرين من الآن.
وأكدت هيئة الدفاع أن متابعة عبد المومني بمقتضيات القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر تعد خرقا واضحا لمبدأ “القانون الأصلح للمتهم”، إذ أن قانون الصحافة يقتصر على الغرامات المالية دون عقوبات سالبة للحرية.
وإضافة إلى ذلك، كشفت هيئة الدفاع عن سلسلة خروقات طالت الإجراءات القانونية، من بينها عدم إشعار المتهم بحقوقه الأساسية عند توقيفه وعدم إبلاغ أسرته بوضعه تحت الحراسة النظرية، فضلا عن عدم تمكين الدفاع من التقرير الخاص بهاتفه المحجوز، مشيرة الى أن كل هذه الانتهاكات تؤكد أن “المحاكمة ليست سوى وسيلة للانتقام من الأصوات المعارضة وإيصال رسالة ترهيب إلى كل من يجرؤ على انتقاد السلطة”.
ولم تقف الانتقادات عند حدود ملف عبد المومني، بل امتدت لتشمل الوضع العام لحقوق الإنسان في المغرب. فقد أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا شديد اللهجة يندد بالتغول السلطوي في البلاد، معتبرة أن الدولة ماضية في التضييق على الحركات الاحتجاجية ومواصلة الاستحواذ على خيرات الشعب.
وأبرز البيان استمرار اعتقال المعارضين السياسيين والصحفيين، في مقدمتهم معتقلو حراك الريف، الذين لا يزالون يقبعون في السجون رغم المطالبات بالإفراج عنهم. كما استنكرت الجماعة الفساد المستشري، والذي يفاقم من معاناة المغاربة مع الغلاء والفقر والتهميش، في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البيان أن هذه المعطيات المتراكمة تكشف عن واقع قاتم تعيشه حقوق الإنسان في المغرب، حيث تسير الدولة في طريق قمعي خطير قائم على تصفية الأصوات الحرة والتغطية على الفساد عبر الاعتقالات والمحاكمات الموجهة.
وأشار ذات المصدر الى أنه في ظل هذا الوضع، يتصاعد الغضب الشعبي وتتنامى الدعوات لمواجهة الاستبداد، في معركة مفتوحة بين السلطة القمعية وصوت الحق، الذي لن يسكت رغم كل محاولات الترهيب والتكميم.
وفي مواجهة هذا الواقع المتأزم، قالت جماعة العدل والاحسان أن السلطة لا تجد بديلا سوى الاستمرار في القمع كخيار وحيد لإخماد الأصوات الحرة، متجاهلة أن تصاعد التضييق لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، موضحة أنه بدلا من الاستجابة للمطالب المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يمعن المخزن في توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع المعارضين، متناسيا أن التاريخ أثبت مرارا أن القهر لا ينتج استقرارا، بل يؤجج الغضب ويزيد من صلابة المقاومة.
ولم يغب الملف الفلسطيني عن موقف العدل والإحسان، حيث استهجنت الجماعة استمرار النظام المغربي في التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم الغضب الشعبي العارم. ففي الوقت الذي تنخرط فيه الشعوب العربية والإسلامية بقوة في دعم فلسطين، يواصل المخزن تجاهل إرادة الشعب، عبر توطيد العلاقات مع كيان الاحتلال، متجاهلا الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.