يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الثلاثاء، بجلسة علنية تُخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وحسب بيان المجلس، سيتم عقد ندوة صحفية عقب جلسة التصويت، تُخصص لعرض أبرز الأحكام المتضمنة في هذا النّص، وكذا إبراز الجهود التي بذلها النواب في سياق دراسة وإثراء هذا النّص الهام.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2024 نموا اقتصاديا بـ 4.2 المائة، كما تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بستين دولاراً خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات المشروع إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، أما واردات السلع فسترتفع بـ 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 لتصل إلى 43.5 مليار دولار.