توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023، إلى 1.9 بالمئة، قياسا على نمو بواقع 6 بالمئة في العام السابق.
وقال البنك في تقرير الخميس إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وتوقع البنك أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وقدر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1 بالمئة فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3 بالمئة في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأنه ما تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي.
وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6 بالمئة في العام الحالي، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمئة في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين” فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
سارة دالي