خلال أكتوبر المقبل
من المنتظر أن تتسلم الجزائر، رسميًا، أزيد من 100 ألف طن من القمح اللين خلال شهر أكتوبر القادم، من دولتين أوروبيتين وروسيا،بعد انقطاع التعامل مع الأخيرة في مجال الحبوب دام لأزيد من 6 أشهر بسبب الحرب في أوكرانيا ومغادرتها لنظام “سويفت” المالي العالمي.
وستستأنف الجزائر عمليات استيرادها القمح اللين من روسيا بعد إعلانها عن مناقصة دولية فازت بها روسيا، إلى جانب دولتين أوروبيتين أخريين، وهما فرنسا وألمانيا، باستيراد مائة وخمسة آلاف طن، أكبر شحنة منها ستكون محل توريد من روسيا.
كما ستكون عملية الاستيراد عبر الموانئ الغربية للوطن، وتحديدًا عبر ميناءي تنس ومستغانم في إطار توزيع الموارد المالية وتحقيق المداخيل بالمساواة للمؤسسات المينائية من طرف الديوان المهني الجزائري للحبوب، الذي يعتمد في وارداته على التركيز على السعر والجودة، من خلال الاستناد على آخر التعديلات التي طرأت على دفتر الشروط، وهو الدفتر الذي كان قد حرم المتعاملين الفرنسيين من الظفر بالصفقات الدولية المعلنة من طرف الجزائر، بعدما كانوا يسيطرون على نسبة ثمانين من المئة من السوق الجزائرية للحبوب، على مدار عقود خلت.
وتضمنت التعديلات التي طرأت على دفتر الشروط، مراجعة نسبة جودة القمح الذي يحمل حشرات من “0.5” إلى “1” من المئة، الأمر الذي مكن انضمام أربع شركات روسية إلى قائمة المؤسسات المورّدة للجزائر “القمح الروسي يحمل حشرة مختصة في تناول لبّ حبة القمح مع إفراز مادة سائلة تستدعي استعمال كميات كبيرة من الغاز حتى تصبح صالحة للاستهلاك”، وبالتالي فإن مراجعة نسبة الجودة سيجعل من الديوان الجزائري المهني للحبوب، مجبرا على مزج هذا النوع من القمح بقمح آخر سليم قبل استيراده.