• مساهمة بقلم : علي شكشك

•  صوت أسرانا إلى العالم وبكلّ اللغات

منذ اليوم الأول لها، بل مذ كانت مشروعا متخيَّلاً فإنّ الغزاة نهجوا طريقين، نهب الأرض وطرد أصحاب البلاد، وكانت الأداة الفاعلة هي المستوطنين، ذلك أنّ المسألة كلها هي استيطانُ أرضٍ غريبةٍ عليهم، وأنّ الأمر في جوهره ليس إلا الاستيطان، فهو الترجمة العملية التي تنجز الواقعَ في السياق، وتحوّل النظرية إلى مادة ٍ ملموسة، يمكن أن ينبجس منها ويتفاعل حولها مناخٌ يؤسّس للمشروع، فماذا كان يمكن أن يكون المشروع الصهيوني لو لم يعتمد الاستيطان، حتى لو حشد لمقولاته كلَّ أنواع التأييد والمقولات التلمودية، وذرف ما استطاع من دموعٍ وبكائيات أو أنشد من أشعار، فارتبطت لذلك أداةُ المشروع بالمشروع منذ اليوم الأول ارتباطاً شرطياً بحيث أصبح تشكيلُه واستمرارُه ومصيرُه مرتبطاً بأداته أي الاستيطان، وأصبحا في الوعي الصهيوني روحاً وجسدا، بحيث أن توقّفه سيعني موتاً في المتخيَّل قبل أن يُترجم بتداعياته إلى نهاية الكيان، إذ كيف حين تفارقُه الروحُ يبقى البنيان؟،هذا مع الأخذ في الحسبان العوامل التي تجعل من هذا الأمر ضرورة ملحة وحاجةً حيوية لمواجهة خصوصية الغزاة وخصوصية البلاد وأصحاب البلاد، الذين يتكاثرون هنا منذ آلاف السنين ويتجذرون بذريتهم ويعانقون فيها طقوسهم ومقدَّسَهم، وقد رتلوا اسم كنعان في مختلف الأسفار، ويعرفون أنّ التوقف برهةً عن الغزو والاستيطان يعني أن تنبتَ الأرض بأهلها، وتلتفَّ عليهم أعشابُها وتخنقَهم تراتيلها المنبجسة من رائحة التاريخ والمرأةِ الكنعانية التي ركضت وراء المسيح، كما أنّهم تطاردهم فكرةُ أنّهم طارئون وعابرون بشهادة اسمهم الذي به يتسمّون، وبشهادة قولهم “لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنّا داخلون”، في إشارةٍ ربما إلى عدم قابليتهم للتعايش مع أي شعبٍ آخر، الأمر الذي تجلى بعد ذلك في التاريخ وتجلى قبل ذلك في وادي النيل، إضافةً إلى الرُّهاب الذي ينتابهم كلما مرّ بهم في الأسفار لفظُ العماليق،

فكان لابدّ من سلوك كافة السبل “لإخراجهم منها”، حتى يدخلوا فيها، وكان لابد من كلّ هذا الجنون الاستيطاني وهذه السيريالية التي يتفنّنُ بها المستوطنون لتحويل حياتنا إلى جحيم، كان لابدّ من الاستيطان الرجيم، شرطاً لاستمرار وبقاء المشروع، فهو اللبنة الأولى وهو اللبنة الأخيرة، إذ أنه ليست فقط “حدودهم” هي التي تكون عند آخر مستوطنة يبنونها، وإنما أيضاً أجلهم يكون هناك، ولذا فهم يعرفونها في العميق من لا وعيهم أنّ الاستيطان هو روح “كيانهم”، وأنّ تلّ أبيب مثلها مثل القدس كما يقولون في الاستيطان، هي كذلك في معنى الأشياء فلا شرعية لأيّ استيطان في أيّهما، ولا فرق في عميق الروح بين هذا وذاك إلا في تاريخ الغزو والبناء، وهم يعرفون معنى توقف الاستيطان إنْ أُبرمَ أيُّ “سلام”، ولذا فهم لا يتجنبون فقط “السلام” وإنما يتجنبون أيضاً أجلَهم، عند المستوطنة الأخيرة، وقد يفسِّرُ هذا فيما يفسِّرُ رفضَهم الإغراءَ الأمريكيّ الأسطوريَّ مقابلَ وقفِ الاستيطان ولو لفترةٍ محدودةٍ في الزمان، إذ قد يَرشح في الوعي الجمعيِّ جرّاء ذلك إمكانيةُ العيش بدون ذلك، مما سيعني بالتأكيد التأسيسَ لمرحلة النهاية، فكيف سيستمرّ – وقد تأسّس عليها – بدون نهب، وهل يعيش كيانٌ بلا روح، أعني كيان الاستيطان بدون روح الاستيطان.

