أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن ” الإنتقال من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد متنوع ومنتج للثروة، يتطلب قطيعة مع الأنماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الإقتصادية ” ، حيث قال الرئيس تبون في كلمة له خلال افتتاح الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة بالمركز الدولي للمؤتمرات، قرأها نيابة عنه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أن ” بلادنا تواجه اليوم، كما تعلمون، تحديات كبرى من أجل الإنتقال من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد متنوع ومنتج للثروة، مما يتطلب قطيعة مع الأنماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الإقتصادية، بما يسمح لنا بتدارك مسار التطور الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين “، مضيفا أن هذا النموذج يرتكز على ” العنصر البشري وبما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات علمية عالية المستوى ” .
شدد رئيس الجمهورية على أن ” تغيير نموذج التنمية لن يكون إلا برؤية إستشرافية وبإجراءات وآليات ملموسة وواقعية على المديين القصير والمتوسط، مع اغتنام فرصة وجود إرادة قوية للدولة واستعداد جميع الفاعلين للإنخراط في هذه الديناميكية من أجل تحقيق تحول مجتمعي شامل “، معتبرا أن التنمية ” في عصرنا هذا المتميز بدرجة كبيرة من الانفتاح والتنافسية، أصبحت تعتمد على المكاسب الناتجة عن التقدم التكنولوجي والرقمنة والإبداع بكل ما يحمله هذا المصطلح من معنى “، مشيرا إلى أن ” النجاح الكبير الذي حققته الكثير من الدول المتقدمة يعود أساسا إلى اعتمادها على اقتصاد المعرفة، الذي يشكل المنهج الحقيقي الذي أصبح الهدف الاستراتيجي لتلك الدول “، أين لفت السيد تبون إلى أن ” الثورة المعرفية وما أحدثته من تغيرات تكنولوجية واقتصادية، قد أفضت إلى ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة للبلدان على نحو يجعل المعرفة والسياسات المرتبطة بالابتكار في صلب هذه الإستراتيجيات ” .
ولدى تطرقه إلى الجلسات الوطنية التي حضر افتتاحها مستشارون لدى رئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب ممثلي الأسرة الجامعية ومنظمات أرباب العمل والشركاء الإجتماعيين، أكد رئيس الجمهورية أن هذه الجلسات ” جاءت لتواكب الإصلاحات المهمة التي باشرتها بلادنا على جميع الأصعدة “، أين أردف بالقول : ” أردنا لهذه الجلسات أن تكون فضاء جامعا لمختلف الفاعلين من خبراء وباحثين ومتعاملين إقتصاديين وشركاء اجتماعيين ومقاولين شباب مبتكرين ومبدعين وفق مقاربة تشاركية شاملة ” .
جراد: ضرورة مرافقة أصحاب المشاريع والباحثين في عملية الإنتاج
من جانبه، دعا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، المؤسسات الاقتصادية والصناعية إلى مرافقة أصحاب المشاريع والباحثين في عملية الإنتاج، وذلك في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وتثمين اقتصاد المعرفة، حيث أكد السيد جراد لدى زيارته لمعرض نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات على هامش الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، على ضرورة ” مرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية للباحثين والمبدعين وأصحاب المشاريع في عملية الانتاج “، مضيفا أن دور الحكومة هو ” مساعدة الباحثين في ربط الاتصال بالمؤسسات ومختلف الزبائن من أجل تجسيد إبداعاتهم واختراعاتهم “.
ولدى توقفه عند أحد العارضين الذي توصل الى إكتشاف في مجال التعدين، دعا الوزير الاول هذا الشاب المخترع إلى الاتصال بوزارة الطاقة والمناجم لعرض أفكاره المتعلقة بفصل الفوسفات عن الحديد بهدف دراسة إمكانية استغلالها في مشروع منجم غار جبيلات الذي وصفه السيد جراد ب ” المشروع القاري “، مضيفا أن تقنية الفصل بين هذين المعدنين ” تكلف أموالا باهظة “، وفي ذات السياق، حث الوزير الأول الباحثين في مجال الطاقة على تجسيد المشاريع التي من شأنها تقليص الاستهلاك الكبير للطاقة، سيما الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذا الجهد من شأنه أن ” يقلص من الفاتورة الكبيرة لاستهلاك الكهرباء، والتي تعاني شركة سونلغاز بسببها من مشاكل كبيرة “، كما دعا إلى تطوير الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية التي ” تزخر بكفاءات وطنية وتساهم في الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة ” .
وانطلقت أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد وحضور أعضاء الحكومة، حيث قام السيد جراد بزيارة معرض نظم على هامش الجلسات، التي تقام بالمركز الدولي للمؤتمرات، أين قام بالتحادث مع العارضين.
وتهدف هذه الجلسات الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى إعداد إصلاحات قانونية وتنظيمية من شأنها بروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة وذلك بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة، وينظم هذا اللقاء كل من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
وخلال أشغال هذه الجلسات، سيعكف المشاركون من داخل الوطن على مناقشة عدة مواضيع من بينها تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحول التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات إضافة إلى التسيير، أين سيتم في ختام أشغال الجلسات إطلاق منصة رقمية تسمح لكافة المتدخلين بالمساهمة في اعداد الإطار القانوني المقترح من اجل بعث اقتصاد مبني على المعرفة .
… أكثر من 1300 مشارك من بينهم 200 خبير وطني ودولي
ويشارك أزيد من 1300 مشارك في أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة حيث ستتم مناقشة مواضيع واعداد اصلاحات هامة بهدف بروز اقتصاد يرتكز على المعرفة، حيث ستجمع هذه الجلسات التي تستغرق يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات أكثر من 1300 مشارك من بينهم 200 خبير وطني ودولي ، حيث أوضح المنظمون ان هذا الحدث سيعقد افتراضيا قصد السماح لنحو مئة خبير بالمشاركة في أشغال هذا اللقاء الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أين تهدف هذه الجلسات الوطنية الى جمع كافة الاطراف الفاعلة حول سبعة مواضيع أساسية في اطار الورشات التي ستعقد على هامش الأشغال العلنية .
وحسب المنظمين فان اقتصاد المعرفة أو ما يسمى ” اقتصاد غير مادي ” أو ” رأسمالية معرفية ” هو عهد جديد من الاقتصاد العالمي المتميز بحضور نشاطات ذات محتوى قوي من المعارف يستعمل يد عاملة ذات كفاءة عالية وكذا بالأصول غير الملموسة وغير المادية في الغالب، كما يعتبر اقتصاد المعرفة أيضا أهم عامل للنمو الاقتصادي في العالم.، حيث أشارت الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في هذا الصدد، وهي المنظمة لهذا الحدث بالشراكة مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عبارة ” ابتكر أو مت ” تلخص جيدا العهد الذي نعيشه الذي يتميز بوجود مكانة أقل أكثر فأكثر لاقتصاد منتج لسلع ذات قيمة مضافة ضعيفة على غرار الموارد المنجمية والمحروقات مما يضعنا أمام تحديات كبيرة، وعليه ينتظر من هذه الجلسات بلورة الآليات والوسائل الضرورية لبناء اقتصاد تعتبر فيه المعرفة عاملا اضافيا للإنتاج اضافة الى العمل والرأسمال. كما يتعلق الامر أيضا بتشجيع البحث والتنمية على مستوى المؤسسات لزيادة التنافسية وتقليص الفاتورة الرقمية التي تتضاعف والتي تشكل رهانا سياديا .
وبهذه المناسبة، ستنظم سبع ورشات حول تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية وترقية الاقتصاد الرقمي والتحويل التكنولوجي والتربية وتدعيم القدرات والتسيير .