اندلعت احتجاجات حاشدة في أديس أبابا نتيجة الغضب من هدم المساجد في مدينة شيغر، ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لعمليات الهدم وإعادة بناء 19 مسجدا تم هدمها بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد تصاعدت الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عمليات الهدم، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر ضباط شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يصدون المتظاهرين الغاضبين على نطاق واسع، واللذين كانوا يطالبون بردود من ولاية أوروميا الإقليمية ومكاتب الحكومة الفيدرالية خلال الأسابيع القليلة الماضية لكنها لم يتلقون ردًا إيجابيًا.
وأفادت لجنة شرطة أديس أبابا بسقوط شخصين في أعقاب الاحتجاج حول مسجد الأنور الكبير، كما أفادت اللجنة بأن 37 شرطياً و 15 مساعداً أصيبوا خلال الاحتجاج، كما ذكرت الشرطة أن حوالي 114 مشتبهاً تم اعتقالهم بزعم لعبهم “دورًا رئيسيًا في تنسيق الاحتجاج”.
فيما أعرب النشطاء المسلمون والزعماء الدينيون عن استيائهم العميق مما حدث خلال الاحتجاج، وكتب أحمدي جبل- شخصية إسلامية بارزة هناك- عبر حسابه على “فيس بوك”، الذي يضم أكثر من 979 ألف متابع: “إنه لأمر مفجع أن الحكومة نشرت القوة ضد المتظاهرين السلميين الذين أعربوا عن معارضتهم لهدم المساجد الكاسح”.
ووصفت شخصية مسلمة أخرى، يدعى “بدرو حسين”، الوضع، بأنه محبط، وقال عبر حسابه على “فيس بوك” الذي يضم أكثر من 400 ألف متابع: “الحكومة بحاجة إلى الجلوس والمناقشة مع المؤسسات التي تمثل الجالية المسلمة، بدلاً من محاولة إسكاتهم باستخدام القوة”.
وبعد بضعة أشهر من إنشائها حول أديس أبابا، اتهمت جماعات حقوق الإنسان، مديري مدينة شغار وولاية أوروميا الإقليمية، بهدم العديد من المنازل السكنية وإظهار التحيز العرقي أثناء العملية، وهو ما نفته إدارة المدينة.
وفي السابق، أعرب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي ومجلس الشؤون الإسلامية لإقليم أوروميا عن معارضتهما لعمليات الهدم ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية.
كما كتب المجلس الإسلامي الإثيوبي، رسالة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد، الأسبوع الماضي، بخصوص تدخل من مكتبه، يطالب بإعادة بناء المساجد.
ومن جهته، كشف مجلس أوروميا عن هدم ما لا يقل عن 19 مسجدًا في مدينة الشغار, ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا، إلى بدء ملاحقات بعدما اعتبره “ردا غير دستوري وغير إنساني” من جانب قوات الأمن ضد المسلمين “الذين يدافعون سلميا عن حقوقهم”.
وأطلقت السلطات الفدرالية ومنطقة أوروميا، العام الماضي، مشروعا مثيرا للجدل يسمى “شيغر سيتي” يقضي بدمج 6 بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع.
وفي هذا الإطار، تدمر السلطات منذ أشهر، عددا من المباني والمنازل والمساجد التي تعتبرها مبنية بشكل غير قانوني، ويدين معارضو المشروع هذه العمليات التي يعتبرونها تمييزية، وتستند برأيهم إلى معايير عرقية ودينية.