اتهمت الحكومة الصومالية إثيوبيا بخرق الاتفاقية المبرمة بين البلدين في وقت سابق من هذا الشهر في العاصمة التركية، أنقرة، وانتهاك قانون الاتحاد الإفريقي التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة ومعايير حسن الجوار بشكل صارخ.
وأدانت الحكومة الصومالية في بيان أصدرته ما وصفته بالعمل العدواني الذي ارتكبته القوات الإثيوبية في بلدة دولو في إقليم غدو بالصومال.
وأضاف البيان أن القوات الإثيوبية شنت في حوالي الساعة 10:00، هجوما غير مبرر وغير متوقع على مواقع القوات الوطنية في دولو واستهدفت ثلاث قواعد رئيسية يحرسها الجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، وقوات الشرطة الصومالية.
وذكر البيان أن الهجوم أسفر عن خسائر بشرية، بما في ذلك قتلى وجرحى في صفوف الأفراد الصوماليين المتمركزين في هذه القواعد، بالإضافة إلى مدنيين في البلدة.
وقالت الحكومة إن هذا العمل العدواني جاء في وقت تشارك فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية في جهود بناء السلام لتعزيز إعلان أنقرة، حيث تم إرسال وفد صومالي رفيع المستوى إلى أديس أبابا.
وورد في البيان: “إن الحكومة الفيدرالية الصومالية تدين بشكل لا لبس فيه هذا الاستفزاز والإجراءات المماثلة التي تهدد التعايش السلمي. تؤكد الحكومة أنها لن تظل صامتة في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الواضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه”.
كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد توصلا بوساطة من الرئيس التركي في 11 من ديسمبر الجاري إلى اتفاق كان من أهم بنوده احترام كل من البلدين وحدة سيادة البلد الآخر لكن ما جرى في دولو يدل على أن أديس أبابا غير مستعدة للالتزام بتعهداتها، ويؤكد ما يعتقده كثيرون في الصومال من أن توقيع إثيوبيا على الاتفاق مجرد تكتيك.
وتحرج هذه التطورات الحكومة التركية التي كانت تبذل منذ فترة جهودها لحل الأزمة التي نشبت بين مقديشو وأديس أبابا بعد إبرام الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال الانفصالية مطلع العالم الحالي التي اعتبرتها الحكومة الصومالية انتهاكا سافرا لسيادتها وذلك حرصا من انقرة على الحفاظ على مصالحها في كلا البلدين إلا أن التصرفات الإثيوبية وانتهاكاتها المتكررة لسيادة الصومال تحبط المساعي التركية.