ألقت الشرطة في غانا القبض على أكثر من 100 شخص – معظمهم من أنصار المعارضة للرئيس المنتخب جون ماهاما – بسبب أعمال الفوضى.
ويُزعم أن أنصار الرئيس المنتخب حديثًا الذين يريدون وظائف هاجموا بعض مؤسسات الدولة ونهبوا الممتلكات وشاركوا في اضطرابات أسفرت عن إصابة بعض أفراد الشرطة والجيش.
كما أحرق المؤيدون الغاضبون مكتبين للجنة الانتخابية بسبب التأخير في الإعلان عن نتائج انتخابات يوم السبت والخلافات حول بعض النتائج البرلمانية. وحذرت الشرطة جميع الأفراد والجماعات المشاركة في العنف، قائلة إنها لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الفوضى. وحتى الآن تم القبض على 106 أشخاص، بما في ذلك تسعة تم القبض عليهم يوم الثلاثاء بسبب حرق مكتب لجنة الانتخابات في المنطقة الشرقية.
كما حذر الجيش الغاني الجمهور من محاولات نزع سلاح الجنود، في أعقاب حوادث استهدفت فيها الجماعات أولئك الذين تم نشرهم لدعم الشرطة للحفاظ على النظام في البلاد.
وقال بيان وقعه العميد إي أجري-كوارشي: “ترغب القوات المسلحة الغانية في تحذير الأفراد العسكريين الذين يؤدون واجبهم المصرح به من الحق في الدفاع عن أنفسهم والمدنيين الأبرياء والممتلكات، بما في ذلك استخدام القوة المميتة، إذا لزم الأمر للحفاظ على الحياة”.
وأدان ماهاما أعمال التخريب ودعا الرئيس نانا أكوفو أدو وأجهزة الأمن إلى “التصرف بحزم” في معالجة العنف. وفي بث مباشر، أدان ماهاما أعمال التخريب وحث أنصاره على ضبط النفس، كما دعا الإدارة المنتهية ولايتها وأجهزة الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية. وقال: “نظرًا لأن السلطة في الدولة لا تزال في أيدي الإدارة الحالية، فإنني أدعو الرئيس وأجهزة الأمن إلى التصرف بحزم للحد من أعمال الفوضى المستمرة على الفور”. ومن المقرر أن يؤدي ماهاما اليمين الدستورية في 7 يناير 2025.
ودعا نائب الرئيس بوميا، المرشح الرئاسي المهزوم عن الحزب الوطني الجديد الحاكم، علنًا الرئيس المنتخب إلى كبح جماح أنصاره.
وفاز ماهاما بنسبة 56.6% من الأصوات مقابل 41.6% لبومييا، وهو أكبر هامش انتصار في البلاد منذ 24 عامًا.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي بزعامة ماهاما أيضًا بأغلبية كبيرة في البرلمان، بـ 186 مقعدًا مقابل 76 لحزب المؤتمر الوطني الجديد وأربعة مقاعد للمستقلين، مع بقاء 10 مقاعد لم يتم الإعلان عنها بعد.
وفي غانا، من الشائع أن يستولي أنصار الحزب الفائز على مؤسسات الدولة، ويطالبون المعينين من قبل الحكومة الحالية بإخلاء مناصبهم قبل أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية.
وتتجذر هذه الظاهرة في سياسة الفائز يأخذ كل شيء في البلاد، حيث يحصل الحزب الحاكم على السيطرة على كل شيء، بما في ذلك الوظائف والعقود. وكانت هناك هجمات مماثلة خلال فترات انتقالية سابقة – وهو التطور الذي أدانته منظمات المجتمع المدني.