• معطيات عن حملات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بعد السابع من أكتوبر

*هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف

• بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 11 ألف و600 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس.
• النّساء : بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، أكثر من (430) (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.
• الأطفال : بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن (760).
• الصحفيين : بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (132) صحفياً/ة، تبقى منهم رهنّ الاعتقال (58) من بينهم (6)، صحفيات، و(31) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكّنا التّأكّد من هوياتهم.
• وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، نحو عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ العشرات من النساء والأطفال.
• يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
• تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
• إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
• يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

• سُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل

– اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (41) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم (24) شهيدا من معتقلي غزة *بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني*

– يذكر أنّ (39) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (50) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

*هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة أفرج عن المئات منهم لاحقا، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج*

*ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة*

*صادر عن مؤسسات الأسرى:(هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)

• الاحتلال الصهيونى يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير المريض محمد زغلول للمرة الثالثة ولمدة خمسة شهور

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداريّ للمرة الثالثة ولمدة (5) شهور بحقّ المعتقل محمد زغلول (51 عاما) من بلدة دورا القرع/ رام الله، كما ورفضت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي قدم ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري، وذلك رغم وضعه الصحي الخطير الذي يعاني منه نتيجة لإصابته بمشاكل حادة بالأعصاب، وصعوبة بالحركة والكلام، جرّاء الجرائم الطبيّة التي مورست بحقّه على مدار سنوات اعتقاله السابقة، وهو بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، ومتابعة حثيثة.  وأضافت الهيئة والنادي أن الأسير زغلول، أصيب مؤخرا بمرض (السكايبوس) في سجن (النقب) إلى جانب المئات من الأسرى، الأمر الذي فاقم من خطورة وضعه الصحي، حيث تشكّل حالة الأسير زغلول نموذجا على مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون جرائم طبية ممنهجة، وعمليات قتل بطيء على مدار الساعة، وتحديدا في ظل الكارثة الصحيّة التي تجتاح بعض السّجون المركزية جرّاء انتشار مرض الجرب.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، إنّ المعتقل زغلول والذي أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه (28) عاما منها (20) عاما بشكل متواصل، وأفرج عنه في تموز من العام الماضي، كان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إداريا منذ عشرة شهور، حيث كان من المفترض أن يتوجه للخارج للعلاج قبل إعادة اعتقاله.  وأضافت الهيئة والنادي، أنّه ومنذ اعتقاله على مدار الشهور الماضية في سجني (عوفر، والنقب)، تعرض زغلول كما الأسرى كافة في سجون الاحتلال، ومنهم المرضى، وكبار السن، والأطفال إلى اعتداءات بالضرب المبرّح، حيث تعرض زغلول قبل نقله إلى سجن (النقب) إلى عملية قمع واعتداء وحشية في سجن (عوفر).

وإلى جانب كل ذلك يواجه المعتقل زغلول والآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، عمليات تعذيب وتنكيل –غير مسبوقة- بمستواها، بالإضافة إلى جريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة التي شكّلت مجتمعة أسبابا مركزية لاستشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين داخل سجون ومعسكرات الاحتلال.  وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال كامل المسؤولية عن مصيره، ومصير الأسرى كافة في سجون الاحتلال الذين يواجهون جرائم وسياسات وإجراءات خطيرة وغير مسبوقة بكثافتها، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة. وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن (3443) معتقلا، من بينهم عشرات الأطفال والنساء، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، حيث تشكل المحاكم العسكرية أداة مركزية لترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ. وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ استمرار اعتقال زغلول والآلاف من المواطنين إداريا يشكّل جزءًا من جملة جرائم وسياسات غير منتهية وممتدة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، ومارس الاعتقال الإداريّ في محاولة منه لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على أبناء شعبنا، وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة في سبيل تقرير مصيره. ومن الجدير ذكره أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية في الضّفة، والتي بلغت حصيلتها أكثر من 11 ألف و600 حتّى تاريخ اليوم، والتي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن. وطالبت الهيئة والنادي بضرورة التّدخل العاجل من كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية للممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، وجرائم التّعذيب المستمرة بحقّ الأسرى، والتي تشكّل وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي تلف دورها أمام جرائم الاحتلال.