كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن قطاعه قام بتجنيد فرق مراقبة على مستوى جميع وحدات التسيير التابعة للمرقين العقاريين، للحد من ظاهرة التغييرات العشوائية على واجهات السكنات.
وشدد بلعريبي، خلال رده على أحد الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، على أن كافة عمليات تعديل غير مُرخّص بها يُتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها سيما المتابعات القانونية والقضائية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير السكن، عن إيداع أشخاص رهن الحبس بولايتي وهران وسطيف، قاموا بتغييرات على مستوى العمارات، كما تم إيداع عدد من الأشخاص الحبس، بولاية بشار، قاموا بتغيير هيكل المحلات التجارية.
وبخصوص الحصيلة المُسجلة لوضع حد للتغييرات العشواية غير المُرخص لها، أوضح بلعريبي أن فرق المراقبة تدخلت في الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، وقامت بزيارات تفتيشية لعدد من سكنات صيغة “عدل”.
وأضاف: “عدد السكنات محل التفتيش خلال هذه الفترة، بلغ 176 ألف و605 سكن، عدد السكنات التي تم توجيه إعذارات لساكنيها 4765”.
وتابع: “1378 سكنا ملفاتها متواجدة لدى العدالة، بينما تم إرجاع 4387 سكنا إلى حالتها الأصلية”.
وأشار الوزير أن التغييرات على مستوى السكنات المُراقبة، تمثلت في “وضع الصهاريج على الأسطح والأجزاء المشتركة، وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، بالإضافة إلى تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء المشتركة”.