كشفت إدارة التحقيقات الداخلية التابعة لوزارة العدل الصهيونية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مسؤول في جهاز الأمن العام (الشاباك)، الأربعاء الماضي، للاشتباه في تسريبه معلومات سرية.
وقالت الوزارة في بيان: «على الرغم من وجود أمر حظر نشر لجميع تفاصيل القضية، فإنه للأسف تم انتهاك الأمر بشكل صارخ، وتم نشر تفاصيل من التحقيق الجاري بشكل غير قانوني»، مضيفة: «في ضوء انتشار معلومات جزئية وغير صحيحة، فقد تقرر رفع حظر النشر من أجل وقف استمرار انتشار المعلومات المضللة». وتم السماح بنشر كل المعلومات باستثناء اسم المشتبه به.
وبموجب القانون الصهيوني، فإن قسم التحقيقات الداخلية يملك صلاحية التحقيق مع موظفي «الشاباك»، بعد الحصول على موافقات خاصة.
ولم يتم ذكر المعلومات المسربة المذكورة في بيان وحدة التحقيقات. لكن محاميي المشتبه به، أوري كورب وسيفان روسو، كشفا وجود تسريبين موضع تساؤل. واعترف المشتبه به، الذي قال المحامون إنه خدم في جهاز الأمن العام لعقود من الزمن، بتفانٍ واحترافية، بالتسريبات، لكنه زعم أنه «نقل معلومات ذات أهمية عامة بقصد لفت انتباه الرأي العام إليها، مع ضمان عدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالأمن».
وقال المحاميان: «تواصل المشتبه به مع وزير حكومي وصحافيين بشأن قضيتين منفصلتين، لهما أهمية عامة بالغة. إحداهما تتعلق بعملية التحقيق – المراجعة التي سعى قادة (الشاباك) إلى إجرائها بشأن شخصيات سياسية معينة ومحيطها – في معلومات تمت مشاركتها مع وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية (عميخاي) تشيكلي، والصحافي أميت سيغال».
وأضافا: «علاوةً على ذلك، قدّم موكلنا معلوماتٍ من التحقيق الكامل الذي أجراه جهاز الأمن العام بشأن أحداث 7 أكتوبر، والتي لم تُنشر للعلن. وخلافاً للتفسير المُعاد صياغته – الذي يُشير أساساً إلى المستوى السياسي في قضايا مُعينة – فقد قدّمت المعلومات صورةً أكثر تعقيداً حول سلوك جهاز الأمن العام، وموقفه قبل الكارثة. وقد أطلع موكلنا الصحافية شيريت أفيتان، على هذه المعلومات ذات الأهمية العامة البالغة، ومن المُسلّم به أنها لم تُشكّل خطراً على أمن الدولة».
