وسط أجواء عالمية مضطربة؛ بفعل تصاعد التوترات التجارية واضطراب الأسواق المالية، تجد اليابان نفسها أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية المعقدة التي تهدد تعافيها الهش، فهي تواجه في الوقت ذاته ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات غير مريحة.
في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر أمس الأربعاء، أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها الأساسي بأن الاقتصاد «يتعافى بشكل معتدل»، لكنها حافظت أيضاً على تحذيراتها المتكررة من المخاطر المتصاعدة الناجمة عن سياسات الحماية التجارية الأميركية وارتفاع الأسعار محلياً وتأثيرها على معنويات المستهلكين. وأوضح التقرير أن «حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للولايات المتحدة» تظل من أبرز العوامل السلبية التي تتطلب مراقبة دقيقة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب موعد بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية على بعض الواردات من اليابان بنسبة 24 في المائة، في جويلية المقبل، ما لم تنجح المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاقيات تخفيفية. كما تسعى طوكيو إلى استثناء قطاع السيارات الحيوي لديها من رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة تهدد تنافسية شركات مثل «تويوتا» و«نيسان» و«هوندا» في السوق الأميركية التي تمثل شرياناً حيوياً لصادراتها.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشاً سنوياً طفيفاً بلغ 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، أي حتى قبل الإعلان عن حزم الرسوم الجمركية الجديدة في أفريل الماضي. ويشير هذا الأداء الضعيف إلى هشاشة أسس التعافي في رابع أكبر اقتصاد بالعالم، حيث لا تزال مستويات الطلب المحلي متذبذبة، وتكافح الأسر والشركات مع ضغوط ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة.
ووفق التقرير الحكومي، فإن أرباح الشركات اليابانية سجلت تعافياً نسبياً في الربع الأول وفق الإحصاءات الأخيرة، إلا إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية دفعت ببعض الشركات إلى الامتناع عن تقديم توقعات أرباحها المستقبلية في انتظار وضوح الرؤية خلال الفصول المقبلة.
وفي موازاة ذلك، حذّر وزير تنشيط الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، بأن أي ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية قد ينعكس سلباً على تكلفة خدمة الدين العام المرتفع أصلاً، الذي يتجاوز نسبة 260 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.
